در ادامه گزارش ۱۳ آذر ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: چهارماه از آغاز به‌کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد و با وجود تمام مشکلات و تنگناهایی که اقتصاد ایران و درنتیجه معیشت مردم با آن دست به گریبان است، گام‌های بلندی درجهت بهبود شرایط و رفع چالش‌های موجود از سوی دولت برداشته است. گام‌هایی که بخشی از آن از هم اکنون نتایج مثبت خود را نشان داده است و بخش دیگر در میان و بلندمدت تأثیر خود را نشان خواهد داد. درمجموع اقدامات دولت در این مدت را می‌توان به پنج گام بلند شامل بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها، حمایت واقعی از تولید و فراهم کردن بسترهای خانه‌دار شدن مردم خلاصه کرد.
یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته، کند کردن شتاب نرخ تورم است که درماه‌های مهر و آبان ماه در گزارش‌های رسمی مرکزآمار ایران نمایان شد و اکثر شاخص‌های تورم رو به نزول گذاشت. براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران درحالی که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه امسال ۳.۹ درصد بود این نرخ با افت ۱.۴ درصدی به ۲.۵ درصد در آبان‌ماه محدود شد. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) آبان ماه درمقایسه با شهریور ۸ درصد کاهش یافته و از ۴۳.۷ درصد به ۳۵.۷ درصد رسیده است. از آن مهم‌تر نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی است که درآبان ماه با افت شدید بیش از ۱۴ درصدی به ۴۶.۴ درصد رسید. در تورم سالانه نیز درشرایطی که شاخص درشهریور عدد ۴۵.۸ درصد را نشان می‌داد در آبان با افت ۱.۴ درصدی به ۴۴.۴ درصد عقب‌نشینی کرد.
دلیل اصلی تغییر مسیر تورم دراین ماه‌ها، اصلاح سیاست‌های اقتصادی در بخش پولی و مالی است که از طریق توقف استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول محقق شد. به‌طوری که در دولت سیزدهم هیچ برداشتی از منابع بانک مرکزی صورت نگرفت و بدین ترتیب تأثیرآن در شاخص تورم نمایان شد.
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی
براساس این گزارش در ابتدای دولت، با تأمین مالی بودجه با استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان، تورم نزدیک به ۵۰ درصد بود. با برداشت از منابع بانک مرکزی (رشد پایه پولی در چهار ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۲.۸درصد بود) هر روز به میزان تورم افزوده می‌شد. از سوی دیگرمیانگین رشد اقتصادی چهار سال اخیر منفی بوده است و نرخ بیکاری به‌دلیل شیوع کرونا و عدم تأمین واکسن افزایش قابل توجهی یافت. در بازار ارز هم نرخ دلار در سامانه نیما در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به‌مدت مشابه به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۴.۷ درصدی داشت.
اما در دولت سیزدهم؛ شاهد تأمین مالی دولت به شیوه‌های دیگر و محدود شدن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی هستیم. ازسوی دیگر اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به‌عنوان یک ابزار نوین سیاست پولی در دستور کار قرارگرفت. اعمال نظارت بانک مرکزی برای محدود کردن بسط ترازنامه بانک‌ها و قدرت خلق پول آنها، تفکیک بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای مناسب از بانک‌های دارای نسبت‌های ترازنامه‌ای نامناسب و برخورد با بانک‌های متخلف نیز تأثیر مثبتی به‌همراه داشت. بنابراین مهار رشد فزاینده تورم از ۴۴.۵درصد در مردادماه به ۳۸.۴ درصد در مهرماه و به‌دنبال آن در ماه آبان ممکن شد.
