به گزارش امروز (یکشنبه) پایگاه خبری«عربی ۲۱» در این بیانیه که توسط ۲۱ سازمان غیردولتی از جمله سندیکای روزنامه نگاران، مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی، انجمن زنان دموکراتیک و وکلای بدون مرز امضا شده است، نسبت به رویکرد سرکوب پلیسی که تظاهرکنندگان را هدف قرار داد، ابراز خشم شده است.
روز جمعه، نیروهای امنیتی تونس با استفاده از بمب های صوتی، ماشین های آب پاش و گاز اشک آور تظاهرکنندگان علیه قیس سعید رئیس جمهوری این کشور را متفرق کردند تا از رسیدن آنها به خیابان اصلی «حبیب بورقیبه» در پایتخت جلوگیری کنند.
این سازمان ها معتقد هستند که این سرکوب نشان می دهد که مقامات به دنبال کنترل تونس با سازوکارهای غیردموکراتیک و مدنی هستند که فقط خشم مردم نسبت به نهادهای امنیتی را سبب می شود و بحران بین شهروندان و دولت را عمیق تر می کند.
در این بیانیه نیروهای امنیتی به اقدامات خودسرانه علیه صدها تونسی و صدمات وارده به ده ها نفر از آنها متهم شده و از مقامات قضایی خواسته شده است تا تحقیقاتی را در مورد این اقدامات آغاز کنند.
همچنین سازمان ملی پیشگیری از شکنجه نیز در بیانیه ای جداگانه تاکید کرد که اجازه ورود وکلا به مقر امنیتی برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان با تاخیر صورت گرفت در حالی که افراد بازداشت شده مورد تحقیر و خشونت قرار گرفتند.
سازمان منع شکنجه همچنین تایید کرد که حضور شدید نیروهای امنیتی در مرکز پایتخت به ویژه در مجاورت خیابان حبیب بورقیبه که به طور کامل محاصره و تمامی خروجی های منتهی به آن بسته شده بود و نفوذ موتورسیکلت ها و خودروهای امنیتی به صفوف تظاهرکنندگان منجر به جراحاتی شد که دخالت نیروهای دفاعی مدنی را ضروری کرد.
این کمیسیون فاش کرد که نتایج نظارت بر اعمال آزادی ها در فضای عمومی موضوع گزارش مستقلی خواهد بود که متعاقباً منتشر خواهد شد.
روز جمعه، همزمان با یازدهمین سالگرد انقلاب تونس، هزاران تن از مردم تونس در پاسخ به فراخوان‌های «شهروندان علیه کودتا» و احزاب که مهمترین آنها النهضه، جریان دموکراتیک، حزب جمهوری و حزب کارگری بودند در خیابان الحبیب بورقیبه تجمع کرده و شعارهای ضد دولتی سر دادند.
وزارت کشور تونس پیشتر از مردم خواسته بود، تصمیم ویژه قیس سعید رییس جمهوری مبنی بر تعویق یا لغو تظاهرات در فضاهای باز و بسته را برای حفظ جان و سلامتی همه شهروندان نقض نکنند.
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با «ویروس کرونا» شاهد یک بحران سیاسی است.
رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
نظر شما