عضویت اتاق تعاون ایران در شورای ملی مسوولیت اجتماعی

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، «علی مطیع جهانی» با اعلام این خبر اظهار داشت: تشکیل شورای ملی مسوولیت اجتماعی با تدوین استاندارد مسوولیت اجتماعی بر اساس استاندارد بین المللی با رویکرد بومی سازی و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانین کشور با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی،   دستگاه های اجرائی و مشارکت اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف در شورای استاندارد به تصویب رسید.

وی گفت: کمیته ملی استاندارد مسوولیت اجتماعی با هدف تأمین شرایط لازم برای حفظ منافع و مصالح کشور ایران در سازمان ISO و تدوین استانداردهای ملی مرتبط با مسوولیت اجتماعی در سطوح مختلف، از طریق ارتقای مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اجرایی مرتبط تأمین شرایط لازم برای مشارکت فعال، مؤثر و سازماندهی شده و از کارشناسان متخصص و صاحب‌نظر از گروه‌های مختلف ذینفع و ذیربط کشور در فعالیت‌های سازمان ISO در زمینه تدوین استانداردهای مسوولیت اجتماعی در تمامی سطوح تشکیل شده است.

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: توسعه همکاری با سازمان ISO از طریق پیشنهاد تدوین استانداردهای بین‌المللی مرتبط با حوزه مسوولیت اجتماعی در صنایع تولیدی و خدماتی مختلف با توجه به مزیت‌های نسبی کشور، ترویج استفاده هر چه بیشتر سازمان ها و دستگاهای دولتی، نهادهای خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها از استانداردهای تدوین شده در حوزه مسوولیت اجتماعی در سطح فراگیر ملی، مشارکت در پذیرش استانداردهای بین‌المللی حوزه مسوولیت اجتماعی منطبق با شرایط و منافع کشور به عنوان استاندارد ملی ایران و تدوین نسخه‌های معادل یکسان یا تغییر یافته بر مبنای آنها به زبان فارسی و بر اساس روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران و تصویب و نشر آنها توسط سازمان ملی استاندارد ایران، ایجاد ارتباط و همکاری فعال با سایر تشکل‌ها و کمیته‌های ملی در رابطه با فعالیت‌های حوزه مسوولیت اجتماعی در سطح بین‌المللی، منطقه ای و ملی در زمینه‌های مرتبط با اهداف کمیته ملی از مهمترین اهداف این کمیته عنوان شده است.

به گزارش ایرنا، در سال جاری تشکیل این کمیته با تدوین استاندارد «مسوولیت اجتماعی» که بر اساس استاندارد بین المللی با رویکرد بومی سازی و متناسب با فرهنگ ضوابط و قوانین کشور با همکاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دستگاه های اجرائی و مشارکت اتاق های تعاون، بازرگانی و اصناف در شورای استاندارد به تصویب رسید. این استاندارد که یکی از مهمترین اقدامات برای توسعه فعالیت های اجتماعی و از  الزامات مهم برای افزایش اعتماد اجتماعی و گسترش تاثیرات متقابل شرکت‌های و جوامع محلی است.

وی یادآور شد توجه به اهمیت نقش مردم در اقتصاد تعاونی و ویژگی منحصر به فرد و توجه ویژه به سرمایه های انسانی، در تدوین این استاندارد از جایگاه ویژه ای برخوددار بوده است.