برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی کشور در دستور کار است

قزوین-ایرنا- مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: برخورد جدی با دلال بازی در شهرک‌های صنعتی که باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود، از اولویت‌های این سازمان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، فرهاد اصل ایرانی فام روز چهارشنبه در دیدار با رییس کل دادگستری قزوین، افزود: در جریان برخورد با دلال بازی، اراضی راکد و معطل واگذار شده در شهرک های صنعتی که در مدت زمان تعیین شده اقدامی برای ساخت واحدهای تولیدی در آنها صورت نگرفته، خلع ید و بازپس گرفته می شود.

مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تلاش داریم تا در رسیدگی به قراردادهای راکد مستقر در شهرک های صنعتی سرعت ببخشیم و اراضی معطل باقی مانده را به سرمایه گذاران جدید واگذار کنیم.

این مسوول گفت: برگزاری تورهای صنعتی تعالی قضات به منظور آشنایی این قشر با مسایل و مشکلات صنعتگران در شهرک های صنعتی از دیگر برنامه های اداره حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به شمار می رود.

وی اظهار داشت: فعال سازی قراردادهای راکد مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به واسطه ضمانت های قانونی و قراردادی نیز پیش بینی شده که در چارچوب قانون انجام می شود تا شاهد معطل باقی ماندن اراضی آماده سازی شده در شهرک های صنعتی نباشیم.

این مسوول گفت: پیگیری و فعال سازی کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی جهت بررسی پذیرش جانشینی بانکها در موضوع قراردادها نیز در دستور کار جدی ماست.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین نیز در این نشست گفت: در سال گذشته با تشکیل سه جلسه هیات حل اختلاف و داوری در قزوین و رسیدگی به ۵۴ قرارداد راکد منتج به آزادسازی ۲۱ هکتار اراضی راکد شد.

رضا صفاری افزود: با توجه به هزینه های قابل توجه برای آماده سازی اراضی شهرک های صنعتی و نیاز استان و کشور به جذب سرمایه گذار به منظور تقویت تولید، اراضی واگذار شده که اقدامی جهت ساخت کارخانه در آنها انجام نشده باشد، بازپس گرفته می شود.

رییس کل دادگستری قزوین نیز در این نشست گفت: تولید و سرمایه گذاری از اولویت های مهم کشور به شمار می رود که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و نامگذاری سالها نیز حکایت از این موضوع دارد.

علی شعبانی با تاکید بر اینکه اهلیت سرمایه گذاران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد،افزود: اراضی شهرک های صنعتی که با اعتبارات دولت آماده سازی و دارای زیرساخت شده باید به سرمایه گذاران واقعی و دارای اهلیت واگذار شود.

این مسوول قضایی گفت: معطل ماندن اراضی در شهرک های صنعتی نباید اتفاق بیافتد چرا که به ضرر تولید و کشور است بنابراین باید در خلع ید و بازپس گیری این بخش از اراضی سرعت عمل لازم را ایجاد کرد و دستگاه قضایی نیز در این رابطه پشتیبان دستگاه های ذیربط است.

استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha