نخست وزیر سودان به زودی استعفا می‌دهد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از "رویترز"، حمدوک پس از کودتای یک ماه قبل از سوی ارتش سودان و پایان مشارکت انتقالی با احزاب سیاسی، در 21 نوامبر (۳۰ آبان) دوباره به قدرت رسید. 
به گفته منابع سودانی، در حالی که چندین نیروی سیاسی در تدوین توافقنامه میان ارتش و حمدوک مشارکت داشتند، اما این تواقنامه با انتقادات گسترده احزاب و افکار عمومی مواجه شده است. 
روز شنبه، صدها هزار نفر به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند و حکومت نظامی و تصمیم حمدوک برای بازگشت به قدرت را رد کردند. حمدوک اعلام کرده بود که این تصمیم را برای حفظ دستاوردهای دوران انتقالی و پایان دادن به خونریزی گرفته است. 
روز یکشنبه صدها هزار تظاهر کننده سودانی در سومین سالگرد انقلاب سودان (۱۹ دسامبر ۲۰۱۸) خواستار تکمیل فرایند انتقال دموکراسی در این کشور شدند. 
تظاهرکنندگان با ورود به منطقه اطراف کاخ ریاست جمهوری در خارطوم با پلیس درگیر شدند
هزاران سودانی با برگزاری تظاهرات موسوم به «موکب نجات» در شهر «‌ام درمان» خارطوم، وقوع کودتای نظامی را محکوم کردند. 
تظاهرات روز یکشنبه سودانی‌ها در پاسخ به فراخوان احزاب سیاسی این کشور برای حضور گسترده در تظاهرات علیه ارتش صورت گرفت. 
حدود 47 نفر در سرکوب اعتراضات علیه حکومت نظامی سودان جان خود را از دست داده‌اند. 
منابع نزدیک به حمدوک قبلا گفته بودند که او تنها در صورت حمایت سیاسی و اجرای توافق در سمت خود باقی خواهد ماند. این توافق از ارتش سودان خواسته است که زندانیان سیاسی را آزاد کند، از آزادی بیان محافظت کند و به حمدوک اجازه دهد تا به طور مستقل کابینه جدیدی را تعیین کند. 
به گزارش ایرنا، سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراض‌ها در رد تدابیر استثنایی «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت و فرمانده ارتش این کشور است که شامل اعلام وضعیت فوق العاده، انحلال شوراهای حاکمیت و انتقالی می‌شود. احزاب سیاسی سودان برکناری عبدالله حمدوک نخست وزیر و دستگیری رهبران و مقامات سودانی توسط نظامیان را «کودتای نظامی» خوانده‌اند. 
در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) ، البرهان و حمدوک یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند که شامل بازگشت نخست وزیر به سمت خود، تشکیل دولت تکنوکرات، آزادی بازداشت شدگان سیاسی است. دو طرف در این توافق متعهد شدند که برای تکمیل مسیر دمکراتیک با یکدیگر همکاری کنند. این در حالی است که احزاب سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این توافق اعلام کردند و آن را «تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا» دانستند و متعهد شدند که اعتراضات را تا حصول حاکمیت کامل غیرنظامی ادامه دهند.