لزوم حمایت بانک‌ها از توسعه کشاورزی قراردادی

تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی برلزوم حمایت بانک ها از کشاورزی قراردادی تاکید کرد و گفت: یکی از الزامات توسعه کشاورزی قراردادی، توسعه روش‌‏های تامین مالی بانک‏‌ها و پذیرش قراردادهای منعقده با کشاورزان برای پرداخت تسهیلات به شرکت‏‌های پشتیبان است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در پنجمین نشست قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کلیات توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‏‌های پشتیبان و پیشرو را به تصویب رساند و افزود: در همه دنیا قراردادها مبنای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پشتیبان و حامی کشاورزی قراردادی هستند، بنابراین بانک‌ها باید در ریسک تولیدات بخش کشاورزی سهیم باشند و این ریسک‌ که بخش جدایی‌ناپذیر تولیدات کشاورزی است، نباید فقط به سرمایه‌گذار بخش کشاورزی تحمیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: شرکت‌های پشتیبان و پیشرو باید بتوانند با استفاده از قراردادهای منعقده با کشاورزان تسهیلات دریافت کنند و قراردادها باید مبنای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های پشتیبان بخش کشاورزی باشند.

وی گفت: شرکت‌های پشتیبان باید منابع بالای نقدینگی را داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های تهیه و تامین نهاده‌هایی همچون کود، بذر و سموم شیمیایی را قبل از کشت از طریق بانک تامین کنند.

ابلاغ شیوه نامه بانک مرکزی ظرف یک ماه آینده برای کشاورزی قراردادی 

«محمد قربانی» معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی ظرف یک ماه آینده شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی را تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ کند.

وی  از اقدامات انجام شده برای استفاده از لیزینگ (واسپاری) در توسعه مکانیزاسیون و مدرن‌سازی بخش کشاورزی و تشکیل صندوق توسعه کسب و کار کشاورزی ارایه کرد.

وی در همین حال از نهایی شدن پیش‌نویس مصوبه استفاده از ظرفیت‏‌های قانونی و عملیاتی صنعت واسپاری (Leasing) در متنوع‌‏سازی تامین مالی و سرمایه‌‏گذاری زنجیره ارزش بخش کشاورزی و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.

قربانی افزود: بخش خصوصی برای امضای تفاهم‌‏نامه تشکیل صندوق حمایت از توسعه کسب و کار کشاورزی برای تحول در بخش کشاورزی و اجرای مگاپروژه‌‏های بخش کشاورزی آمادگی کامل دارد.

بنابراین گزارش، کلیات توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‏‌های پشتیبان و پیشرو در پنجمین نشست قرارگاه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به تصویب رسید.

این دستورالعمل به منظور کمک به متقاضیان اجرای کشاورزی قراردادی و همچنین تنظیم روابط بین دستگاه‏‌ها و بخش‌‏های مختلف دولتی با بخش خصوصی و به ویژه ترسیم مسیر سیاست‌گذاران و دست‏‌اندرکارن بخش دولتی برای حمایت از اجرای درست این الگو تدوین شده است.

با توجه به این که عمومی‌ترین الگوی اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی برای محصولات با ارزش افزوده و ارزآوری بالا، توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکت‌‏های پیشرو و پشتیبان است، از این رو دستورالعمل فوق با تمرکز بر این الگو تهیه شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha