دولت‌ها برای ارائه خدمات و تولید کالاهایی باکیفیت و بازدهی بالا، مجبور به صرف هزینه‌های زیادی هستند که این موضوع به خصوصی‌سازی می‌انجامد. در این راستا بخش خصوصی انگیزه دارد که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت این کار انجام دهد، چون به دنبال حداکثر کردن سود خود است بنابراین دولت‌ها باید تولید کالا و خدمات را به بخش خصوصی بسپارند و خودشان در جایگاه تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازند این باعث می‌شود که خدمات و کالاها به خوبی به دست مردم برسد اما در این فضا برخی کالاها و خدمات مانند امنیت و آموزش حتی در میان کشورهایی که از مدل سرمایه‌داری پیروی می‌کنند، استثنا هستند و اجازه داده نمی‌شود تا بحث آموزش به بخش خصوصی واگذار شود.
خصوصی‌سازی مدارس و ارتباط آن با عدالت آموزشی
«احمد عابدینی» کارشناس آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا اظهار می‌کند: شاید در نگاه نخست به نظر برسد که اگر آموزش را به بخش خصوصی بسپاریم، آموزش باکیفیت و با هزینه پایین خواهیم داشت اما این مساله پذیرفتنی نیست چراکه دولت‌ها موظفند تا یک زمینه برابر و عادلانه برای همه مردم فراهم آورند که هر فردی با توجه به استعدادها و تلاش‌هایش بتواند به پیشرفت دست یابد که یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم آموزش عادلانه است.
نیازهای آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور به میزان شایسته‌ای دیده نشده است.
اگر آموزش عادلانه و همگانی به عنوان خدمت یا کالا عرضه نشود، دیگر شرایط عادلانه و برابر برای رشد در سطح جامعه وجود نخواهد داشت و اگر این آموزش به بخش خصوصی سپرده شود، بستر بی‌عدالتی فراهم می‌شود، چون بخش خصوصی به دنبال سود است و افرادی که ثروتمندتر هستند از آموزش بهتری بهره‌مند خواهند شد، بنابراین در آینده موقعیت‌های بهتر شغلی و اجتماعی برای آنها ایجاد می‌شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد، یعنی قشر ضعیف جامعه همیشه فقیر و ثروتمندان خود را بازتولید کرده و شخصی از طبقات پایین اجتماع امکان رشد نخواهد یافت. بنابراین به نظر می‌رسد که آموزش خصوصی به طور کلی مکروه است.
هیچ وقت دولت‌ها همه آموزش را به بخش خصوصی نخواهند سپرد، البته بخش خصوصی در همه دنیا به بخش دولتی کمک می‌کنند و دولت‌ها اگر اجازه داده‌اند تا بخشی از آموزش را مدارس خصوصی به عهده بگیرند به خاطر این بوده که خودشان نتوانسته‌اند از عهده این کار برآیند.
اگر آموزش عادلانه و همگانی به عنوان خدمت یا کالا عرضه نشود، دیگر شرایط عادلانه و برابر برای رشد در سطح جامعه وجود نخواهد داشت و اگر این آموزش به بخش خصوصی سپرده شود بستر ناعادلانه بودن اتفاق خواهد افتاد. برای نمونه در ایران ۱۰ تا ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس خصوصی و غیردولتی تحصیل می‌کنند و بقیه دانش‌آموزان در مدارس دولتی یا شبه دولتی در حال تحصیل هستند این امر در همه جهان همین‌گونه است و بخش خصوصی تنها بخش اندکی از سیستم آموزشی را برعهده دارند و همیشه همین بخش اندک و محدود یک مساله جهانی و معضل همگانی بوده است، چراکه مدارس غیرانتفاعی عدالت آموزشی را نقض می‌کنند. در حقیقت وجود مدارس خصوصی مشکلی است که باعث می‌شود تا سیستم عدالت آموزشی به معنی واقعی وجود نداشته باشد.
