به گزارش ایرنا، سیدمحمود حسینی‌پور روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران افزود : با نظارت فرمانداران و تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولید ی با هدف استمرار فعالیتشان می توانند ۳۰ درصد هزینه گاز و برق مصرفیشان را در زمان دریافت قبض پرداخت و بقیه را به صورت قسط بندی در مدت یک سال بازپرداخت کنند.
برابر قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبنای افزایش قیمت گاز برای صنایع بالا دستی و میان دستی بویژه پتروشیمی‌ها بر اساس فوب خلیج فارس است و بر این اساس، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی ۱۰ درصد و سایر صنایع (به‌غیر از نیروگاه) ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی، تعیین شده است.
استاندار مازندران گفت : می توان با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان مازندران، موضوع کاهش قیمت حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را که صادرات محور نیستند در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و در صورت تصویب، مشکلات و موانع موجود این واحدها رفع می شود.
حسینی پور با تاکید بر این که گاز و برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار استان به هیچ عنوان نباید قطع شود ، افزود : باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، علاوه بر کاهش مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش بویژه در اشتغال، افزایش بهره وری و بهبود وضع اقتصادی فراهم کرد.
وی تاکید کرد : مدیران دستگاهای اجرایی ذیربط باید موانع مرتبط با بخش اشتغال و تولید را شناسایی و پس از طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و یا نیمه فعال در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نسبت به آن راهکار ارایه دهند.
استاندار مازندران با بیان اینکه محیط زیست استان باید همراه و همگام با دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت رشد و توسعه بخش اقتصادی کشور گام های موثرتری بردارند، گفت : کارشناسان محیط زیست نیز باید با خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی، در صدور گواهی تایید استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی اهتمام بیشتری داشته باشند.
حسینی پور لازمه توسعه بیش از پیش مازندران در بخش های مختلف را حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و رونق بخشیدن واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود : با رفع برخی موانع اداری و تسهیل گری، می توان زمینه توسعه بیش از پیش این استان فراهم کرد.
وی ادامه داد : در شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی قعال نباید دغدغه ای نسبت به قطع گاز و برق مصرفی خود داشته باشند و باید تمام توان و همت خود را صرف تولید بیشتر و شکوفایی کشور کنند.
نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به منظور رسیدگی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در ارتباط با افزایش نرخ گاز مصرفی به استناد بند ط تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیشنهاد اصلاح تبصره مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در محل استانداری برگزار شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تداوم فعالیت و همچنین ادامه حیات واحدهای تولیدی و صنعتی این استان را با مشکل مواجه کرده است.
فعالان بخش تولید و صنعت معتقدند که دولت برای اصلاح قیمت گاز برای بخش صنعت، تعیین نرخ گاز را درصدی از گاز تحویلی برای پتروشیمی با فوب خلیج فارس در نظر گرفته است که این امر برای صنایع انرژی بر فولادی و پتروشیمی که صادراتی هستند منطقی است اما اعمال این قانون برای صنایع خرد و یا واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک که صادراتی ندارند، یک تهدید جدی محسوب می‌شود و در نهایت نیز تعطیلی واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت چرا که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی کوچک که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه می کنند، حاشیه سود آنها از بین می رود.
بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار ۴ درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد. ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی در این استان فعال است.
نظر شما