به گزارش ایرنا، بهمن مرادنیا عصر روز سه شنبه در دهمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از ابتدای امسال تاکنون رشد نسبت مصارف به منابع بانکی استان خوب و امیدوار کننده بوده است.
وی اضافه کرد : همواره یکی از درخواست های مدیران بانکی استان انتقال حساب بانکی شرکت های بزرگ فعال استان هم چون پتروشیمی و لاستیک بارز از تهران به کردستان بوده است.
استاندار کردستان افزود: این شرکت ها گردش مالی بالایی دارند و باید با هر روش قانونی، از آنها بخواهیم حداقل بخشی از حساب های خود را به استان منتقل کنند در غیر این صورت همکاری با آنها را محدود کنیم.
مرادنیا بر ضرورت پرداخت وام های ازدواج و ورود بانک ها به بحث مدرسه سازی تاکید کرد و گفت: تنها رسالت بانکها پرداخت تسهیلات نیست و در بخش مسوولیت اجتماعی هم وظایفی برای آنها تعریف شده که می طلبد در این زمینه هم خوب عمل کنند.
استاندار کردستان در ادامه، بند “ز” تبصره پنج قانون بودجه ۱۴۰۰ را فرصت مناسبی برای ورود بودجه جدای از سهم بودجه سالانه به استان دانست و از دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان خواست با بدهکار کردن خود به بانک ها از فرصت تهاتر بدهی ها استفاده و منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان هم در این جلسه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها را موجب جلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: این اعتماد موجب جذب منابع برای بانک ها خواهد شد لذا باید بیشتر به آن پرداخته شود.
خالد جعفری اضافه کرد: باید پرداخت تسهیلات از خدمات و بازرگانی به سمت تولید برود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد و شاهد تحول در بخش های تولیدی استان باشیم.
وی با اشاره به اینکه استان سهم ۴.۱ درصدی استان از اعتبارات تبصره ۱۸ را دارد، گفت: دستگاه های اجرایی با تسریع در بررسی و معرفی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات به بانک ها، زمینه جذب حداکثری این اعتبارات را که حدود یک هزار میلیارد تومان است، فراهم کنند.
نظر شما