ریشه‌ها و دلایل وجود مدارس خصوصی در جامعه ایران
احمد عابدینی در پاسخ به این پرسش که چرا مدارس خصوصی در ایران به وجود آمدند به ۲ دلیل اشاره و بیان می‌کند: وجود مساله‌ای به نام کنکور و آزمون‌های ورودی مدارس برتر در کلاس‌های ششم و نهم از دلایل پدید آمدن مدارس غیرانتفاعی بود. در کنکور چون رقابت به شدت زیاد است و آموزش و پرورش نمی‌تواند به صورت دولتی خدمات مناسبی را به صورت مساوی، عادلانه و رایگان ارائه دهد، بنابراین بخش خصوصی وارد عرصه می‌شود چرا که خانواده‌ها برای اینکه فرزندان‌شان در کنکور قبول شوند، حاضرند هزینه کنند این امر سبب ایجاد بازاری شده و در این بازار بخش خصوصی وارد می‌شود و سعی می‌کند تا هزینه‌ای را که خانواده‌ها حاضرند بپردازند، جذب کنند و به آنها خدمات متناسب با کنکور ارائه دهند، این باز همان مساله‌ای است که ثروتمندان از کیفیت آموزشی بالا بهره‌مند می‌شوند و در دانشگاه‌های بهتری درس می‌خوانند.
کیفیت پایین مدارس دولتی به ویژه در بحث محتوای آموزشی مدارس، دلیل دیگر استقبال مردم از مدارس غیردولتی است. از ۲ مورد گفته شده کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی مهم‌تر است چراکه حتی اگر مشکل کنکور را حل کنیم اما همچنان برای خانواده‌ها آموزش باکیفیت و محتوای آموزشی که در مدارس خصوصی ارائه می‌شود، مهم است تا فرزندان‌شان درس‌ها را در حد دیپلم فرابگیرند، بنابراین حتی اگر کنکور تعطیل شود، تقاضا برای آموزش باکیفیت در مدارس دولتی همچنان وجود دارد و وقتی مدارس دولتی نتوانند آن کیفیت را عرضه کنند، آن بازار نیز وجود خواهد داشت.
بعد از انقلاب اسلامی، مدارس دولتی ما نتوانستند، کیفیت مناسب را به خوبی عرضه کنند و این مساله ربطی به این ندارد که یک قانون محکم گذاشته شود که فعالیت مدارس خصوصی را ممنوع کند چرا که وقتی کیفیت مدارس دولتی پایین باشد، مسؤولان حاضر به حذف مدارس خصوصی نخواهند شد.
اگر آموزش و پرورش بتواند کیفیت مدارس دولتی را تا حد خوبی افزایش دهد، تقاضا برای مدارس خصوصی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بنابراین از لحاظ قانونی و حاکمیتی نمی‌توان مدارس غیردولتی را حذف کرد و وقتی تقاضا وجود دارد، حاکمیت و دولت نیز از مدارس غیردولتی حمایت خواهند کرد. بنابراین تا وقتی ریشه این مشکل از میان نرود این مساله حل نمی‌شود و آن ریشه، کیفیت پایین مدارس دولتی است. بنابراین اگر آموزش و پرورش بتواند کیفیت مدارس دولتی را تا حد خوبی ارتقا بخشد، تقاضا برای مدارس خصوصی به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت.
راهکارها برای تحول در نظام آموزشی جامعه ایران
این کارشناس آموزش و پرورش راه‌حل کاهش مدارس خصوصی را ارتقای سطحی کیفی مدارس دولتی دانسته و اظهار می‌کند: مسؤولان باید بر کیفیت آموزش و تربیت در مدارس دولتی تمرکز و در این زمینه تحول ایجاد کنند بدین منظور توجه به سه مساله و نکته اهمیت دارد چراکه هر سیستم انسانی بر سه پایه استوار است. هدف سیستم شما چیست؟ سیستم شما طراحی شده است که چه اتفاقی رخ دهد و در این سیستم افراد قرار است به کجا برسند؟ اهداف باید واقعی باشد.
هدف در سیستم آموزشی
عابدینی بر این باور است که باید نخست اهداف کل نظام آموزشی جزیی شده و مشخص شود که در مقاطع و پایه‌های مختلف چه اتفاقی قرار است، رخ دهد. مشکل دیگر اینکه اهداف موجود در سند تحول، اهداف روی کاغذ است.
در حال حاضر اهداف در آموزش و پرورش زمینه‌ای است به عنوان مثال اگر آموزش و پرورش بودجه متناسب داشته باشد یک هدف زمینه‌ای است ما بودجه می‌خواهیم که یادگیری در آن محقق شود اما همین بودجه کم به خوبی مدیریت و بررسی نمی‌شود به عنوان نمونه اگر امسال ۴۰ درصد به بودجه آموزش و پرورش افزوده شد، تاثیر این افزایش بودجه در یادگیری بررسی نشده است این اقدامات متاسفانه از طرف مدیران نادیده گرفته و اهداف اصلی فراموش می‌شود. بنابراین دو مشکل در اهداف وجود دارد یکی اینکه ما در واقع اهداف جزیی مقاطع مختلف را به لحاظ فضای آموزش و تربیت مشخص نکرده و همچنین اهداف نوشته شده تنها اهداف مکتوب هستند و اهداف سیستم نیستند.
ارزیابی و سنجش گامی مهم در تحول نظام آموزشی
احمد عابدینی ارزیابی را دومین نقطه ضعف سیستم آموزش دانسته و یادآور می‌شود: باید نسبت به اهداف تعیین شده سیستم ارزیابی صورت گیرد اما ارزیابی در ایران نزدیک به صفر است. در حقیقت آموزش و پرورش به جای اینکه وزارتخانه دانش‌آموزان باشد، وزارتخانه معلمان و کارمندان اداری شده و هدفش تنها حمایت از معلمان و مدیران است. البته حمایت از معلمان زمینه‌ساز بهبود یادگیری است اما نباید این موضوع هدف اصلی باشد اگر هم حمایت جدی از معلمان صورت می‌گیرد، باید ارزیابی شود که آنها در یادگیری دانش‌آموزان تا چه اندازه تاثیر گذاشته‌اند. اما چون اهداف واقعی نیستند، بنابراین ارزیابی‌ها نسبت به اهداف آموزش و پرورش درست انجام نمی‌شود.
به طور کلی در فضای ارزیابی تنها سه ارزیابی استاندارد در ایران وجود دارد. یکی کنکور که در آخر سال دوازدهم از محتوای کل آموزش و پرورش برای ورود به دانشگاه گرفته می‌شود که این آزمون با چند، مشکل اساسی مواجه است یکی اینکه حدود ۴۰ درصد از دانش‌آموزان در کنکور شرکت می‌کنند و ۶۰ درصد آنها ترک تحصیل کرده یا به دیپلم بسنده می‌کنند یعنی سنجش کنکور تنها ۴۰ درصد دانش‌آموزان را تنها از نظر آموزشی و نه تربیتی می‌سنجد.
یک سنجش دیگر که در کلاس دوازدهم انجام می‌شود که همه دانش‌آموزان را در برمی‌گیرد و از این لحاظ بهتر از کنکور است، ایرادی که این آزمون نیز مانند کنکور دارد، این است که در پایان دوره تحصیل برگزار می‌شود یعنی ما به دانش‌آموز ۱۲ سال خدمات ارائه می‌دهیم و بعد خروجی را می‌سنجیم که خروجی خوبی نبوده و میانگین نمره‌ها بسیار پایین است. یک آزمون دیگر که می‌شود به نتایج آن اعتنا کرد بحث آزمون‌های تیمز(علوم و ریاضی) و پرلز(مهارت‌های ادبیات و خواندن و نوشتن) است. آزمونی بین‌المللی که در سطح چهارم و هشتم برگزار می‌شود. ایراد اصلی این آزمون این است که آزمون به صورت نمونه‌گیری انجام می‌شود، یعنی یک برآیند کلی از سیستم ارائه نمی‌دهد و تنها محدود به چندین مدرسه می‌شود.
عابدینی در ادامه می‌گوید: با اینکه آزمون‌های گفته شده، ایرادهای بسیاری دارد با این وجود نتایج آن به شدت فاجعه‌بار است، برای نمونه برپایه گفت‌وگوهای صریح مسؤولان در برخی شهرستان‌ها میانگین آزمون نهایی در برخی از درس ها ۲ و نیم از ۲۰ است. همچنین نتایج حاصل از آزمون تیمز و پرلز هم به همین صورت است، برای نمونه در پرلز چهارم دبستان، ۳۵ درصد دانش‌آموزان وضعیت مطلوبی در خواندن و نوشتن ندارند و این نشان می‌دهد که ما یک بی‌سوادی پنهان خیلی عجیب غریبی داریم، ۳۵ درصد عدد خیلی بزرگی است در حالی که آمار مردودی آموزش و پرورش زیر ۲ درصد است و این اتفاق نشان می‌دهد که فاجعه‌ای در حال رقم خوردن است.
