کشاورزی قراردادی راهکاری برای حذف واسطه‌ها، امنیت تولید، کیفیت و حمایت

به گزارش ایرنا، یکی از موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در بخش زراعت، به کارگیری الگوهای کشت غیر اصولی توسط کشاورزان است و در برخی مناطق با وجود امکان کشت بسیاری از محصولات، کشاورزان فقط به کشت یک یا ۲ محصول اکتفا می‌کنند و همین امر موجب بهره‌وری پایین مزارع، از بین رفتن حاصلخیزی خاک، شیوع و طغیان برخی آفات و امراض گیاهی، کاهش درآمد و در نهایت بیکاری بهره‌برداران می شود.

یکی از مهمترین موانع تصمیم‌گیری درست کشاورزان برای کشت محصولات جدید در مزارع، نبود بازار مناسب و قیمت تضمینی خرید محصول است و علاوه بر آن نداشتن آگاهی کافی، برخی کشاورزان را از تولید محصولات جدید منصرف می‌سازد.

در این شرایط کشاورزی قراردادی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا عملی شده و فائو( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) هم آن را توصیه کرده علاوه بر ایجاد امنیت شغلی برای بهره‌برداران خرد بخش کشاورزی، امنیت و اطمینان کاری برای بنگاه‌های فعال در این زنجیره به وجود می‌آورد و هم‌زمان باعث توسعه کل زنجیره ارزش می‌شود.

کشت قراردادی چیست؟

طبق تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، "کشاورزی یا کشت قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافق بین خریدار و کشاورز انجام می‌شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود".

بر مبنای اعلام وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان متقاضی که توان تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قرارداد امضا کنند و بر مبنای آن، جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای سفته، کود موردنیاز را به کشاورز تحویل می‌دهد و کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل می‌دهند و بعد از کسر هزینه‌های کود، مطالبات خود را دریافت می‌کنند.

ایجاد یک سیستم فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها، افزایش تولید کمی و کیفی و جهت‌دهی درست و به موقع مالی به بخش تولید و رونق واحدهای صنعتی، تولیدی و صادراتی، از دیگر اهداف این طرح است.

به اعتقاد کارشناسان کشاورزی، گسترش کشاورزی قراردادی ضرورت اجتناب ناپذیری است که در روند رونق تولید محصولات نقش بسزایی دارد و حمایت در تامین نهاده های کاشت و داشت محصول، کاهش نقش دلالان و واسطه ها در بازار، افزایش ضریب نفوذ دانش فنی، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی از جمله ثمره‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود.

گلستان افزون بر ۲۲۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی با اختصاص ۳۸ درصد از اشتغال خالص استان دارد که حدود ۱۵۰ هزار نفر آنان در حوزه زراعی و باغی فعالیت داشته و بیش از ۹۰ درصد آنها خرده مالک با حداکثر چهار هکتار زمین هستند.

این استان شمالی با این جمعیت بهره بردار کشاورزی، در تولید ۱۵ محصول راهبردی کشور شامل دانه‌های روغنی کلزا، سویا و آفتابگردان، هلو، توتون و گوشت مرغ رتبه اول، گندم، چغندرقند و خرمالو مقام دوم، شلتوک(برنج)، پیله تر ابریشم، میگو و پنبه رتبه سوم، ماهیان پرورشی و خاویاری رتبه چهارم و جو و زیتون رتبه پنجم کشوری را دارد.

بسیج ظرفیت تعاون روستایی برای توسعه کشاورزی قراردادی  

معاون نظام بهره برداری مدیریت تعاون روستایی استان گلستان گفت: ظرفیت این مجموعه برای توسعه کشاورزی قراردادی استان برای پوشش تولید محصولات آماده است.

سیدغلامرضا حسینی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: رعایت الگوی کشت، افزایش بهره وری در تولید، افزایش ارزش افزوده، کاهش ضایعات، تعادل عرضه و تقاضا، تعادل ریسک قیمت در بین عوامل بازار، رضایت تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر عوامل بازار از جمله تضمین خرید محصول از کشاورزان از مهم ترین مزایای طرح کشاورزی قراردادی است که گسترش آن می تواند تاثیر زیادی در  رفع مسائل و مشکلات پیش روی بهره برداران گلستان داشته باشد.

وی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار طرح کشاورزی قراردادی برنج در گلستان اجرا شد و تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی با رعایت الگوی مصرف آب زیر پوشش این طرح قرار گرفت.

معاون نظام بهره برداری مدیریت تعاون روستایی گلستان پیش بینی کرد در ۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان برنج به صورت قراردادی کاشته شود که در آن صورت بخشی از برنج تولیدی برای تنظیم بازار در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

حسینی اضافه کرد: براساس تفاهم نامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، همه قراردادهای این نوع کشت زیر پوشش بیمه قرار می گیرد و هزینه آن از طرف دولت پرداخت می شود تا در پایان از محل دریافت و فروش محصول تسویه گردد.

وی یادآور شد: در این طرح اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی به عنوان مباشر بذر و نهاده های کشاورزی ضروری از قبیل کود و سم را بدون هیچ گونه پیش پرداختی تامین کرده و هزینه آن هنگام تحویل محصول از کشاورز کسر می‌شود.

ظرفیت مطمئن تامین نیاز غذایی کشور

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان در این پیوند گفت: کشت قراردادی ظرفیتی مطمئن برای تامین نیاز غذایی کشور است.

