به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سال‌ها قبل لوایحی تحت عناوین «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه‌های الکترونیک» و «حقوق مسئولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» به هیات وزیران و مجلس تقدیم شد تا به تصویب برسد. این لوایح که تاثیر بسزایی در رشد اقتصاد دیجیتال و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی دارد، به دلیل طی کردن روال اداری به نوبت تصویب نرسید. اکنون این لوایح به دستور وزیر ارتباطات و تلاش سازمان فناوری اطلاعات در حال بازنگری و طی کردن مراحل بررسی نهایی برای ارسال به دولت است.
در هفته‌ای که گذشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) را در طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها تعیین کردند.
نظام تنظیم‌گری قوانین و مقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند تمام صنایع پیشرفته، از نرخ رشد فناوری عقب‌تر است. در کشور ما نیز از سال ۵۹ که شورای انفورماتیک راه‌اندازی شد، تا سال ۸۴ عملا قوانین مرتبط با حوزه فناوری وجود نداشت. در سال ۸۴ لایحه تغییر نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲ سال پس از آن قانون جرایم رایانه‌ای و در ادامه در سال ۸۷ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.
پس از آن دیگر قوانین عام در این حوزه نداشتیم و بیشتر قوانینی که به تصویب رسیدند، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با توسعه فناوری بودند. از سال ۹۰ به بعد شاهد گسترش خدمات الکترونیکی در کشور هستیم که مردم نیز به آن دسترسی دارند. اکنون برای قانون‌گذاری در این حوزه سه ضلع وجود دارد؛ حقوق حاکمیت، مردم و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات که بسترهای فنی را ایجاد می‌کنند، که در قانون‌گذاری و تنظیم مقررات (رگولاتوری) باید تمام زوایای آنها بررسی شود.
برای رگولاتوری این حوزه، از سال ۹۰ یک کار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مخابرات (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام شد و آسیب‌شناسی در اینباره صورت گرفت تا مشخص شود، کجا نیاز به تدوین قوانین داریم.
سال ۹۵ با توجه به رشد نرخ فناوری، به دلیل این که برخی از این لوایح با حوزه قوه قضاییه و سایر نهادهای قانون‌گذار مرتبط بود، بازنگری‌هایی صورت گرفت و در نهایت ماحصل این‌ها به پنج عنوان لایحه اصلی برای قانون‌گذاری رسید.
ابعاد مختلف این لوایح توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و سال ۹۸ در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، از آن رونمایی و اعلام عمومی شد. قبل از آن تعاملی بین وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس شکل گرفت و لوایح برای چندمین بار در آن‌جا بررسی شدند.
همان سال لوایح به هیات دولت تقدیم و وارد پروسه قانون‌گذاری شد. از آنجایی که پروسه قانون‌گذاری، کمی طولانی است و لوایح برای به تصویب رسیدن باید مسیر طولانی را طی کنند، تصویب این لوایح به دولت قبل نرسید.
پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد، در دولت جدید با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با توجه به تغییر عنوان و شرح فعالیت کمیسیون‌های دولت، قرار است این لوایح در کمیسیون تازه تاسیس «علم، فناوری و هوشمندسازی» بررسی شوند. در واقع باید لوایحی را که در گذشته تنظیم شدند، بازنگری کرد تا اگر نیاز بود اصلاح شوند و به تصویب برسند.
نظر شما