به گزارش ایرنا، اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک طی تحلیلی از درسهای تحریم ایران نوشت: روسیه در ۲۴ فوریه به اوکراین حمله و شهرهای زیادی را بمباران کرد و نظامیان و غیرنظامیان اوکراینی را کشت. حمله روسیه به اوکراین، اروپا را در یکی از وخیمترین بحرانهای امنیتی خود از زمان جنگ جهانی دوم فرو برده است. درنتیجه، رئیسجمهور آمریکا، رهبران اروپا و سایر متحدان آمریکا از وضع تحریمهای شدید علیه روسیه خبر دادند، نهادهای مهم مالی روسیه و نخبگان این کشور را هدف تحریم قرار دادند و صادرات تکنولوژی به این کشور را متوقف کردند. امید میرفت این اقدامات روسیه را منزوی، محدود و مهار کند.
اما موفقیت چنین تحریمهایی به آن بستگی دارد که آیا میتوان داراییهای روسیه در خارج را شناسایی و مصادره کرده یا نه. هر تحریمی نمیتواند به طور مؤثر منازعات را حل و فصل کند یا رفتار کشور هدف را تغییر دهد. به علاوه بسیاری از رژیمهای تحریم حتی پس از سالها اجرا نتوانستهاند به اهداف اعلامی خود دست یابند. نمونه مشخص تحریمهای علیه روسیه را میتوان در مورد متحدش ایران مشاهده کرد.
تحریمهای ایران، درسی تاریخی
ایران به مدت ۴ دهه است که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد و بهویژه طی دو دوره اخیر یعنی در دوره اوباما و ترامپ هدف تحریمهای شدید اقتصادی قرار گرفته است. دور اول این محدودیتهای شدید در دسامبر ۲۰۱۱ به اجرا گذاشته شد. در این زمان بانک مرکزی ایران تحریم شد و صادرات نفت این کشور به شدت کاهش یافت. در ژانویه ۲۰۱۲ نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد که واردات نفت از ایران را کاهش میدهد و متوقف میکند. نتایج زیانباری حاصل شد. تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۵ درصد طی سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ سقوط کرد، ارزش پول ملی ۴۸ درصد سقوط کرد و تورم به بیش از ۳۰ درصد رسید.
میل به رفع تحریمها بود که ایران را به مذاکره کشاند و درنتیجه توافق هستهای موقت در سال ۲۰۱۳ و پس از آن توافقی بلندمدت موسوم به برجام در سال ۲۰۱۵ امضا شد. اما در سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ از برجام خارج شد این در حالی بود که ایران به این توافق پایبند باقی مانده بود. ترامپ به طور یکجانبه و در راستای سیاست فشار حداکثری، همه تحریمهای قبل را علیه ایران بازگرداند و تحریمهای جدیدی را نیز علیه این کشور وضع کرد.
در دوره اوباما که از حمایت متحدانش برخوردار بود با اعمال تحریمها علیه ایران در طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالی ۰.۸ درصد کاهش یافت، و نرخ بیکاری به ۱۱.۱ درصد و نرخ تورم به ۲۷ درصد افزایش یافت. ارزش ریال نیز هر سال ۲۳ درصد کاهش یافت. بخشهای نفت و گاز، خودرو، کشتیرانی، کشتیسازی و صنعت هوانوردی بیشترین آسیب را از تحریمها دیدند. اما با امضای برجام اقتصاد ایران رو به احیا گذاشت.
اگرچه تحریمهای ترامپ یکجانبه بودند اما در مراحل اولیه آثار شدیدتری بر اقتصاد ایران برجای گذاشتند و شیوع کرونا بر تأثیر مخرب این تحریمها افزود. در جریان شیوع کرونا، سقوط قیمت نفت دردسر مضاعفی برای اقتصاد ایران بود. با این حال با گذشت زمان، ایران توانست صادرات نفت خود را از ۶۰۶ هزار بشکه در روز به ۱.۷ میلیون بشکه در روز در فوریه ۲۰۲۰ افزایش دهد. اقتصاد ایران درنتیجه آن، رشد متوسطی را تجربه کرد. جالب این که صندوق بینالمللی پول هم پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳ درصدی را تجربه کند.
از زمان امضای برجام تا خروج آمریکا از این توافق یعنی طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط ۴.۸ درصد در سال رشد کرد و تورم به ۱۰.۱ درصد کاهش یافت اما بیکاری همچنان بالای ۱۱.۸ درصد باقی ماند. در طی دور دوم تحریمها که توسط ترامپ در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ اعمال شد تولید ناخالص داخلی ایران هر سال به طور متوسط ۲.۷ درصد کاهش یافت، بیکاری به ۱۰.۷ درصد رسید و تورم به رقم قابل توجه ۳۶.۲ درصد افزایش یافت. به علاوه ریال سقوط ۴۴.۴ درصدی را در هر سال تجربه کرد.
آثار و نتایج تحریمها بر اقتصاد ایران نشان میدهد که وضع تحریمها علیه یک کشور بسته به شدت و نوع آن تحریمها، میتواند رشد اقتصادی را به شدت کاهش دهد، تورم را به شدت بالا ببرد و ارزش پول ملی را شدیداً کاهش دهد. اما نرخ بیکاری در ایران تأثیر چندانی از تحریمها نپذیرفت و علت آن این است که بیشتر اشتغال ایران مربوط به بخش خدمات است و بخش خدمات در معرض تحریمهای خارجی قرار نمیگیرد. به طور کلی باید گفت تحریمهای اقتصادی و مالی عمدتاً بر صنایعی تأثیر دارند که به تجارت بینالمللی و مراودات مالی بینالمللی وابسته هستند.
مقایسهای برای روسیه
در مورد ایران باید گفت تحریمهای چندجانبه در دور نخست به تدریج اعمال شدند. برای مثال دو ماه پس از این که بخش مالی ایران توسط آمریکا تحریم شد شبکه سوئیفت ارائه خدمات مالی به ایران را متوقف کرد. اما در مورد روسیه باید گفت تحریمها علیه این کشور سرعت بیشتری داشت. تحریمهای آمریکا علیه بانک مرکزی روسیه و مجموعه بانکهای این کشور که از سوئیفت استفاده میکردند طی چند روز بعد از حمله به اوکراین اعمال شد. این کار تأثیر منفی شدیدی بر روبل روسیه گذاشت و ۳۰ درصد از ارزش آن طی چند ساعت کاسته شد. ارزش روبل از آن زمان رو به احیا گذاشته است اما مشخص نیست آیا روسیه میتواند ارزش پول ملی خود را بالا ببرد یا نه.
تفاوت دیگر بین تحریمهای روسیه و ایران آن است که روسیه در اقتصاد جهانی ادغام شده بود. حتی پس از اجرای برجام شرکتهای چندملیتی کمی بودند که وارد بازار ایران شدند. این شرکتها میترسیدند در صورت ورود به بازار ایران بازار بزرگی مثل آمریکا را از دست بدهند. اما اقتصاد روسیه در پی تحریمها از اقتصاد جهانی طرد شده و تأثیر منفی شدیدی از آن پذیرفته است. شرکتهای چندملیتی بزرگ از روسیه خارج شدهاند تا متهم به همکاری با پوتین نشوند. بیش از چهارصد شرکت چندملیتی مثل اپل، فیس بوک، شل، بی پی از زمان حمله روسیه به اوکراین، این کشور را ترک کردهاند.
به علاوه برخلاف ایران، سیاستگذاران اروپایی تمایلی به وضع تحریمها علیه انرژی روسیه ندارند. صادرات سوخت و انرژی ۶۳ درصد از کل صادرات این کشور را شامل میشود. سهم نفت خام از این رقم ۲۶ درصد و گاز طبیعی ۱۲ درصد است. نفت و گاز ۳۹ درصد بودجه دولت روسیه را تأمین میکند و این کشور دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. در عین حال اتحادیه اروپا ۴۱ درصد واردات گاز طبیعی خود را از روسیه تأمین میکند. بنابراین سیاستگذاران آمریکا و اروپا در زمینه وضع تحریمها علیه انرژی روسیه بسیار محتاط بودهاند. همچنان پول نفت و گاز روسیه به این کشور پرداخت میشود و جهش قیمت نفت و گاز میتواند اثر تحریمها علیه این کشور را تا حد زیادی خنثی کند.
بر اساس گفته مقامات آمریکا پیشبینی میشود اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی ۱۵ درصد کوچک شود و نرخ تورم به ۱۵ درصد برسد. مسلماً هزینههای زیادی به اقتصاد روسیه تحمیل میشود. اما همچنان که در مورد تحریمها علیه ایران مشاهده کردیم رنج و زیانهای اقتصادی لزوماً به تغییرات سیاستی مورد نظر منجر نمیشود. هیچ نشانهای دیده نمیشود که پوتین میخواهد جنگ اوکراین را پایان دهد.
به علاوه ایران در واکنش به وضع دوباره تحریمهای آمریکا فعالیتهای هستهای خود را ازسر گرفت و به آن سرعت بخشید و همچنان موضوع بازگشت این کشور به برجام محقق نشده است. اگرچه هنوز زود است که بگوییم روسیه هم همین راه را میرود اما میتوان گفت که قدرت اثرگذاری تحریمهای اقتصادی مشخصاً محدود است بهویژه در قبال رژیمهایی که نخبگانش تمایل بیشتری به هزینه دادن دارند.
نظر شما