هرمزگان استان جنوبی پیشگام در آزاد سازی ساحل

آزاد سازی ابتدا از بناهایی که دولتی بوده شروع شده و در مرحله بعد املاک شخصی و در نهایت درباره مکان های نظامی تصمیم گیری خواهد شد لذا این طرح به یکباره برای همه شامل نخواهد شد و این در سخنان استاندار هرمزگان هم اعلام شده است.

هم اکنون در هرمزگان آزادسازی سواحل در اختیار دستگاه های دولتی به دنبال دستور رییس جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل، به طور کامل انجام شده و این نشان از اراده بالای دولت در تحقق مصوبات داردوتاکنون ۳۰کیلومتر از سواحل استان آزاد سازی شده است.

استاندار هرمزگان با اشاره تحقق ۱۰۰درصدی دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا، اظهار کرد: با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در روزهای اخیر، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه های دولتی هرمزگان به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.

مهدی دوستی با اشاره به تدوین راهبردی منسجم به‌منظور آزادسازی ساحل، گفت: سه ماه پیش از ابلاغ دستور رییس جمهور، دستگاه های ذیربط در هرمزگان مکلف به تعیین محدوده حریم ۶۰متری دریا در استان شدند و با اطلاعات متقنی که در اختیار داشتیم خوشبختانه پیشرفت خوبی در آزادسازی اراضی ساحلی حاصل شد.

وی بیان کرد: طی اطلاعات موجود، پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه های دولتی استان بود که با آزادسازی ۹۰۰متر از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین های تحت تصرف دستگاه های دولتی آزاد سازی شد.

استاندار هرمزگان همچنین از تعامل خوب دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای دستور رییس‌جمهور و آزادسازی اراضی ساحلی تحت تصرف قدردانی کرد.

بیشترین تصرف های ساحلی در هرمزگان را نهادهای دولتی و نظامی دارند

اما داستان تصرف اراضی ساحلی در هرمزگان تنها مربوط به دستگاه های دولتی نبوده و بخش خصوصی و نظامی نیز در این اراضی ساخت و سازهایی داشته و دارند و باید دید که پایان داستان رفع تصرف به کجا ختم خواهد شد و آیا این تصمیم به درستی به سرمنزل مقصود خواهد رسید یا خیر؟

علاوه بر ساحل خواری در جزیره ها و سایر نقاط هرمزگان ، در شهر بندرعباس مرکز استان از فرودگاه تا بندر شهید رجایی حدود ۵۰ کیلومتر از سازه و بناهای یاد شده در حریم ۶۰ متری واقع شده که در قالب تعمیرگاه، تعویض روغن ، کارواش ، انبار رو باز مواد اولیه مثل آهک، گچ، سیمان، کالاهای اسقاطی ، ضایعات، انباشت کالا، ساختمان اداری، کارخانه ، پلاژ، کلوپ ، اغذیه فروشی ، بازار ماهی فروشان ، ساختمانهای اداری و نظامی احداث شده است.

دیوار این بناها چنان بلند و به هم چسبیده که نه تنها کوچه و خیابانی از میان آنها برای رفتن به ساحل دیده نمی شود، بلکه بخشی از آنها با توجه به نوع کاربریشان آلودگی زیست محیطی داشته و ساحل را آلوده کردند و زمان زیادی باید صرف شود تا بتوان بخشی از خسارت های وارده آنها به طبیعت دریا و ساحل را جبران کرد.

استاندار هرمزگان در خصوص محدوده ساحلی بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی در بندرعباس گفت:  این مناطق عمدتا در اختیار نهادهای نظامی است که در ارتباط با امنیت ملی کشور است و باید باشند.

در میان چهار استان ساحلی در جنوب کشور، هرمزگان بیشترین ساحل و جزیره را در اختیار داشته و به همین میزان هم تصرف ساحل در آن در مقایسه با دیگر استان ها بیشتر بوده و چهره ساحلی آن با این تصرف ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و مجاز مخدوش شده است.

آزادسازی سواحل با توجه به نقش آن در رونق گردشگری و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره بر مقوله یکپارچه سازی سواحل در هرمزگان تاکید شده است.

در مدیریت یکپارچه سواحل هرمزگان استفاده بهینه از سواحل، جلوگیری از دخل و تصرف حریم دریا، رعایت حریم دریا، آلودگی محیط زیست دریایی، رفت وآمدهای دریایی، صیدهای مجاز و غیرمجاز، بررسی مسائل کاهش قاچاق کالا ، سوخت و مواد مخدر، حرفه آموزی و اشتغال، حفظ ذخایر ارزشمند دریایی به‌ ویژه آبزیان دریایی و جنگل‌های حرا دیده شده است.

محدوده ساحلی هرمزگان که مطالعات پایش و شبیه‌سازی بر روی آن انجام می‌گیرد حد فاصل خط ساحلی بین حوالی منطقه آبکوهی در دریای عمان و منطقه شرق خلیج نایبند در خلیج فارس است، از این رو اهمیت خط ساحلی این استان به‌دلیل وجود بنادر با اهمیتی همچون شهید رجایی(به عنوان بزرگترین بندرتجاری ایران)، جاسک، کنگ، سیریک، شهید باهنر، بندرلنگه و جزیره قشم بسیار مهم است.

از سویی دیگر نیز ۴۲ درصد از ۱۷ شهر ساحلی هرمزگان از جمله بندرعباس، بندرلنگه، میناب، جاسک، پارسیان با ۹۰۰ کیلومتر و جزیره‌های  ۱۴ گانه استان در محدوده ساحل قرار دارند که توجه به حریم دریا و حفاظت و صیانت از آن‌ به لحاظ زیست محیطی و منظر شهری بسیار با اهمیت است.

۹۰۰ کیلومتر مرز ساحلی هرمزگان و ۱۴ جزیره در معرض خطر تصرف حریم ۶۰ متری

مشخص شدن محدوده سواحل که از قبل بحث ۶۰ متری حریم دریا مطرح بود و اینکه منظر ساحل از فاصله دور پیدا و هیچ گونه ساخت و سازی صورت نگیرد، چندین سال است که به بحث داغ محافل تبدیل شده اما در این بین برخی حوزه‌ها و سازمان‌ها راه به جایی نبرده و ساخت و سازهایی در کنار دریا صورت گرفته است.

البته در این مدت برخی هم با وجود اینکه بخشی از سازه‌های  خود را در یک دهه گذشته در کنار ساحل بنا کرده بودند نتوانستند این راه را ادامه دهند و با دستور قضایی از ادامه فعالیت آن‌ها بواسطه رعایت نکردن حریم ۶۰ متری دریا ممانعت شد.

در طول سالیان بسیار بناهایی در کنار سواحل هرمزگان ساخته و رها شده که ارزش و هزینه هریک از آن‌ها بیش از ده‌ها میلیارد ریال بوده که به گفته کارشناسان در ساخت آنها هیچ آینده نگری صورت نگرفته و تنها یک ضرر و زیان مالی برای دولت به یادگار گذاشته اند.

معضل اصلی دیگری که در شهرهای ساحلی همچون بندرعباس وجود دارد اینست که نه تنها از ساحل آن به خوبی استفاده نمی‌شود بلکه پساب فاضلاب هم روانه ساحل و دریا شده؛ به نوعی که تخریب محیط زیست و آلوده شدن دریا را درپی دارد و بارها از آن به عنوان یک معضل یاد شده ولی اقدام جدی صورت نگرفته است.

تصویب طرح یکپارچه سازی سواحل هرمزگان

اوایل دهه ۹۰ بحث مدیریت یکپارچه سازی سواحل استان هرمزگان جهت حفاظت و صیانت از دریای بیکران جنوب در دستورکار مسوولان عالی رتبه کشوری و استانی و سازمان بنادر ودریانوردی قرار گرفت واکنون این موضوع بسیار مهم شده است.

در آن سال‌ها استان هرمزگان باتوجه به وجود سواحل طولانی، جزایر ۱۴ گانه و اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز به‌عنوان نخستین استان ساحلی کشور پیشقدم در امر تدقیق مطالعات انتخاب شد و مطالعات تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۸ برای آن انجام شد.

در سال ۹۶ بود که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)  در شورای عالی شهرسازی و معماری کشوری به منظور دستیابی به نتیجه مورد انتظار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی وآماده کردن شرایط لازم جهت تحقق و اجرایی شدن نتایج این مطالعه در سطح ملی تصویب شد و در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت.

این کار با هدف به روز رسانی اطلاعات مربوط به سواحل کشور در زمینه‌های مدلسازی امواج دریا، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور برای بهره برداری بهینه از امکانات ساحلی و فراساحلی و شناسایی و ارائه راه حل برای رفع مشکلات موجود در منطقه است.

با پیگیری‌ها و تاکید ابلاغی استاندارهرمزگان پیرامون اجرایی کردن و استقرار نظام مدیریت یکپارچه سواحل، همچنین فعالیت و پیگیری کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، تعداد ۴۹ مجوز قانونی (درسال ۹۶ تعداد ۲۱ مجوز و سال ۹۷ نیز ۲۸ مجوز سازه‌های ساحلی و تاسیسات دریایی) فعالیت در سواحل استان صادر شد که یک رکورد تاریخی در توسعه سواحل در دوره ۴۰ ساله پس از انقلاب محسوب می‌شود.

به منظور ساماندهی این موضوع همچنین در سال ۹۸ نیز ایستگاه مطالعات و پایش لحظه‌ای جریانات و پارامترهای محیط زیستی تاثیرگذار بر سازه‌ها و تجهیزات دریایی سواحل و بنادر استان هرمزگان راه‌اندازی شد.

حال با مطرح شدن این موضوع (یکپارچه سازی سواحل هرمزگان) فرصتی به دست آمده تا به همه ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این طرح پرداخته شود و طبق قانون این طرح عملی و به افراد و سازمان‌ها اجازه ندهند به حریم دریا تصرف کنند و بنایی بسازند که سپس تخریب آن هزینه بر باشد.

یکی از بحث‌های جدی در زمینه یکپارچه سازی سواحل برنامه اصولی برای جانمایی و بهره برداری از ساحل برای گردشگری و تفریح و ورزش‌های آبی بوده که به جای ساخت و سازهای بی جا و کور کردن ساحل از دید مردم، فضای باز و دلنواز دیده شود.

آغاز آزاد سازی حریم ۶۰ متری با دستور رییس جمهور در هرمزگان

اجرای طرح مدیریت یکپارچه سازی سواحل هرمزگان می‌تواند نقشه راهی برای ساماندهی و مدیریت بهتر مناطق ساحلی و جزیره های ۱۴ گانه خلیج فارس، نگه‌داری خردمندانه جهت رونق اقتصادی استان و همچنین صیانت از مناطق بکر ساحلی برای نسل‌های آینده باشد که این اقدام با دستور رییس جمهور در هرمزگان از همان روز اول آغاز شد.

حفاظت از منابع اکولوژیک ساحلی و دریایی و حصول اطمینان از پایداری این منابع در آینده، جلوگیری از آلودگی محیط زیست در سواحل، حفاظت از سلامت عمومی جوامع محلی و تاسیسات ساحلی در مقابل مخاطرات محیطی و همچنین ایجاد زمینه برای شکوفایی اقتصادی و برقراری توسعه پایدار در مناطق ساحلی از دیگر شاخص‌های  مهم در اجرای فرایند طرح یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان است.

با حضور میدانی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسوولان، مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.

این دیواره بخشی ازکمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶ هکتار بود که با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد، وجود بناهای ساخته شده درحریم ۶۰متری دریا در طول سال‌های سال به عنوان  یک معضل در ساحل شهر بندرعباس مطرح بود که در سفر اخیر رییس جمهور درخواست مردمی برای رفع تصرف آنها مطرح که اجرایی شد.

استاندار هرمزگان که خود مجری این طرح بود در اولین اقدام در محل آزاد سازی در ساحل بندرعباس حضور یافت و گفت: بنا به دستور آیت الله رئیسی رییس جمهور، آزادسازی سواحل در استان آغاز شده و با جدیت دنبال می‌شود.

 دوستی افزود: عطف به دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ ها، دریاها و خورها به نفع مردم، ما در این بخش یک سازه داشتیم که در حریم خورها واقع و احداث شده بود.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های متولی این سازه غیرمجاز تخریب شد و به دستگاه‌هایی که سازه غیرمجاز در حریم دریا و خورها دارند توصیه می‌کنم عملیات تخریب آن را آغاز کنند و چون این مساله اراده دولت است و ما بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام خواهیم کرد.

رییس کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری هرمزگان با یادآوری اینکه آزاد سازی حریم ساحل از تصرف های دولتی تا جمعه خاتمه می‌یابد، افزود: بخش خصوصی که از راه صحیح رفته، طرح آورده و مجوز گرفته اطمینان داشته باشد به آنچه گفته‌ایم متعهدیم.

دوستی ادامه داد: اگر بنا شود حریم ۶۰ متری دریا آزاد شود و سرمایه‌گذاری با مجوز و اصول قانونی بوده باشد به طور حتم به ازای آن زمین در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و طرح به گونه‌ای پیش خواهد رفت که نظر بخش خصوصی تأمین شده و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود و سرمایه گذاران اطمینان داشته باشند بطورقطع دست به هیچ کاری که منجر به صدمه سرمایه‌گذاری‌هایی که از مسیر درست انجام شده شود نمی‌زنیم.

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی راهی برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی

ایجاد هماهنگی در امور مدیریت یکپارچه سواحل یکی ازبرنامه‌های دولت است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منافع کشور و مردم در درازمدت دیده شود و وقت کمتری برای اصلاح آن صرف گردد.

به نظر می‌رسد که اجرای طرح مدیریت یکپارچه بر سواحل  استان هرمزگان با هدف برنامه های کلان‌تر در حوزه‌های عمرانی، سازندگی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تثبیت جمعیت تعریف می‌شود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در خصوص طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) گفت: اجرای این طرح در هرمزگان به‌عنوان نخستین استان ساحلی کشور، نقشه راهی برای بهره برداری مناسب از منابع و ظرفیت‌های منطقه‌ای این استان به شمار می‌آید.

علیرضا محمدی کرجی ران افزود: طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی همچنین بدنبال این است که از بروز تضاد و تعارض بین بهره برداران مختلف با ایجاد ارزش افزوده درمناطق ساحلی هرمزگان جلوگیری کند.

وی بیان داشت: باتوجه به گستردگی سواحل و پسکرانه توسعه‌یافته استان، این طرح (مدیریت یکپارچه سازی سواحل هرمزگان) در ۶ محور تدوین شده که می‌توان به بازسازی واحیای زیست بوم‌های آسیب دیده و جلوگیری از کاهش گونه‌های زیستی، بهره برداری مناسب از منابع وظرفیت‌های منطقه، تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در نوار ساحلی، همگام سازی منابع اقتصادی باتوسعه اجتماعی برای ایجاد شرایط مناسب، شناسایی مخاطرات محیطی و تهدیدات انسانی و جلوگیری از محیط زیست دریایی ناشی از فعالیت‌های انسانی اشاره کرد.

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان از دیگر اهداف مهم طرح یادشده را تلاش جهت دستیابی به تصویری کلان و جامع از مسائل بهم پیوسته درمناطق ساحلی، استفاده از اطلاعات و آمار صحیح در برنامه‌ریزی با درنظرگرفتن شرایط محلی، هماهنگی با طبیعت و محیط زیست، تلاش در ایجاد تشریک مساعی بین تمامی اشخاص ودستگاه‌های ذینفع و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و دوراندیشی و پیش‌بینی مشکلات پیش روی توسعه در مناطق ساحلی استان عنوان کرد.

محمدی کراجی ران یادآورشد: این طرح از یک سو به همگام ‌سازی و روزآمدکردن اطلاعات و یافته‌های سواحل هرمزگان پرداخته و از سویی دیگر تدقیق مطالعات و یافته‌های طرح ملی در سطح استان را باتوجه به تغییرات اطلاعات و داده‌ها تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: نتیجه مطالعه دقیق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM ) ) در سامانه نرم افزاری پشتیبانی از تصمیم (D.S.S.) تحت محیط (GIS) به آدرس اینترنتی( HICZM.PMO.IR) در دسترس دستگاه‌ها و ارگان‌های استانی قرار می‌گیرد  که در آن بیش از ۲۰۰ لایه اطلاعات مکانی منطقه ساحلی هرمزگان مرتبط بااهداف تعیین شده با ارائه اطلاعات مکان محور از محل موردنظر، اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار مدیران استان قرار می‌دهد. 

سند کاداستر حریم ۶۰ متری سواحل هرمزگان تا پایان ۱۴۰۰ آماده می شود

 برای اعمال حاکمیت بیشتر برسواحل و جزایر هرمزگان باید به دور از دخالت افراد و سازمان‌های مختلف مدیریت یکپارچه صورت گیرد و اگر هم قرار است کاری انجام شود حداقل با هماهنگی مدیریت عالی استان باشند.

استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۲۳۷ کیلومتر ساحل و ۱۴جزیره کوچک و بزرگ شامل قشم، کیش، هرمز، هنگام، لارک، لاوان، بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری،فارور،بنی فارو، شیدور و هندورابی است که می‌توان با استفاده بهینه از این پدیده‌های جغرافیایی،آن‌ها را به گنجینه‌ای ارزشمند برای کشور تبدیل کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ سند کاداستر حریم ۶۰ متری سواحل استان را آماده کرده و دیگر هیچ گونه واگذاری در این زمینه انجام نخواهد گرفت تا مردم بتوانند با آسودگی خاطر از سواحل استان بهره ببرند.

 اگر در گذشته طرح حریم ۶۰متری ساحل اجرا می شد وبه عنوان یک قانون پایدار همه تمکین می کردند امروز شاهد تخریب این بناها نبودیم ؛بناهایی که بدون مجوز قانونی علم شده و حالا باید تخریب شود.

سید محمد نورموسوی با اشاره اینکه هرمزگان به عنوان استان پیش رو در کاداستر اراضی ملی و انفال می باشد، افزود: کاداستر ۹۶ درصد اراضی ملی استان هرمزگان تهیه شده و تا پایان امسال به ۱۰۰ درصد می رسد.

وی تاکید کرد: مهم ترین اولویت منابع طبیعی هرمزگان حفاظت و صیانت از اراضی ملی و انفال است که باتوجه به حضور نیروهای یگان حفاظت در عرصه و مشارکت همیاران و مردم بیشترین محافظت و صیانت را از اراضی ملی داریم.

حریم ۶۰ متری دریا در ۱۰ کیلومتر از سواحل قشم آزاد شد

سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در راستای اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، سازه‌های غیرقانونی ایجاد شده توسط نهادهای دولتی در مسیر ۱۰ کیلومتری ساحل جنوبی شهر قشم تخریب شد.

