به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، "کمیته حقوق کودک" و "کمیته حقوق افراد دارای معلولیت" درباره سوئیس و فرانسه، گزارش‌های تفصیلی خود را در چندین صفحه منتشر کردند.
در بررسی آخرین گزارش کمیته "حقوق کودک" در رابطه با کشور سوئیس، این کمیته در گزارش خود، خواستار اقدام فوری از جانب دولت در موضوعات جمع‌آوری اطلاعات، عدم تبعیض، تنبیه بدنی، کودکان دارای معلولیت، کودکان پناهجو، پناهنده و مهاجر، و همچنین اجرای عدالت درباره کودکان شده است.
این کمیته با ذکر موارد نقض شده از سوی کشور سوئیس، ملاحظات نهایی خود را در گزارش تلفیقی شماره ۵ و ۶ سوئیس که تاکید بر اجرای عدالت در خصوص کودکان دارد را به تصویب رساند.
در بخش دوم این بولتن، آخرین گزارش کمیته" حقوق افراد دارای معلولیت" درباره کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در ملاحظات خود در خصوص گزارش کشور فرانسه، بطور کلی نسبت به موارد زیر ابراز نگرانی نموده است:
۱-فقدان تدابیری برای بازنگری و هماهنگی قوانین داخلی با قوانین و سیاست‌های مربوط به افراد دارای معلولیت درکنوانسیون، از جمله تعریف "معلولیت" در قانون "حقوق و فرصت‌های برابر و مشارکت و شهروندی برای افراد دارای معلولیت".
۲-فقدان اطلاعات در مورد رویه قضایی دادگاه‌های فرانسه در مورد اعمال مستقیم حقوق تضمین شده در کنوانسیون؛
۳-فقدان راهبرد ملی و سیاست‌های عمومی برای اجرای تعهدات دولت فرانسه بر اساس کنوانسیون؛
۴- عدم آگاهی از حقوق افراد دارای معلولیت در میان سیاستگذاران، مقامات دولتی، قضات، معلمان، پزشکان و سایر متخصصانی که با افراد دارای معلولیت سروکار دارند؛
۵-مشارکت محدود افراد دارای معلولیت از طریق سازمان‌های نماینده آنها در مذاکرات مربوط به قوانین و سیاست‌های عمومی، از جمله مواردی که توسط "شورای مشورتی ملی افراد دارای معلولیت" انجام می‌شود.
این کمیته، در ادامه به صورت تفکیکی در حوزه‌های زیر، موارد نگرانی خود از وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور فرانسه را بیان داشته است که عبارتند از برابری و عدم تبعیض، زنان و کودکان دارای معلولیت، افزایش سطح آگاهی، حق حیات، شرایط خطرناک و اضطراری بشردوستانه، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت شخص، آزادی از بهره‌کشی، خشونت و سوء استفاده، آزادی از شکنجه یا مجازات‌ها و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حمایت از تمامیت فردی، آزادی جابجایی و تابعیت، آزادی بیان و نظر و دسترسی به اطلاعات، تحصیل، بهداشت و سلامت، اشتغال و موارد دیگر.
لازم به ذکر است کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، نهادهای نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها هستند که سالانه با برگزاری تعداد نشست‌های معین، به بررسی گزارشات ادواری دول عضو می‌پردازند.
هدف از این نوع گزارش‌دهی، قادرسازی کمیته‌ها به بررسی و درک جامع از وضعیت اجرای کنوانسیون مربوطه در کشور ذی‌ربط است.
کمیته‌های متشکل از کارشناسان مستقل، پس از بررسی و بحث پیرامون هر گزارش، پاسخ خود را در قالب ملاحظات نهایی شامل دو محور "ابراز نگرانی" و "توصیه‌ها و پیشنهادات"منتشر و به دولت عضو مربوطه ابلاغ می‌نمایند.
کنوانسیون حقوق کودک، در نوامبر سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از سپتامبر ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون، یک سازوکار نظارت بین‌المللی را از طریق ایجاد کمیته‌ای ده‌نفره که توسط دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند، تأسیس نمود. کنوانسیون به منظور بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو، کمیته را مکلف به تشکیل ۳ جلسه در طول سال نموده است که هر جلسه سه هفته به طول می‌انجامد؛ همچنین تعهدی را مبنی بر ارائه گزارش اولیه پس از گذشت دو سال از تصویب و گزارش‌های ادواری هر پنج سال یکبار، برای دولت‌ها ایجاد نموده است.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در ۳ مه ۲۰۰۸ لازم-الاجرا شد. این کنوانسیون اولین معاهده جامع حقوق بشری در قرن ۲۱ بود. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل است که با بررسی گزارشات دول عضو طی دو نشست در سال، بر اجرای کنوانسیون توسط کشورهای عضو نظارت می‌کند.
کشورها باید ابتدا ظرف دو سال پس از پذیرش کنوانسیون و پس از آن، هر چهار سال یکبار گزارش دهند. نکته قابل توجه آنکه این کنوانسیون دارای یک پروتکل اختیاری است که به کمیته صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی در رابطه با نقض ادعایی کنوانسیون توسط کشورهای عضو پروتکل را می دهد.
نظر شما