کاهش مطالبات بانک مرکزی طی دوماه مرداد و شهریور به میزان ۴۲۹ هزار میلیارد ریال و کاهش ۰.۳ درصد پایه پولی در مرداد ماه از دیگر دستاوردهای مهم در دولت سیزدهم است. علاوه براین، بهبود عملکرد صادرات پس از استقرار دولت سیزدهم و در ماه‌های شهریور و مهر با ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات شامل دو بخش ضوابط عمومی تجاری ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی، حل مشکلات رسوب کالا در گمرک، تسریع در ترخیص کالاها بویژه دارو، تسهیل ایفای تعهدات ارزی و راه‌اندازی خطوط منظم دریایی در حوزه خزر از دیگر تحولات مثبت در حکمرانی اقتصادی بود. از طرف دیگر، نظم و انضباط دراقتصاد باعث شد تا درآمدهای دولت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کند. در این راستا درآمدهای عمومی دولت در انتهای مهرماه بالغ بر ۲۳۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان تیرماه تقریباً ۲برابر شده است.
میزان درآمدهای مالیاتی (با مالیات با واردات) نیز در پایان مهرماه معادلات ۱۷۵۷.۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به دوره ۴ ماهه اول سال‌جاری حدود ۹۳ درصد افزایش یافته است. درصد تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در ۷ ماهه ۱۰۴ درصد است که نسبت به رقم ۴ ماهه سال‌جاری حدود ۲۲ واحددرصد افزایش نشان می‌دهد. میزان متوسط این درآمدها در دوره ۳ ماهه استقرار دولت سیزدهم برابر با ۸۴۸ هزار میلیارد ریال نسبت به متوسط چهار ماهه ابتدای سال جاری ۲۴ درصد رشد کرده است. متوسط واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برابر دوره ۳ ماهه استقرار دولت سیزدهم ۷۵ هزار میلیارد ریال بوده که بیش از ۲.۶ برابر متوسط ۴ ماهه ابتدای سال است. در دو ماهه منتهی به مهرماه سال‌جاری (شهریور و مهر)، مجموع ارزش و وزن صادرات گمرکی به ترتیب معادل ۹.۴ میلیارد دلار و ۲۹.۷ میلیون تن بوده است که نسبت به دو ماهه منتهی به مردادماه (تیر و مرداد) به ترتیب معادل ۳۵.۰ و ۹۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ازدیگر رخدادهای قابل توجه دراقتصاد می‌توان به اصلاح واقعی ساختاربودجه اشاره کرد که ضمن تأثیر مثبت در آخرین بودجه تدوینی دولت دوازدهم و مدیریت کسری ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزارمیلیارد تومانی آن، شاکله و رویکردهای بودجه سال آینده نیز به طور کامل تغییر کرده است. به‌طوری که برای نخستین بار درطول سالیان گذشته بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شده است.
رفع دغدغه‌ها در تأمین کالاهای اساسی
در سال‌های اخیر سوء‌مدیریت و کوتاهی در تأمین کالاهای اساسی به حدی بود که کمبود ۸ میلیون تن گندم در ذخایر داشتیم و در صورت عدم تأمین گندم، تا پایان شهریور بحران نان و صف‌های طولانی مقابل نانوایی‌ها بروز می‌کرد. ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و دارو تا مرداد ماه کاملاً مصرف شده بود.
اتخاذ تدبیر قبل از استقرار دولت سیزدهم و تشکیل کارگروه ویژه و استفاده از ظرفیت نهادهای انقلاب اسلامی و هدایت برخی از بخش‌های دولت برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ذخایر مورد نیاز یکی از اقداماتی بود که کشور را از ورود به بحران جدی دور کرد. تأمین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دستگاه‌های متولی به منظور خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی همچنین تأمین بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کود مورد نیاز کشاورزان دومین قدم دراین راه بود. همچنین اصلاح نظام توزیع با استفاده از استارتاپ‌ها برای کاهش نقش واسطه‌ها در تأمین مایحتاج عمومی مردم و مدیریت بازار جهت مهار و کاهش رشد نرخ تورم، بالاخص در اقلام خوراکی در دستور کار قرار گرفت و بدین ترتیب از روز ۱۰ آذرماه جاری شاهد آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر هستیم.
