به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز - سه شنبه - مجلس شورای اسلامی با بند (ج) (ه) و (و) و بند الحاقی ۱در تبصره ۲۰به شرح ذیل موافقت کردند:
ج- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی کرده و منتقل کند. از این رو دستگاه های اجرایی مشمول ماده(۵) قانون خدمات کشوری موظف هستند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، بار دیگر در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
هـ- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
نظر شما