به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسین حسینی روز یکشنبه در همایش تببین و بررسی ابعاد و زوایای حقوق عامه با تاکید بر مسائل استان کردستان در سنندج اظهار داشت: از آغاز دوره تحول قوه قضاییه نقش مردم و مطالبه گری مردم در مسایل مختلف از جمله حقوق عامه ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده است.
وی تاکید کرد : در راستای دستورالعمل نحوه مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضاییه، می توان گفت که از محوری ترین سیاستهای دستگاه قضایی مشارکت مردم در امور مختلف این قوه است.
حجت الاسلام حسینی یادآور شد: نظرات تخصصی ریاست محترم قوه قضاییه در نشست های مختلف با اقشار مختلف مردم بیانگر اهمیت مشارکت مردم در سیاستهای عالی قوه قضاییه است.
وی افزود: هر جایی نقض قانون و هنجارها و ارزش ها شکل می گیرد از مصادیق نقض حقوق عامه است که گاهی اوقات توسط شخص حقیقی و گاهی توسط شخص حقوقی اتفاق می افتد.
رییس کل دادگستری کردستان مصادیق حقوق عامه را شامل ترک فعل مدیران، حوزه تولید و اشتغال، ساخت و ساز، مسایل امنیتی و بین المللی، حوزه بازار و بهداشت عمومی بر شمرد و افزود: شیوه مطالبه گری در جامعه باید با رعایت اخلاص، ضابطه مند و قانون مدار باشد تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی نقد و انتقاد را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: اگر نقد دلسوزانه توأم با ارائه راهکار و مطالبه گری باشد مورد استقبال دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: دستگاه قضایی از کمک آحاد مردم خصوصا نخبگان جامعه و حقوقدانان در راستای حفظ و صیانت از حقوق جامعه استقبال می کند.
در ادامه این همایش اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه کردستان به ارائه مطالب در خصوص حقوق عامه پرداختند.
نظر شما