عادلانه شدن حقوق و دستمزد
تجمعات متعدد اعتراضی در شهرهای کشور و اصناف مختلف اعم از کارگران، پیمانکاران و کارمندان به‌دلیل مطالبات معوق بعضاً ۶ ماهه، در جریان بود. در این شرایط خزانه دولت برای پرداخت حقوق مردادماه دچار مشکلات بود و حسب ظاهر چاره‌ای جز چاپ پول وجود نداشت. ناعادلانه بودن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و ادامه پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی افراد در مجموعه‌های وابسته به دولت این مشکلات را تشدید کرده بود.
برهمین اساس در دولت سیزدهم پرداخت منظم حقوق‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرارگرفت. دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه ساماندهی نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت و جلوگیری از تبعیض در پرداخت‌ها راه را برای تغییر این وضعیت باز کرد. دراین زمینه اولویت‌بندی پرداخت معوقات و پرداخت برخی اقشار خاص مانند پرستاران و فرهنگیان و برنامه‌ریزی به‌منظور پرداخت معوقات دیگر اصناف تشکیل کارگروه تخصصی به‌منظور اتصال سامانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی به‌سامانه‌های مربوط در سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور و ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های مشمول در سامانه و تدوین آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به منظور ایجاد نظام مشخص در پرداخت‌ها ازدیگر اقداماتی بود که دراین خصوص اجراشد.
حمایت واقعی از تولید
به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران، رکود بخش تولید است که به دلایل مختلف طی سال‌های گذشته به اوج خود رسیده بود. برهمین اساس هرچند اقدامات دولت دراین بخش دربازه زمانی طولانی تری اثر خود را نشان خواهد داد، اما نشانه‌های بهبود تولید درگزارش‌های رسمی وزارت صمت دیده می‌شود به طوری که از ۲۵ قلم کالای صنعتی اصلی، ۱۵ قلم با رشد قابل توجه تولید همراه شده است و درماه‌های آتی این روند برای سایر کالاها نیز تجربه می‌شود. برای از بین بردن موانع تولید در دولت سیزدهم، پرداخت تسهیلات در جهت حمایت از تولیدکنندگان بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشران جمعاً به مبلغ ۴۷۷.۸ هزار میلیارد ریال عملیاتی شد. همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها جمعاً به مبلغ ۷۸۱۸.۲ هزار میلیارد ریال، تأمین مالی زنجیره تولید صنعت خودروسازی کشور به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام دیگری از برنامه‌های اجرا شده دراین بخش است. ازطرف دیگر با توجه به آسیب‌های شدید کرونا بر کسب و کارها، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا به میزان ۱۰۹.۲ هزار میلیارد ریال در دولت تصویب شد.
خانه‌دار شدن مردم پس از یک دوره فراموشی
بخش مسکن که تقریباً نیمی از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد با روند صعودی قیمت‌ها که به بازار اجاره بها نیز رسید، معیشت ایرانیان را به‌شدت تحت تأثیر قرارداد. در سال‌های گذشته تولید مسکن یکی از بخش‌های فراموش شده بود و همین فراموشی به روند صعودی قیمت‌ها کمک کرده بود. برهمین اساس یکی از نخستین و مهم‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم نهضت ملی مسکن است که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و درمجموع چهار میلیون واحد در دولت سیزدهم تدوین و پس از تصویب در مجلس هم اکنون در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱.۸ میلیون متقاضی درآن ثبت‌نام کرده‌اند. دراین راستا زمین برای ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور تأمین شده است و ازسوی دیگر با اختصاص سهم ۲۰ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی که سالانه ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان می‌شود پشتوانه مالی آن نیز مشخص شده است. بدین ترتیب آغاز عملیات ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی جهش تولید نمونه بارز عزم دولت برای حل مشکلات این بخش است. ازسوی دیگر کمک به تأمین مسکن نیازمندان و معلولان به تعداد ۱۹۰۰ واحد در دستور کار قرارگرفته است.
نظر شما