به گزارش خبرنگار خبرگزاری سیاسی ایرنا، احسان ارکانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قوه عرضه خدمات به مردم و مجلس قوه تقاضای خدمات رسانی به مردم و پیگیر مطالبات آنها است، هر چقدر از این معیارها زاویه بگیریم به همان مقدار بین دولت و مجلس با مردم فاصله ایجاد می‌شود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رمز موفقیت مجلس به عنوان خانه ملت، پیگیری و حل مشکلات و دغدغه‌های مردم از طریق قانون‌گذاری و نظارت دقیق بر انجام وظیفه دولت است.قطعا مجلس انقلابی ضمن حمایت و همراهی با دولت بر این موضوع توجه جدی خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شاهد هستیم که در فضای رسانه‌ای مسائلی در خصوص انتصابات رفاقتی یا فامیلی و آقازادگی و دامادسالاری سیاسی مطرح می‌شود، فارغ از قضاوت در مورد صحت و قسم این موضوع، علت چنین پدیده‌ای عدم وجود قانون و دستورالعمل انتصاب مدیران ارشد است.
وی اظهار داشت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات شورای عالی اداری، حتی برای انتصاب یک بخشدار، رئیس اداره، معاون مدیرکل یا مدیرکل فرماندار و شهردار در کشور شرایط انتصاب قانونی تصویب شده و برای انتصاب در این رده‌ها استخدام رسمی یا پیمانی، دارا بودن تجربه در سطح پایین‌تر و رعایت سلسله مراتب مدیریت جزو الزامات است اما برای انتصاب معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و استانداران هیچ گونه شرایط انتصاب در قانون تعریف نشده و آنان معاف از رعایت هرگونه سازوکار قانونی در انتصابات هستند.
ارکانی تصریح کرد: نتیجه چنین تبعیضی بین شرایط انتصاب مدیران پایین دستی و ارشد باعث شده امروز بعضا شاهد انتصاب افرادی در سطح معاون وزیر و غیره باشیم که حتی در استخدام دولت نیستند چه برسد به سایر شرایط و طبعا شرایط صلاحیت در حد مدیران زیردست خود یعنی مدیران کل را نیز ندارند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این روال غلط ضمن تعارض با شایسته سالاری و کاهش انگیزه مدیران شایسته، خلاف اصل عدالت نیز هست، گفت: در راستای ساماندهی این نقیصه قانونی باید با تصویب قانون برای تعریف شرایط انتصاب معاونین وزرا و استانداران و وزرا توسط مجلس انقلابی به دولت مردمی آقای رئیسی کمک کرد تا از این حواشی انتصابات رفاقتی خارج شود.
وی اضافه کرد: طرح پیشنهادی اینجانب در سامانه قانون‌گذاری بارگزاری شده و از همکاران تقاضا دارم در صورت صلاحدید آن را امضا کنند.
ارکانی همچنین با اشاره به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ خطاب به رییس جمهور گفت: در نظام فعلی توزیع بودجه به جای شاخص محرومیت، مساحت یا جمعیت محوری، نظام شهرستان محوری و استان محوری حکم فرما است.اگر یک شهرستان ۵۰۰ هزار نفری به پنج شهرستان تقسیم شود مجموعا بودجه‌ای چندین برابر حالت اول دریافت می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: نتیجه این الگوی توزیع در کشور مساوی است با مسابقه تبدیل شهرستان‌ها، یعنی ترغیب مردم شهرستان‌های غیرمراکز استان‌ها به پیگیری و اصرار بر استقلال از استان فعلی برای رهایی از این تبعیض.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه این روند در استان خراسان رضوی، ایجاد استان‌های خراسان مرکزی، خراسان غربی و شرقی را همچون خراسان شمالی و جنوبی برای جلوگیری از یک عقب ماندگی تاریخی ناگزیر خواهد کرد
ارکانی همچنین خواستار اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت نابسامان بورس و اعتراضات روز افزون سهامداران خرد، تصویب رتبه بندی معلمان بر اساس خواسته منطقی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان مظلوم با توجه به تورم فزاینده، ساماندهی نیروهای شرکتی، تورم و گرانی مواد غذایی و کالاها به ویژه خودرو، افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم، افزایش غیرقابل توجیه نرخ ارز شد و از وزارت اطلاعات به خاطر برخورد و دستگیری اخلالگران بازار ارز تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین گفت: در موضوع حقوق‌های نجومی در هیات تحقیق و تفحص اقدامات قابل توجهی انجام شده، اما در برخی از موارد، موضوع تعارض منافع باعث کندی رسیدگی در این سال‌ها بوده مثلا رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان خراسان رضوی با دریافتی بالای ۳۰ میلیون تومان باید بازرس پرداخت چنین حقوقی به سایر مدیران استان شود که محل اشکال است.
.
نظر شما