به گزارش ایرنا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی از جمله اهداف تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی است که در آن به دولت اجازه داده شده نسبت به تاسیس این مناطق اقدام کند.
هم اکنون حدود سه دهه از عمر تصویب و اجرای این قانون سپری می شود و تا کنون هشت منطقه آزاد تجاری و صنعتی در کشور فعال شده و قرار است هفت منطقه آزاد دیگر نیز براساس تصویب شورای نگهبان در اقصی نقاط ایران تاسیس و راه اندازی شود.
کیش به عنوان پیش آهنگ مناطق آزاد تجاری فعالیت خود را در سال ۱۳۵۹ طبق مصوبه شورای و بعد از آن در سال ۱۳۶۵ به عنوان سازمان عمران کیش و در سال ۱۳۷۲ به عنوان سازمان منطقه آزاد کیش زیر قانون چگونگی مناطق آزاد آغاز کرد.
فعالان اقتصادی، تولیدی، خدماتی در این منطقه آزاد از همان ابتدا از مزیت های قانونی از جمله معافیت مالیات برای هر نوع فعالیت، بخشودگی عوارض گمرک برای ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی برخوردار بودند این مساله باعث رونق اقتصاد در آن شده بود.
با این وجود بسیاری از فعالان اقتصادی این جزیره باور دارند تنها ۳۰ درصد از ظرفیت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و این مساله در کنار پایبند نبودن ارگان های دولتی و حاکمیتی نسبت به این قانون، باعث شده که مناطق آزاد تجاری کشور از جمله کیش شاهد کاهش جذابیت ها برای سرمایه گذاران باشد.
فردا پنجشنبه استان هرمزگان میزان رییس جمهور و اعضای هیات دولت است که خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر کیش به بهانه همین سفر با برخی از صاحب نظران اقتصادی مناطق آزاد به گفت و گو نشسته تا خواسته های آنان را بازگو کند.
رییس جمهور از اختیارات قانونی خود استفاده کند
رییس سندیکای صاحبان صنایع کیش در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: قانون همواره از ۲ بخش تصویب و نظارت تشکیل شده که در ۲۸ سال سپری شده از اجرای قانون چگونگی مدیریت مناطق تا کنون کمتر نظارتی بر چگونگی اجرای آن وجود داشته و این مساله باعث شده که تنها ۳۰ درصد از این قانون عملیاتی شود.
احمد کتابفروش افزود: عملیاتی نشدن ۷۰ درصد آن موجب عدم استفاده از ظرفیت های مختلف مناطق آزاد از جمله ایجاد نشدن بانک آفشور (بانک فراسرزمینی، وَرا دریایی) و بیمه بین‌الملل به عنوان محرک های اصلی جذب سرمایه گذاری های خارجی شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از قوانین مترقی تصویب شده بعد از انقلاب و همسو با قوانین پیشرفته دنیا است به نظر می رسد اجرای بدون قید شرط و کم و کاست این قانون باعث خروج این مناطق از رکود و حرکت به سمت توسعه پایدار همسو با اقتصاد جهانی خواهد شد.
کتابفروش یادآور شد: انتظار می رود رییس جمهور بر اساس اختیارات خود اصلاح فرایندهای اداری در مناطق آزاد متناسب با ماموریت های آن و تحقق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه مبنی بر تفویض اختیارات به این مناطق و همچنین معافیت های مالیاتی را در دستور کار شورایعالی مناطق آزاد تجاری قرار دهد.
اتاق فکر اجرای قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تشکیل شود
رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش هم گفت: انتظار می رود دولت سیزدهم با محوریت شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای استفاده از تمام ظرفیت های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشکیل دهد تا از تمام ظرفیت این قانون استفاده شود.
مسیح الله صفا افزود: در دولت بحثی مبنی بر تعویض و اصلاح این قانون وجود داشت اما بخش خصوصی فعال در منطقه آزاد کیش معتقدند نیازی به این کار نیست بلکه با اجرای کامل آن می توان به تمام اهداف قانون دست یافت.
