حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور روز پنج‌شنبه در جلسه تبیینی و توجیهی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای قم در سالن همایش‌های شهرداری قم، طی سخنانی اظهار داشت: قم در همه عرصه‌ها به‌ویژه مدیریت شهری برای نمونه و الگو می‌باشد، اما متاسفانه در گوشه و کنار کشور شاهد اتفاق‌های ناپسندی بودیم، گاهی وقت‌ها اعضای یکی از شوراهای شهر و روستا را به جرم خلاف‌هایی به صورت دسته جمعی دستگیر می‌کنند که هیچ جای دفاعی را باقی نمی‌گذارد.
همچنین در ادامه با بیان اینکه در شوراهای اسلامی روستا مشکل‌های کمتری داریم گفت: در روستاها مردم برای انتخاب اعضای شورا، شناخت بیشتری دارند و لابی و خرج کردن پول نیز کمتر است.
وی افزود: یک عضو شورای اسلامی روستا اعتبار و اعتمادی که به صورت قطره چکانی به دست‌آورده پشتوانه رای آن است، ولی متاسفانه در جاهایی که لیستی، لابی‌گری، هزینه‌کردن، سبیل چرب‌کردن، مشوه و وارونه جلوه‌دادن حقایق مربوط به چهره آدم‌های خدوم با استفاده از تبلیغات و توان رسانه‌ای، قبیله‌بازی، فامیل‌بازی و جناح‌بازی مطرح می‌شود حق به حق‌دار نمی‌رسد و مصیبتی برای کشور درست می‌کند.
نماینده قم با تاکید بر اینکه برخی کسانی که موقعیت‌هایی را پیدا می‌کنند، امانت‌دارهای خوبی نیستند بیان داشت: از زمانی که شوراهای اسلامی شهر و روستا تشکیل شده، حجم شهرداری‌ها بعضا به چهار برابر رسیده و ما اگر خدماتی را با پنج تَن ارائه می‌دادیم به ۱۰۰ تَن رسیده و شهرداری‌ها فربه شدند، چرا که عضو شورا امانتداری نکرده و می‌تواند با تهدید کردن شهردار به استیضاح، آشنایان و کسانی که منافع او را تامین می‌کنند به بدنه شهرداری نفوذ دهد، و همان کسی که با نفوذ می‌رود نیز سرمنشا خلاف می‌شود.
ذوالنور با بیان اینکه هزینه‌هایی که در مدیریت شهری صورت می‌گیرد باید معقول باشد گفت: مردم حاکمیت صحیح و درست را طلب می‌کنند و ظرف چند سال اعتقادهای آنها از حاکمیت دینی و نظام اسلامی بر می‌گردد، اگر این تجربه شکست بخورد، جایگزین نداریم، به قهقرا و عقب می‌رویم، از این رو برطرف کردن این مسائل ضروری است.
همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا را حافظان منافع ملی، باورها، اعتقادها و دین مردم خواند و گفت: درصد مسئولان پاک، با صداقت و دلسوز که برای آبادانی کشور و خدمت به مردم تلاش می‌کنند، چندین برابر کسانی است که در مظان ایراد هستند، ولی نگاه عمومی به گونه‌ای است که اگر از فردی خطایی سر بزند، به کل نظام نسبت داده می‌شود، و این به معنای آسیب‌دیدن سرمایه ملی و اصل نظام است، ما غیر از اعتماد مردم چیزی نداریم، اگر ذهن مردم به نظام منفی شود، نظام با چه بضاعتی باید باقی بماند؟
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل قم نیز در این نشست با بیان اینکه در نظام اسلامی حاکمیت به دو شکل اراده می‌شود یادآور شد: اگر حاکمیت از بالا اراده شود به عهده ولی فقیه است و اگر از پایین به بالا باشد به عهده اعضای شوراهای شهر و روستا است، به همین علت شوراها تجلی اراده حاکمیت مردم هستند.
حجت‌الاسلام مجید یزدی مصوبه‌های شوراها را برای مردم کارساز و اثرگذار دانست و گفت: مصوبه‌های شوراها باید دارای سه پیوست ایمنی، امنیتی و فرهنگی باشد تا در راستای ارتقا و تعالی آرمان‌های دینی، فرهنگی، امنیتی و آرمان‌های ایمنی، اقتصادی و سایر عرصه‌های مورد نیاز مردم، قدم برداشته شود.
معاون دادگستری قم افزود: توجه و جامع‌نگری شوراها می‌تواند آنها را نمایندگان دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی در محلی که خدمت می‌کنند، قرار دهد.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به رسالت‌های کلان و کلیدی شوراهای اسلامی شهر و روستا، ارتقا آگاهی‌های عمومی و بالا بردن اطلاعات افراد برای اینکه قربانی گناه و جرم نشوند را از جمله آن ذکر کرد و گفت: تطهیر محیط پیرامونی افراد، کلیدی‌ترین رسالت شوراها است، هر کس در هر جایی فعالیت می‌کند، اطراف خود را به گونه‌ای بسازد که از هر نوع آلودگی دور باشد./
نظر شما