به گزارش ایرنا، روزنامه لو فیگارو روز دوشنبه در گزارشی به نتایج بررسی اولیه موسسه ملی آمار اسپانیا پرداخت و نوشت این نتایج نشان می‌دهد که نرخ تورم در اسپانیا به ۸.۷ درصد در یک سال رسیده که ۰.۴ واحد بیش از آوریل گذشته است.
بر اساس این گزارش، افزایش تورم با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت همراه شده است که با وجود اقدامات دولت اسپانیا برای کاهش قبض مصرف‌کننده، در یک سال به شدت افزایش یافته است.
لو فیگارو یادآوری کرده است که دولت اسپانیا برای مهار این افزایش قیمت، طرح بسته حمایتی مستقیم ۶ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.
افزایش دوباره تورم در این کشور اروپایی در حالی رخ می‌دهد که در آوریل گذشته کاهش جزئی نرخ تورم با رقم ۸.۳ درصد ثبت شد.
این کاهش، امیدواری برای آغاز فرایند اعتدالی پس از نرخ تورم شدید ۹.۸ درصدی ماه مارس که بالاترین سطح آن در ۳۷ سال گذشته این کشور بود را نوید می‌داد.
بر اساس گزارش لو فیگارو، اسپانیا چندین ماه است که مانند بسیاری از کشورهای جهان با افزایش تورم مرتبط با تنش‌های ناشی از بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از بحران کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین مواجه است.
در تلاش برای مهار این افزایش قیمت‌ها، دولت اسپانیا یک طرح کمک مستقیم ۶ میلیارد یورویی برای خانوارها و مشاغل اتخاذ کرده است که بیشتر قیمت انرژی را هدف قرار می‌دهد.
این طرح شامل یارانه سوخت و افزایش حداقل درآمد معیشتی است و کاهش مالیاتی را که از تابستان گذشته اعمال شده است، با هدف کاهش قبوض برق تا ۳۰ ژوئن تمدید می‌کند.
به گفته نادیا کالوینو وزیر اقتصاد اسپانیا، این اقدامات باید باعث کاهش تدریجی قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه‌های آینده شود.
اما بانک اسپانیایی BBVA، از وجود تردیدهای منطقی در مورد اثربخشی میان مدت و بلندمدت سیاست‌های اقتصادی اعمال شده برای کاهش فشار تورم انرژی، سخن گفته است.
این بانک روز دوشنبه در یادداشتی تحلیلی اعلام کرد که این اقدامات، اگرچه با نیت خوب انجام شده است، اما مشکل اساسی پیش روی اسپانیا، یعنی افزایش تورم بنیادی را حل نمی‌کند.
نظر شما