به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روزنامه گاردین، بنا به گزارش محرمانه بازرسان سازمان ملل که جزییات آن در هفته‌های آتی منتشر خواهد شد، نظامیان روسی وابسته به شرکت خصوصی روسی واگنر به طور سیستماتیک قوانین بین المللی را با مین گذاری در مناطق غیرنظامی بدون این که هیچ گونه تلاشی برای علامت گذاری مکان‌های مین گذاری شده یا برداشتن ادوات مرگبار، زیر پا گذاشته اند. این گروه همچنین مسئول مرگ دو مین خنثی کن که برای یک سازمان غیر دولتی (مردم نهاد) فعالیت می‌کردند است.
به گمان این بازرسان، تله انفجاری که در یک محله غیرنظامی در طرابلس پیدا شده از یک گلوله خمپاره و مواد منفجره پلاستیکی که به یک خرس عروسکی متصل بود، توسط نظامیان واگنر ساخته شده است.
گاردین می‌نویسد نتایج این گزارش که توسط یک تیم تخصصی متعلق به سازمان ملل و مسوول نظارت بر رژیم تحریم‌ها و تحریم تسلیحاتی لیبی است تهیه شده و محدوده زمانی ۱۳ مارس ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ را در بر می‌گیرد، نگرانی فزاینده غربی‌ها در خصوص نقش واگنر در سراسر آفریقا را تقویت خواهد کرد.
روز گذشته، «مارگاریتا روبلز» و «بن والاس» وزیران دفاع اسپانیا و انگلیس در دیداری در مادرید اعلام کردند که که نفوذ و فعالیت رو به گسترش روسیه در آفریقا تهدیدی «نگران‌کننده» برای امنیت کشورهای عضو ناتو است و باید در کنار مساله تهاجم این کشور به اوکراین، از طرف بلندپایگان ائتلاف نظامی ناتو مورد توجه قرار گیرد.
نظامیان واگنر همچنین به کشتار غیر نظامیان در تهاجم روسیه به اوکراین هم متهم شده اند.
با این وجود، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تازگی اذعان کرده که واگنر در لیبی به صورت «تجاری» حضور دارد و در عین حال این موضع کرملین را تکرار کرد که شرکت خصوصی روسی هیچ ارتباطی با دولت روسیه ندارد.
به گفته کارشناسان، حدود ۲ هزار نظامی روس در زمان حاضر در مالی حضور دارند که البته هزار نفر کمتر از اوج درگیری‌های دو سال پیش است.
مالی به دنبال کودتای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به فاصله کمتر از یک سال، به دلیل تمایل شورای نظامی حاکم به ماندن در قدرت برای چندین سال، از نهم ژانویه متحمل یک سری تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک به ویژه از سوی جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) شده است.
این کشور به شدت فقیر غرب آفریقا که در کنترل ارتش قرار دارد، یک بار در اوت سال ۲۰۲۰ و سپس در می۲۰۲۱ شاهد دو کودتا بوده است. در شرایطی که شورای نظامی حاکم یک دوره انتقالی دو ساله را اعلام کرده بود، «اکوواس» که عضویت مالی در این بلوک اقتصادی را تعلیق کرده، از باماکو خواسته در مدت ۱۶ ماه، انتخابات را سازماندهی کند.
شورای نظامی حاکم در مالی پس از آنکه کشورهای غرب آفریقا در ماه ژانویه تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک سنگینی علیه مالی وضع کردند بر ضرورت انجام اصلاحات عمیق و تکیه بر حاکمیت ملی تاکید دارد.
با همه اینها اما امیدواری‌ها نسبت به خارج شدن مالی از بن بست جاری محل بحث و ابهام است و پیش بینی آینده این کشور از سوی تحلیلگران کار آسانی نیست.
نظر شما