بازرس‌کل خراسان رضوی:  ۳۲ منزل سازمانی در مشهد باید تخلیه شود

مشهد- ایرنا- رییس منطقه دوم سازمان بازرسی و بازرس‌کل خراسان رضوی گفت: ۳۲ واحد مسکونی سازمانی در مشهد، که فراتر از زمان قانونی در تملک کارمندان دستگاه‌های دولتی قرار داشته‌اند، باید تخلیه شوند.

حجت‌الاسلام موسی فتوحی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مدت زمان قانونی استفاده از واحدهای مسکونی سازمانی را پنج سال ذکر و بیان کرد: این واحدها سالیاان سال و بیش از زمان مقرر در تملک برخی کارکنان دستگاهها قرار داشته اند، لذا هم‌اکنون سکونت آنها در این منازل دولتی غیرقانونی است.  
وی مدیریت خانه‌های سازمانی دولتی را بر عهده اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام و بیان کرد: پیش‌تر ۸۷ واحد خانه سازمانی در مشهد زیر نظر این اداره‌کل بوده است که ۱۹ واحد آن بر اساس قانون فروخته شده و هم‌اینک ۶۸ واحد مسکونی دولتی در این شهر باقی مانده است.  
بازرس‌کل خراسان رضوی افزود: بیشترین شمار منازل سازمانی، که فراتر از زمان مقرر در اختیار برخی کارکنان دستگاهها قرار داشته است، در بلوار شهید فرامرز عباسی مشهد واقع است.

وی ادامه داد: اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مطابق روال قانونی باید از طریق دادستانی مشهد برای صدور دستور تخلیه این منازل اقدام کند.  
حجت‌الاسلام فتوحی گفت: بر اساس قانون می‌توان پرداخت حقوق کارمندانی را که به شکل غیرقانونی در منازل سازمانی سکونت دارند متوقف کرده و حقوق آنها را به عنوان مال‌الاجاره به نفع دولت برداشت کرد.

وی افزود: شماری از افرادی که بیش از مدت مقرر در منازل سازمانی مشهد سکونت داشته‌اند، کارمندان بازنشسته هستند و اداره‌کل راه شهرسازی خراسان رضوی باید در خصوص تخلیه این خانه ها توسط آنان با دستگاههای ذیربط مکاتبه کند.

حکم قطعی تخلیه املاک تا ۲ ماه دیگر ابلاغ می شود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: پس از مکاتبه با دستگاه قضایی از بیش از یکسال گذشته به افرادی که مهلت استقرار قانونی آنها در منازل سازمانی گذشته بود، اخطار داده بودیم که متاسفانه این افراد تمکین نکردند لذا با دستگاه متبوع آنان مکاتبه شد که تنها درصد کمی حاضر به تخلیه این خانه ها شدند.

محمدعلی منصوری افزود: در ادامه طی مکاتبه با دستگاه مربوطه بخشی از حقوق افرادی که همچنان منازل سازمانی را در تملک داشتند، توقیف شد که باتوجه به کم بودن مبلغ توقیف ماهانه حقوق و عدم بازدارندگی آن، باز هم افراد حاضر به تخلیه نشده و به همین کسر حقوق رضایت دادند.

وی گفت: از ۱.۵ سال قبل برای تخلیه این واحدهای سازمانی با دستگاه قضایی مکاتبه کرده بودیم که به دلیل شرایط خاص کرونایی، مهلت هایی به ساکنان داده شد که اکنون این مهلت ها در آستانه اتمام است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام مهلت قانونی، در یک تا ۲ ماه آینده به این افراد حکم تخلیه قطعی املاک مزبور، که حدود ۲۵ واحد است، ابلاغ خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha