به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، «ژان کستکس» در سخنانی در پارلمان فرانسه گفت که «هیچ فشاری» در مدیریت خروج نیروها از مالی که «با نظم و امنیت» انجام خواهد شد، تاثیر نخواهد گذاشت.
در حالی که حکومت نظامی در باماکو روز جمعه از پاریس خواست تا سربازان خود را «بدون تأخیر» از خاک این کشور خارج کند، نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که «امنیت سربازان ما، مانند اتباع ما، اولویت ماست».
فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرده بود که به تدریج دو هزار و ۴۰۰ نیروی نظامی خود را مجموع چهار هزار و ۶۰۰ نیروی مستقر در منطقه موسوم به «ساحل» خارج می کند.
کستکس با علام خبر بسته شدن سه پایگاه نظامی (گوسی، مناکا و گائو) فرانسه در مالی اعلام کرد: این اقدام با نظم و امنیت خوبی انجام خواهد شد و بین چهار تا شش ماه به طول خواهد انجامید.
وی با اشاره به ۹ سال حضور نظامی فرانسه در مالی گفت: این کشور به تعهدات خود عمل نکرد و در نهایت به سازمان خصوصی و روسی «واگنر» اعتماد کرد مدل اقتصادی آن مبتنی بر غارت کشورهایی است که در آنها فعالیت میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر «چوگل مایگا» نخست وزیر مالی امروز «لژیونرهای» فرانسوی را «مزدورانی» خواند که در قالب نیروهای نظامی در خاک مالی تمرین نظامی می کنند.
وی امنیت را اولویت اصلی کشورش خواند و گفت: هدف این نیروها تجزیه مالی است.
همچنین وزیر امور خارجه مالی در ویدئویی اعلام کرده بود که کودتاگران در مالی بر منافع فرانسه دست گذاشته اند و همین امر به بروز تنش در روابط میان دو کشور منجر شده است.
پاریس اختلاف میان باماکو با کشورهای اروپایی را پس از دو کودتای نظامی در این کشور، امتناع قدرت فعلی به برگزاری انتخابات آنگونه که پیشتر انتظار آن میرفت، عنوان می کند. این در حالی است که دیوپ میگوید: موافقان برگزاری انتخابات در ۲۷ فوریه (۸ اسفند) امیدوارند همان افراد قبلی به قدرت بازگردند.
دیوپ فرانسه را به حمایت از کودتاهای قبلی کشورش متهم کرد و افزود: فرانسه که خود را مدافع دموکراسی می خواند وارد دیگر کشورها می شود و سران دولتی آنها را منصوب می کند.
به گزارش ایرنا، مالی در غرب آفریقا روزگاری مستعمره پاریس بود. پس از استقلال مالی نیز روابط دو جانبه به شکل گسترده و در زمینه های گوناگون از جمله نظامی ادامه یافت.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما در فوریه ۲۰۱۳ آغاز مداخله ارتش فرانسه را برای ریشهکن کردن «تندروها» در کشور مالی اعلام کرده بود. در پی این اعلام، پاریس حدود ۵ هزار و ۱۰۰ سرباز را در منطقه "ساحل" از جمله مالی مستقر کرد.
مالی با تجربه دو کودتای پی در پی در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ وارد بحران امنیتی و سیاسی شده است. کودتای اخیر سومین کودتا در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۲) و پنجمین در تاریخ این کشور پس از کودتای سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۹۱ میلادی است.
«امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه پس از کودتای نظامی در مالی۲۰۲۰ در ماه ژوئن از کاهش عمده نیروهای فرانسوی خبر داده بود. به این ترتیب پاریس از شش ماه پیش سازماندهی مجدد نیروهای نظامی خود را در مالی با ترک سه پایگاه در شمال این کشور آغاز کرده است. فرانسه همچنین در نظر داشت پنج هزار نیروی نظامی مستقر در منطقه ساحل آفریقا را تا سال ۲۰۲۳ به ۲هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر برساند.
نظر شما