اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به سند تحول قضایی افزود: یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی جرایم مهم کشور و آسیب‌های ناشی از این جرایم است تا برنامه ریزی‌ها و اقداماتی که قرار است انجام شود براساس اولویت‌هایی باشد که این جرایم و آسیب‌های آنها از خود به جا می گذارند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای را ترتیب داده ایم تا از طریق ثبت گزارش وقوع جرایم در سراسر کشور همچنین آمار پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود یا پرونده‌هایی که نزد ضابطان تشکیل می‌شود، اطلس جرایم را در کشور ترسیم کنیم.
جهانگیر اظهارکرد: بنا داریم ۱۰ جرم که بیشترین فراوانی را دارد، شناسایی کنیم تا با بررسی این جرایم، چشم انداز مقابله با آنها روشن شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: برای کاهش سرقت و مقابله با این جرم، جلسات متعدد و مستمر با دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند، برگزار و برنامه‌هایی را در این رابطه طراحی کردیم تا با استفاده از توان دستگاههای مرتبط و ظرفیت مردمی بتوانیم جرایم دارای اولویت را کاهش دهیم.
جهانگیر با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در ارتباط با کاهش جرم سرقت افزود: در این خصوص وظایف مختلفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه، شهرداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی خاطرنشان کرد: نیمی از جرایم سرقت، خرد است و به افرادی برمی گردد که معمولا اعتیاد به مواد مخدر دارند و تجربه نشان داده که وقتی با معتادان متجاهر برخورد شده و جمع آوری و نگهداری آنها به درستی انجام شده، آمار جرایم مربوط به سرقت کاهش داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست بنابراین امنیت اقتصادی به موازات آن باید برقرار شود و وظیفه ما به عنوان دستگاه قضایی با کمک سایر نهادها این است که چند جرم اول کشور را که ناامنی زیادی ایجاد کرده است، شناسایی و با این جرایم مقابله کنیم.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز جهانگیر در سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که دو بهمن برگزار شد، پرداختن به مساله آسیب‌های اجتماعی و جرایم را وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان دانست و گفت: پیگیری حل مساله آسیب‌های اجتماعی نباید فقط جنبه تشریفاتی پیدا کند بلکه باید اقدامات عملیاتی در این زمینه انجام شود.
جهانگیر اضافه کرد: این مسئله را باید بدانیم هم قوه قضاییه و هم سایر بخش‌ها در کشور وظیفه پیشگیری دارند. باید از دستگاه‌هایی که بودجه پیشگیری می‌گیرند مطالبه‌گر بود که خروجی اقدامات آنها چیست.
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری، حق داریم که بدانیم سایر دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهند تا از آن الگو بگیریم یا مانع موازی‌کاری آن مسئله در سایر دستگاه‌ها شویم.
جهانگیر ضمن تاکید بر اهمیت همکاری سایر دستگاه‌ها با این معاونت افزود: وظیفه معاونت اجتماعی این است که آمار و اطلاعات آسیب‌ها را احصا و برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها در اختیارشان قرار دهد.
وی به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در همه عرصه‌ها حضور دارند و باید با تبادل اطلاعات از ظرفیت این سه مجموعه استفاده کرد تا کارهای بزرگ در زمینه پیشگیری انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: آموزش و پرورش یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که در زمینه پیشگیری می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان را برعهده دارد.
جهانگیر اظهارکرد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها که درون قوه قضاییه قرار دارد، زندان‌ها است که باید افرادی از معاونت پیشگیری به زندان‌ها بروند و پرونده مجرمان را مطالعه و با کمک روانشناسان تحلیل کنند زیرا از نتایج به دست آمده می‌توان برای راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره برد.
وی گفت: بنا بر تاکید رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف مسئولان این است که آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب‌ها قرار گیرند زیرا لمس موضوع با چیزی که از دور دیده می‌شود متفاوت است و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حل آن کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۲۷ دی نیز بر تلاش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهارکرد: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند.
محسنی اژه ای گفت: نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم. در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
وی به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و افزود: دراین زمینه ابتدا باید دستگاههای فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاههای مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند.
محسنی اژه ای اظهارکرد: همچنین دستگاههای فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
نظر شما