سید محمد قدسی در حاشیه آزادسازی ساحل در جمع خبرنگاران افزود: امروز بخش ابتدایی عملیات پاکسازی سازه‌های غیرقانونی ایجاد شده اجرا شد که بر اساس آن علاوه بر سازه‌های مربوط به ادارات و نهادهای دولتی، بخشی از سازه‌های مربوط به اشخاص حقیقی نیز تخریب شد.

وی ادامه داد: تخریب این سازه‌های غیرقانونی شامل دیوارهای بتنی، پی سنگی، استخر، سازه‌های مسقف و نیمه ساخته شده بود که با هماهنگی و حضور نهادهای مربوط انجام شد.

سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم  تصریح کرد: با آزادسازی سواحل، فضای مناسبی برای تردد مردم با هدف استفاده از منظره زیبای دریا از پارک زیتون شهر قشم تا شهرک آفتاب ۲ در مسیر ساحل جنوبی ایجاد شد.

وی افزود: آزاد سازی حریم قانونی سواحل در  قشم براساس دستور ریاست جمهوری به طور قاطع در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است و این رویه همچنان ادامه می‌یابد.

تالار مرکزی شهر بندرعباس در حریم ۶۰متری دریا نیست

یکی از بحث هایی که دریک دهه اخیر برای استان مطرح بود رعایت حریم دریا و تشخیص آن بود که برای برخی ابهام داشت که حریم ۶۰متری دریا باید از کجا باشد و مشمول چه ارگان و نهادهایی است و اینکه تکلیف قانونی آنهایی که ساخته شده اند، چیست.

دراین سالها فشارهای قانونی برای جلوگیری از تصرف زمین در محدوده ۶۰متری دریا بوده و در مواردی هم مثل تالار مرکزی شهر بندرعباس با وجود اینکه بخشی از آن ساخته شده بود از ادامه ساخت آن جلوگیری شد ولی باز مجوز تکمیل گرفت.

درهمین راستا تالار مرکزی شهر بندرعباس، اسکله نخل نا خدا ،یادمان شهدای ایرباس و دهها طرح از جمله طرحهای گردشگری متوقف شد که در آن سالها بحث زیست محیطی در خصوص آنها مطرح می شد و حالا هم بلاتکلیف مانده و مشخص نیست که این بناها چه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان درخصوص وضعیت تالار مرکزی شهر بندرعباس که قبلا در حریم ۶۰متری مطرح بود، گفت: در خصوص این بنا منع تعقیب صادر شده و اجازه ساخت و ساز و تکمیل آن به این اداره داده شده است.

 اسمعیل جهانگیری در گفت وگو با ایرنا افزود: ستون های این بنا حدود ۱۰سال  پیش احداث شد و رای این بنا در اواخر دولت قبلی از سوی دادستان عمومی وانقلاب بندرعباس ابلاغ شده و هم اکنون پیگیر ساز وکار ساخت آن هستیم.

مسوولان قبلی اداره ارشاد هرمزگان اعلام کرده بودند برای ساخت بنای تالار شهر بندرعباس در دولت دهم ۱۰۰میلیارد ریال هزینه شد که بدلیل آنچه گفته می شد تجاوز به حریم ۶۰ متری بوده ، اجازه تکمیل آن آن داده نشد و تا سالهای بسیاری سوژه رسانه ها بود.

حکم تخریب تاسیسات یک کشتی‌سازی در هرمزگان در راستای آزادسازی ساحل

اما در پایان این گزارش باید نگاهی هم به فعالیت های بخش خصوصی در سواحل داشت و اینکه آزادسازی سواحل چه مشکلاتی برای این بخش ایجاد کرده و دولت چه برنامه هایی برای رفع آن دارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شناوری‌های دریایی استان هرمزگان از اخطار تخریب تاسیسات ساخت یک شرکت کشتی‌سازی به بهانه آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا خبر داد.
کامبیز عرب در گفت‌وگو بارسانه ها با اشاره به قانون مستحدث ساحلی، اظهار کرد:‌بر اساس این قانون مشخص شده که به چه شکلی می‌شود از حریم دریا استفاده کرد. در تبصر بند ۷ قانون مذکور به صراحت ذکر شده دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت راه، کشاورزی، محیط زیست و... می‌توانند حریم دریا را برای فعالیت‌های کشتی‌سازی، شیلات و گردشگری با اخذ مجوزهای لازم در چارچوب قرارداد، اجاره بدهند.