وی یادآور شد: همچنین انتظار می رود دولت از صدور بخشنامه های مختلف و دستورالعمل های دست و پاگیر سرمایه گذاران و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد در راستای تحقق اهداف قانونی این مناطق جلوگیری به عمل بیاورد.
اجرای قانون اداره مناطق آزاد تجاری مطالبه اول فعالان اقتصادی کیش
دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش هم در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سرمایه گذاران معتقد هستند با اجرای کامل آن اتفاقات خوبی در مناطق آزاد تجاری می افتند و می توان با اتکا به آن سرمایه گذاری خارجی را در این مناطق فعال کرد.
محسن قریب افزود: اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه جهت رفع دوگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد تجاری و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض ماموریت های دستگاه های اجرایی به سازمان های منطقه آزاد می تواند مهمترین دستاورد راهگشای در این مناطق باشد .
وی اضافه کرد: علی رغم سپری شدن سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد و اجرای قانون چگونگی مدیریت این مناطق اکنون فهم دقیقی از این مناطق از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت وجود ندارد به طوریکه بجای نگاه های اقتصاد و تجارت محور به ویژه در شرایط تحریمی دیدگاه های منفی از جمله وجود قاچاق کالا اهداف این مناطق را تقلیل می دهند.
معتقدیم که دولت باید به مناطق آزاد تجاری بسته به ظرفیت های آن ماموریت خاص ارایه کرده و تحقق این ماموریت ها را از آنها مطالبه کرده و مناطق آزاد نیز در راستای ایفای این مسوولیت ها نقش آفرینی کنند و در همه بخش های اقتصادی، صنعتی، گردشگری که قانون گذار به آن اولویت داده است کمک حال توسعه کشور باشند.
هماهنگی بین دولت و مجلس برای تقویت مناطق آزاد بیشتر می شود
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی پیشتر در دیدار با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گفت: هم اکنون ۷۰ درصد از ظرفیت این قانون مورد استفاده قرار گرفته و تحقق کامل آن یکی از دغدغه های سرمایه گذاران در این مناطق است.
سعید محمد با بیان اینکه قوانین اداره مناطق آزاد تجاری یکی از مترقی ترین قوانین دنیا است افزود: یکی از سیاست های این دبیرخانه در زمان فعلی استفاده از تمام ظرفیت قانون و همچنین اجرای ماده ۶۵ قانون اداره مناطق آزاد است از مجلس شورای اسلامی در خواست داریم که بازوی نظارتی خود در راستای اجرای این قانون را بکار بگیرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برسند.
وی اضافه کرد: در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی را برای هماهنگی بیشتر در راستای اصلاح قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد تجاری را انجام داده است.
محمد گفت: سعی می شود این هماهنگی در راستای ثبات قوانین، جلوگیری از قوانین خلق الساعه و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق در راستای حمایت از سرمایه گذاران انجام شود.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اظهار داشت: باید زمینه های دیپلماسی گری مناطق آزاد در سرمایه گذاری های خارجی فراهم و تقویت شود تا این مناطق بتوانند به جایگاه حقیقی و واقعی خود در توسعه اقتصادی کشور دست یابند.
وی افزود: در این راستا حضور این مناطق در بازارهای بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی با راهکارهایی همچون ایجاد بانک ریالی برای تامین مالی در مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی، ایجاد مناطق آزاد تجاری بین المللی با ۱۵ کشور همسایه و ویژه پیمان شانگهای و اوراسیا، بانک آفشور، تقویت می شود.
تحقق این مطالبه بدون شک نیازمند نگاهی نو و اراده‌ای انقلابی است که تاکنون در دولت سیزدهم شاهد گوشه های از آن بوده ایم از همین رو فعالان اقتصادی منطقه آزاد تجاری کیش انتظار دارند دولتمردان بتوانند با ایجاد پل های ارتباطی بین قانون و اجرای آن به تحقق ۱۰۰ درصدی قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری رنگ واقعیت ببخشند.
نظر شما