به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یزد، مهران فاطمی در نشست سرمایه‌گذاری استان افزود: این ظرفیت‌ها باید آزادسازی شود و نمی‌پذیریم کسی بخواهد زیرساخت‌های سرمایه گذاری را در اختیار بگیرد و عملا سرمایه گذاری نکند.
وی گفت: باید کارگروهی در این زمینه شکل گیرد و موارد را شناسایی کند و فرصت های بلااستفاده را از آنها باز پس گیرد و در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار دهد.
استاندار یزد با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری استان دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی را تکلیف قانونی متولیان امور دانست و گفت: رشد اقتصادی خود به خود اتفاق نمی افتد و مستلزم سرمایه گذاری می باشد.
فاطمی افزود: در زمینه سرمایه گذاری تلاش های زیادی انجام شده که باید نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم و نباید به دلیل برخی مشکلات سرمایه گذاری را متوقف شود باید زمینه رشد و رونق سرمایه گذاری در استان را فراهم کنیم تا شاهد فرار سرمایه از استان نباشیم و باید با انتخاب مسیر های خلاقانه و نوآورانه مسیر را باز کنیم.
وی اظهار داشت: می‌توان از ظرفیت های شرکت های بزرگ، و نهادهای ملی و بین المللی برای توسعه سرمایه گذاری در استان بهره گرفت و باید استراتژی صنعتی ما مشخص باشد و عدالت محوری در سرمایه گذاری مشخص باشد و زیرساخت های لازم را برای سرمایه گذاری در طرح یزد نوین و مناطق محروم فراهم باشد.
استاندار یزد، تامین مالی طرحی های سرمایه گذاری را ضروری دانست و با بیان اینکه شیوه نامناسب تامین مالی تکیه بر منابع بانکی است، بر شناسایی شیوه های جدید تامین مالی تاکید و گفـت: روش های مختلف تامین مالی وجود دارد یکی از روش های تامین مالی اینکه باید اعتماد مردم را جلب کنیم تا در طرح های سرمایه گذاری مشارکت کنند.
فاطمی توجه به وضعیت تعیین تکلیف مجوز های بی نام و تامین مالی طرح های نیمه تمام، توجه به صنایع خرد و متوسط را مورد تاکید قرار داد و افزود: صنایع خرد و متوسط بیشترین میزان اشتغال ما در صنایع خرد و متوسط است در حالیکه کمترین هزینه بری را دارد و ما باید در این زمینه به دنبال بحث بازرگانی آن باشیم.
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با تشریح برنامه رویکرد تحول گرا برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بسیج ظرفیت‌های استان برای گذار از مشکلات اقتصادی به منظور بهبود معشیت عمومی، رفع محرومیتها و پیشرفت عمومی استان، ،بهبود محیط کسب و کار استان،تسهیل فرایندهای اداری مرتبط با حوزه سرمایه گذاری،تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در استان،رفع پیامدهای کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در استان مشتمل بر کاهش نرخ رشد اقتصادی، استهلاک و ریزش ظرفیت‌های مولد فعلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش پسانداز، کاهش ظرفیت و اثرگذاری دولت و از همه مهمتر کاهش رفاه جامعه را از ضرورت‌های تدوین این برنامه اعلام کرد.
محمد دهقان منشادی افزود: تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان،تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد،تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،تجهیز پس انداز مردم و هدایت بازارهای پول و سرمایه استان در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری،توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی استان در جهت ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ از اهداف برنامه رویکرد تحول گرا است.
نظر شما