محمدرضا افشار به خبرنگار ایرنا افزود: حل دغدغه مالی بهره برداران برای کاشت، داشت و برداشت محصول، تحویل به موقع نهاده های با استاندارد بالا به بهره بردار، تولید محصول باکیفیت و کوتاه شدن دست واسطه ها در زمان عرضه محصول و کسر بدهی بهره بردار در زمان تحویل محصول به طرف قرارداد از مزایای اجرای طرح کشاورزی قراردادی است.

وی ادامه داد: امسال در افزون بر ۲۵ هزار هکتار از اراضی گلستان کشاورزی قراردادی برای کشت گندم و در ۱۰ هزار هکتار برای کشت شالی اجرا شد.

به گفته وی در این طرح گندم‌کار طرف قرارداد با اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان، به ازای هر هکتار علاوه بر دریافت کود پایه موردنیاز، از پوشش بیمه محصولات کشاورزی تا ۳۰ میلیون ریال برخوردار شده و در زمان تحویل محصول تسهیلات دریافتی را پرداخت خواهد کرد.

وی از برنامه ریزی برای کشاورزی قراردادی گندم برای سال زراعی آینده بدون محدویت در استان خبر داد و گفت: توسعه اجرای طرح کشاورزی قراردادی در گلستان برای جهش افزایش درآمد اقتصادی بهره برداران و افزایش تولید محصولات زراعی تاثیرگذار است.

راه تضمین ثبات درآمد برای کشاورز

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران هم گفت: ثبات درآمد برای کشاورز، کاهش ریسک تولید و سود برای خریدار از نتایج مهم اجرای طرح کشاورزی قراردادی است.

محمدمهدی اورسجی در گفت و گو با ایرنا  خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن کشاورزی قراردادی توسط دولت سیزدهم، یکی از طرح‌های موثر در تامین امنیت تولید مواد غذایی و حمایت از بهره برداران و رفع دغدغه های این قشر در تولید است.

وی ادامه داد: کشت قراردادی در کشور بسیار ناچیز صورت می گیرد که  توجه دولت سیزدهم می‌تواند به توسعه و رونق بخش کشاورزی در استان ها از جمله گلستان منجر شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران یادآور شد: کشاورزی قراردادی می تواند عرضه و تقاضا را متعادل کرده و ضمن کنترل رکود و تورم در بازار مصرف از معدوم‌سازی برخی محصولات کشاورزی به دلیل نبود خریدار جلوگیری کند.

اورسجی حذف واسطه و بازار سیاه و بهره مندی کشاورزان از نهاده های با کیفیت، تقویت زنجیره های کشاورزی، ارایه خدمات انحصاری شرکت های تولید کننده مواد غذایی در تامین مواد اولیه و عرضه پایدار تولیدات به بازار هدف را از دیگر مزایای گسترش کشت قراردادی برشمرد.

توسعه کشاورزی قراردادی راهبرد تولید پایدار در دولت سیزدهم

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه کشاورزی در سلامت و تامین امنیت غذایی، دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه کشاورزی قراردادی در حوزه تولید پایدار محصولات راهبردی دارد.

مرتضی صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت در اجرای طرح مزبور به دنبال تهیه و تامین محصولات و تنظیم بازار است که اجرای درست این طرح می تواند تاثیر زیادی در حمایت از بهره برداران برای پایداری تولید داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری در ۲۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان گندم، در چهار هزار و ۵۰۰ هکتار کلزا و در چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان چغندر قند به صورت قراردادی کاشته شد.

وی بیان کرد: علاوه بر این محصولات، کشت پنبه به شیوه قراردادی در ۲۷ هزار هکتار به گلستان ابلاغ شده که در حال برنامه ریزی و اجرای آن هستیم.

وی تهیه و تامین نهاده ها توسط شرکت های پشتیبان، تخفیف بیمه ۱۰ درصدی به ازای هر هکتار توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، ارایه خدمات کارشناسی صفر تا ۱۰۰ درصد و دریافت هزینه ارایه خدمات از بهره‌برداران طرف قرارداد هنگام تحویل محصول به دولت را از مهم ترین مزایای اجرای طرح کشاورزی قراردادی برشمرد.​

کشاورزی قراردادی و حمایت حداکثری از بهره‌برداران

پژوهشگر و رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان هم گفت: اجرای طرح کشاورزی قراردادی، ضامن حمایت از بهره برداران این بخش برای تامین مالی در کاشت، داشت و برداشت، افزایش کیفیت محصول، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار و کوتاه کردن دست واسطه هاست.

ابوالفضل فرجی به خبرنگار ایرنا افزود: مشکل عمده بهره برداران بخش کشاورزی گلستان نداشتن نقدینگی در تهیه نهاده ها و کاشت و داشت و برداشت محصول است که ورود دولت برای اجرای طرح کشت قراردادی، مشارکت فعالانه آنان در تولید را افزایش خواهد داد.

وی تاکید کرد: گسترش کشت قراردادی آینده خوبی برای بهبود وضعیت بهره برداران و تولید با برنامه (سفارش تولید) به‌همراه دارد.

گسترش کشت قراردادی می تواند ساختار کشاورزی گلستان که در زمان حاضر بر پایه انفرادی و بدون اتصال به زنجیره های ارزش و تولید استوار است را به سمت خلق ارزش در حلقه های به هم پیوسته رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سایر عوامل بازار کشانده و تاثیرگذاری این بخش را در تامین امنیت غذایی کشور افزایش دهد.

​گلستان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا در همسایگی سه استان مازندران، خراسان شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و اقتصادی اصلی ساکنان ۲ میلیون نفری آن بر پایه کشاورزی است.