الزام اختصاص درآمد مجتمع‌های ایستگاهی برای تکمیل دوخط مترو

به گزارش ایرنا اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان چهل و هفتمین جلسه خود، به ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران پرداختند.

 حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره چهار بودجه گفت: بر اساس این تبصره،  شهرداری موظف است که در راستای توسعۀ مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) ترتیبی اتخاذ نکند تا صددرصد درآمد دریافتی حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی مترو را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی کرده و کمیتۀ تخصیص مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای تحقق توسعۀ مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)، با هدف کاهش خودرومحوری و افزایش دسترسی به حمل‌ونقل عمومی با طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد زون تی‌اُ‌دی در طرح تفصیلی حول ایستگاه‌های مترو (در شعاع حداقل ۳۰۰ متر) کند.

کاشانی افزود: کمیته تخصیص صددرصد  منابع حاصل از صدور پروانه در این زون‌ها را در ردیف اعتباری با عنوان احداث سایر خطوط مترو و خطوط آنتنی از محل وجوه حاصل از محدودۀ ۳۰۰ متری زون‌های تی‌اُ‌دی تخصیص داده و هزینه کند.

علی اصغر قائمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: بهتر است در بند یک، کمیته تخصصی مکلف شود که ۱۰۰ درصد درآمد را با عنوان احداث خط شش و خط هفت شهری اختصاص دهد.

ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد که بهتر است در ماده یکم این تبصره درآمدهای حاصل از صدور پروانه مجتمع ایستگاهی با اولویت تکمیل خطوط ۶ و ۷  هزینه شود.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز افزود: یکی از ظرفیت های توسعه خط، استفاده از ظرفیت های تهاتر است، لذا مجتمع ایستگاهی برای توسعه خط نیاز است.

در نهایت اعضای شورای شهر به هزینه درآمد های حاصل از مجمتع های ایستگاهی برای توسعه خطوط ۶ و ۷ مترو رای دادند.

لزوم محاسبه درآمد املاک شهرداری

اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره ۱۰ لایحه بودجه، شهرداری را موظف کردند که درآمد و هزینه املاکی که بهره‌برداری آنها به دیگران سپرده شده را محاسبه کرده و درآمد حاصله را صرف مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی کنند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: این تبصره در راستای ارتقاء انضباط مالی در سطح سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: شهرداری موظف است در سال ۱۴۰۱ براساس قوانین بالادستی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر مزایای رفاهی بازنشستگان را افزایش دهد.

وی در بررسی تبصره ۱۲ بودجه درباره سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیف و معافیت‌های قانونی، گفت: شهرداری تهران موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه آن دسته ساختمان‌ها و املاکی که بهره‌برداری آنها در قالب ماده ۵۵ قانون به صورت رایگان یا با تخفیف در اختیار دیگران قرار گرفته اقدام کند.

وی عنوان کرد: دستورالعمل اجرایی این تبصره تا پایان تیرماه سال آینده توسط شهردار تهران ابلاغ می شود.

کمک‌ شهرداری به پلیس مشروط شد

ناصر امانی عضو شورای تهران در بررسی تبصره ششم لایحه بودجه شهرداری تهران برای سال آینده گفت: این تبصره مربوط به بودجه هزینه‌ای پلیس راهور تهران بزرگ است که شهرداری موظف است بودجه هزینه‌ای پلیس راهور را در قسمت‌های مختلف تامین کند.

وی عنوان کرد: بر اساس این تبصره معاونت حمل و نقل مکلف است اعتبارات پرداختی از سوی شهرداری تهران به پلیس راهور را برمبنای سیاست‌های شهرداری، عملکرد محور کند.

به گفته وی، هرگونه پرداختی به پلیس راهور برمبنای تحقق سیاست‌های ابلاغی به این یگان، منوط به تایید شهرداری است.

امانی ادامه داد: پلیس راهور مکلف است بانک اطلاعات خودروها و موتورسیکلت‌های شهر تهران را به منظور صدور قبوض عوارض سالانه به شهرداری ارایه کند.

وی گفت:  به شهرداری اجازه داده می‌شود چنانچه در اثر اقدامات پلیس راهور میزان وصول عوارض خودرو و موتورسیکلت، عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای براساس ردیف‌های درآمدی محقق شود، معادل ۲۰ درصد از مبلغ مازاد وصولی را تا سقف ۱۰ میلیارد ریال به عنوان اجرای برنامه‌های تسهیل عبور و مرور در مقاطع شش ماهه به صورت کمک به پلیس راهور بپردازد.

شهرداری برای بلیت مترو با دولت رایزنی کند

 اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه به بررسی یارانه بلیت در تبصره ۱۴ پرداختند.

 ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: با توجه به عدم پرداخت سهم دولت از یارانه بلیط مترو به منظور جبران کسری هزینه‌های شرکت بهره‌برداری مترو و شرکت اتوبوسرانی، شهرداری می‌تواند اعتبار مندرج در ردیف‌های اعتباری با عنوان مابه‌التفاوت قیمت بلیت مترو را هر ماه به صورت یک دوازدهم به صورت نقد به شرکت‌های مذکور پرداخت کند و آن را به عنوان سهم دولت منظور و به حساب بدهی دولت منظور کند.

وی ادامه داد: شهرداری در این خصوص باید رایزنی‌های لازم را با دولت انجام دهد و ظرف مدت سه ماه نتیجه را به شورای شهر اعلام کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد که این مشکل هرساله مدیریت شهری است.

وی از شهردار تهران خواست از ظرفیت حضور در هیات دولت  استفاده کند  و طلب‌های شهرداری از بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس را دریافت کند.

شهرداری ۲۰۰ میلیون به موسسات عام المنفعه کمک می کند

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: به منظور کمک و حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با تشخیص و دستور شهردار تهران با عنوان کمک به موسسات عمومی و عام‌المنفعه تا سقف دو  میلیارد ریال در هر مورد صرفا برای یک نوبت در سال اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین با عنوان کمک به اشخاص و موسسات خصوصی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای موسسات خصوصی در هر مورد صرفا یکبار در سال مجاز است.

وی عنوان کرد: فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی و میزان کمک دریافتی باید به صورت ماهانه به شورای شهر تهران ارائه شود.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری تهران را تصویب کردند.