وی با یادآوری این‌که حدود ۲۰ سال است که در بخش تولید شناور در استان هرمزگان فعالیت داریم، افزود: طی دو دهه اخیر به دلیل این‌که دستورالعمل هیچکدام از دستگاه‌های ذی‌ربط منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و محیط زیست نتوانسته‌اند دستورالعمل مشخص فعالیت در حریم دریا را داشته باشند. در واقع این دستگاه‌ها راهکاری برای انجام این کار ندارند و می‌گویند این قانون کلی است.

وی با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهوری برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا، تصریح کرد:‌ تاکید رئیس‌جمهوری می‌تواند نقطه عطفی باشد تا نگاه ویژه‌ای روی قانون مستحدث ساحلی داشته باشیم. به این ترتیب دستورالعمل مشخصی در خصوص این قانون تدوین و ابلاغ شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شناوری‌های دریایی استان هرمزگان با این کار می‌توانیم در چارچوب‌های مشخص با کنترل‌های لازم می‌توان از سواحل کشور استفاده کرد، تصریح کرد: امروز فردی از بخش عمران استانداری هرمزگان با بنده تماس گرفت و گفت برگه‌ای اخطاریه‌ای برای شما ارسال می شود که بر اساس آن باید تاسیسات واقع شده در حریم ۶۰ متر دریا را تخریب کنید. برای وی توضیح دادم که اینجا کارخانه کشتی سازی است و در حریم دریا و طبیعتا بخشی از دریا نیز تاسیسات باید شود.

عرب ادامه داد: یادآوری کرد که ذات وجود شرکت کشتی‌سازی در ساحل دریا و دریاست اما کارمند استانداری گفت این یک دستور عمومی است و به همه داده می‌شود. فردا با گروه تخریب می‌آییم که حکم را اجرا کنیم اگر مدارکی دارید به گروه نشان دهید.

وی بیان کرد: گویا فردا ۲۹  بهمن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است، احتمالا با تخریب کارخانه کشتی‌سازی می‌خواهند ببینند کارآفرین‌ها چقدر می‌توانند زیر فشارهای مختلف دوام بیاورند.

مدیرعامل شرکت شناورسازی با اشاره به این‌که حدود ۱۳۰ نفر اشتغال مستقیم و صدها نفر اشتغال غیرمستقیم به‌واسطه تولید شناور داریم، گفت: با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا نه تنها هیچ نیروی کاری را کاهش ندادیم، بلککه افزایش دادیم. کشتی‌سازی یک صنعت استراتژیک است و اگر نباشد به خارج محتاج خواهیم شد.

عرب با بیان این‌که کشتی‌سازی ما بین بندر شهید رجایی و باهنر قرار دارد، یادآور شد: در زمان حاضر ۱۰ کشتی با تناژهای ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تن در دست ساخت داریم، همچنین یک شناور (همیار ۴) را برای سازمان بنادر و دریانوردی بنادر می‌سازیم که تا دو هفته دیگر آب‌اندازی می‌شود.

روند آزاد سازی تا حدودی خوب پیش رفته اما هنوز بسیاری از بنا ها در حریم ۶۰متری قرار دارند و برنامه ای برای تخریب آنها دیده نشده لذا هرگونه تبعیض در انتخاب برای تخریب این برداشت می شود که قانون برای همه اجرا نشده و همواره این نگرانی وجود دارد این برنامه برای همه نبوده است.