دولت سیزدهم یکی از اولویتهای کاری خود را شفافسازی و پایش واحدهای تولیدی راکد یا تعطیل کشور اعلام کرده و با دستور رئیس جمهوری تلاش بر این است تا ظرفیت بلااستفاده ۴۰ درصدی بخش تولید و صنعت احیا شود.
رئیس جمهوری شهریور امسال در نشست هیات دولت با اشاره به ظرفیت راکد حوزه صنعت، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانههای مرتبط با صنعت، بازرگانی و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارگاههای تولیدی و شهرکهای صنعتی، موارد بلاتکلیف و راکد تولیدی را شناسایی کرده و مشکلات موجود را رفع کنند و اینگونه اقدامات میتواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
استان مرکزی به پایتخت صنعت ایران شهرت دارد و دلیجان با ۵۰ هزار نفر جمعیت در مسیر راه اصلی استانهای جنوبی و شرقی با استانهای شمالی و مرکز در نوار جنوبی دیار افتاب واقع شده است و تنها خوشه صنعتی در تولید عایق رطوبتی و قطب تولید الیاف پلیاستر کشور در آن فعالیت دارد.
۳۳۷ واحد صنعتی در بخشهای عایق رطوبتی، سنگبری، فرآوری معدن، منسوجات و شیمیایی در دلیجان فعالیت دارند و این واحدهای صنعتی با ۱۳ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال سرمایهگذاری ایجاد شدند و برای هشت هزار و ۵۹۷ نفر اشتغال ایجاد کردند.
بهدلیل برخی مسایل اقتصادی و تحریمها، چرخه تولید در ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی دلیجان کند و یا متوقف است و حالا با آغاز بهکار دولت سیزدهم ۲۶ واحد از صنایع راکد این شهرستان به چرخه تولید بازگشتهاند که دستاوردی مهم محسوب میشود.
کارنامه صنایع مشکلدار دلیجان از ۳۰ به چهار صنعت راکد رسید
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اینکه از ۳۰ واحد تولیدی راکد در دلیجان، ۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند، گفت: کمبود نقدینگی، فقدان بازار مناسب و بدهی از مهمترین عوامل رکود این واحدها است.
« عادل لهراسبی » تاکید کرد: چهار واحد صنعتی راکد در این شهرستان نیز چشم انتظار حمایتهای دولت برای حرکت مجدد چرخهای تولید هستند.
وی بیان کرد: امسال ۱۲۷ جواز تاسیس واحد صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و اعطای تسهیلات بانکی در دلیجان صادر شده است.
لهراسبی افزود: سرمایه مورد نیاز برای اجرای این مجوزهای صنعتی در دلیجان ۲۵ هزار و ۴۸۳میلیون ریال برآورد شده است.
وی ادامه داد: در صورت بهرهبرداری از این طرحهای تولیدی چهار هزار و ۶۹۱ فرصت شغلی جدید در شهرستان دلیجان ایجاد میشود.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اضافه کرد: عملیات ایجاد ۲۱ واحد از مجوزهای تاسیس صادر شده در دلیجان در جریان بوده و دارای ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و پیشبینی میشود تا پایان امسال این واحدها بهرهبرداری شوند.
لهراسبی، سرمایهگذاری این واحدها را هفت هزار و ۲۷۶ میلیون ریال بیان کرد و افزود: بهرهبرداری از آنها ۸۵۱ فرصت اشتغالزایی در دلیجان ایجاد میکند.
وی با اشاره به صدور ۲۹ پروانه بهرهبرداری طی سال جاری در دلیجان گفت: ۱۴۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال سرمایهگذاری برای این شمار واحد تولیدی محقق شده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، اظهار داشت: بهرهبرداری از این واحدهای صنعتی برای ۱۴۰ نفر در دلیجان فرصت اشتغالزایی ایجاد کرده است.
مانعزدایی از تولید جان دوباره به صنایع راکد دلیجان داد
فرماندار دلیجان، راهاندازی معدن مس و واحد تولیدی سیمان در این شهرستان پس از ۱۰ سال را بهعنوان یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق جهش تولید و برداشتن موانع اجتماعی از سر راه این واحدها در سال جاری بیان کرد.
« وحید براتیزاده» گفت: تمامی دستگاهای اجرایی مرتبط با تولید در دلیجان باید برنامه عملیاتی برای تحقق شعار امسال در این شهرستان تهیه کنند و برای همراهی با تولیدکنندگان و تسهیل امور راهبردهای عملیاتی ارایه دهند.
وی افزود: در دوران شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان ثابت کردند که میتوانند با وجود تحریمهای ظالمانه، کارهای بزرگی انجام دهند و جهش تولید را تحقق بخشند و نیاز است در سال جدید نیز برنامهریزی در سطوح کلان و تا خرد در شهرستان به گونهای باشد که صنایع و تولید شاهرگ حیات اقتصادی خود را حفظ کرده و بهبود دهند.
بانک جامع اطلاعات صنعتی سرمایهای در مدیریت بهینه حوزه تولید
عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم فقدان بانک اطلاعاتی در حوزه تولید را عامل ضرر به واحدهای صنعتی دانست.
« علیرضا سلیمی» گفت: ضعفهای سیستم بانکی، استفاده نشدن از ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و نگاه نادرست به بخش خصوصی از موانع تولید است و باید در کمیسیون صنایع مجلس پیگیری شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی جامع درباره تولید، اضافه کرد: بهدلیل این نقصان با وجود تولید، محصولاتی مانند قطعات موردنیاز تولید، وارد کشور می شود که این موضوع موجب آسیب به تولید خواهد شد.
اگر کشور با شدیدترین تحریمهای بیرونی مواجه است اما، در رون نیز با موانعی مانند صدور مجوزها و نظام بانکی بر چرخه صنعت و تولید کشور روبهرو است که باید تلاش شود این سایه سنگین از تولید کشور برداشته شود.
به گفته معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ۸۳۰ واحد صنعتی راکد در کشور به چرخه تولید بازگشتند.
« علی رسولیان» درباره برنامههای دولت برای احیای واحدهای راکد بیان کرده است که پس از یک ماه پایش ملی برای ارزیابی واحدهای راکد به دستور وزیر و با تأکید رئیسجمهوری در نشست دولت کلید خورده و از این ارزیابی که در آن ۶۰ موضوع بررسی میشود به یک رویکرد رسیدیم که به واحدهای تولیدی کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرده است: نتایج ارزیابیها حاکی از آن است که ۴۲ درصد واحدهای راکد صنعتی که فعال شدند با کمک سرمایهگذاری جدید بوده یا با مشارکت سرمایهگذاران انجام شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با یادآوری اینکه مجلس قانونگذار است، گفت: موضع خانه ملت از نظارتهای میدانی جمعآوری مشکلات و به کارگیری اطلاعات به دست آمده در تصمیم گیری است.
« علی اکبر تالار پشتی » اضافه کرد: طرح ممنوعیت مجازات واحدهای صنعتی و تولیدی در دستورکار بررسی کمیسیون صنایع و معادن است و نباید بهدلیل مطالبات بانکی و بیمهها صنایع بسته شوند چرا که این کار نه تنها تاثیری در بهبود شرایط ندارد بلکه به مشکلات نیز دامن می زند.
دولت سیزدهم در سفرهای استانی خود از واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و دارای مشکلات اولویت اقدامات خود را بر حل مشکل این واحدها، بازگشت به عرصه رقابت صنعتی و در نتیجه اشتغال کارگران بیکار شده قرار داده است.
این اقدام دولت امید به حمایت را در سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی افزایش داده است.
نظر شما