در سیستم انسانی، ارزیابی گلوگاه به حساب می‌آید. یعنی نسبت به اهدافی که تعیین شده همه سیستم باید ارزیابی شود اما ارزیابی در ایران نزدیک به صفر است. فاجعه‌ای که در فضای آموزش و پرورش ایران پنهان می‌شود، مدرسه به اولیا قبولی دانش‌آموزان را اعلام می‌کند در حالی که دانش‌آموز در حقیقت بهره لازم را از دانش کسب نکرده است، این یعنی اینکه سیستم یک بی‌سوادی پنهانی را در خودش دارد. مطالب گفته شده تنها جنبه آموزشی و دانشی دارد و سنجش تربیتی به هیچ وجه به طور منظم در آموزش و پرورش انجام نمی‌شود. پس در فضای سنجش وضعیت مطلوبی نشان نمی‌دهد و نمی‌دانیم در حال حاضر وضعیت سیستم کنونی نسبت به آن اهدافی که تعیین شده، چگونه است.
یکی از راه‌حل‌های این مشکل، این است که در پایان مقاطع تحصیلی سوم، نهم و دوازدهم آزمون سراسری نتیجه‌محور از دانش‌آموزان گرفته شود که این اتفاق تنها در دوازدهم رخ می‌دهد و نوع آزمون در ششم و نهم فایده‌ای ندارد چرا که در پایان کلاس نهم معلمان برگه دانش‌آموزان خود را تصحیح می‌کنند و معلم به دانش‌آموزانش نمره پایین نمی‌دهد چون در درجه نخست خود معلم مسؤول است.
تغییر دادن انواع تشویق و تنبیه‌ها در آموزش و پرورش
عابدینی در پایان عدم ایجاد نظام انگیزشی را نقطه ضعف نظام آموزشی دانسته و بیان می‌کند: نکته سوم ایجاد نظام انگیزشی در افراد داخل سیستم است تا آنها به سمت اهداف تعیین شده، حرکت کنند. نظام انگیزشی یعنی اینکه افرادی که در سیستم تلاش می‌کنند تا به سمت اهداف تعیین شده حرکت کند، تشویق شوند و آنهایی که کم‌کاری می‌کنند و برخلاف اهداف حرکت می‌کنند، باید تنبیه شوند. اما در سیستم آموزش و پرورش ایران هرگونه تشویق و تنبیه به صورت مادی تعریف شده است و به انگیزه‌ها و تنبیه‌ها غیرمادی توجهی نمی‌شود، همچنین ملاک‌های ما برای این تشویق‌ها و تنبیه‌ها ملاک‌های به شدت انگیزه‌کُش است و ایجاد رقابت نمی‌کند. در حقیقت در فضایی که تنها سابقه اهمیت دارد و کیفیت کار مهم نیست بعد چند سال فرد بی‌انگیزه می‌شود.
بنابراین آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین نهاد تربیتی کشور نیازهایش به میزان شایسته دیده نشده، بنابراین برای ثبات سیاست‌گذاری نسبت به سایر دستگاه‌های کشور و برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت، بیشترین برنامه‌ریزی و توجه را می‌طلبد. یک بررسی نشان می‌دهد بندهای مربوط به آموزش و پرورش در قوانین و برنامه‌های توسعه، آشفته و بسیار نامنظم است. این اقدام نه تنها خود نهاد آموزش و پرورش را از مسیر و هدف اصلی خود باز می‌دارد بلکه در بلندمدت و به سبب ناهماهنگی این نهاد تربیتی و آموزشی با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور، زمینه‌های زوال و کم اهمیت بودن آن را رقم می‌زند. این در حالی است که مسیر توسعه و پیشرفت جامعه از آموزش و پرورش می‌گذرد. بررسی اسناد مربوط به برنامه‌های توسعه در کشور نشان می‌دهد که اولویت‌های آموزش و پرورش متناسب این برنامه‌ها چندان کارآمد نبوده که این مهم باید با تامل بیشتری مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد.[۱]
پی‌نوشت
[۱] . مسیر پر فراز و نشیب آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه، امیرحسین غلامزاده نطنزی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، irna.ir/xjGPn۳
نظر شما