مهدی ریاضی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات را دارد، مطابق قانون حکم صادر می‌کند و این احکام پس از قطعی شدن به مرحله اجرا می‌رسد.
وی اضافه کرد: گزارش تخلف از ناحیه صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و مطابق قانون پس از برگزاری دادگاه با حضور شاکی و متهم، حکم صادر می‌شود.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی صدور حکم در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم ایفای تعهدات ارزی، تعطیلی خودسرانه و قاچاق کالا و ارز، عدم حضور مسوول فنی در داروخانه، و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه را برعهده دارد.
ریاضی گفت: در سه ماه ابتدایی امسال ۵ هزار و ۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه‌ها به تعزیرات حکومتی قم ارسال شد که از این تعداد به ۵ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده معادل ۹۵ درصد رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.
وی افزود: جزای نقدی پرونده‌های رسیدگی شده معادل ۸۱۲ میلیارد ریال حکم تعیین شده است؛ این تعداد پرونده‌ها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان است.
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد پرونده‌ها در سه ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، اضافه کرد: در ۳ ماه پارسال، ۲ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شد و تعداد کل پرونده‌ها در سال گذشته نیز حدود ۱۵ هزار فقره پرونده با جزای نقدی ۱۴۰ میلیارد تومان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: در سه ماه امسال در گشت مشترک با دستگاه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی ۱۷۴ اکیپ اعزام شد و از یک هزار و ۸۲۲ واحد بازرسی شده، ۶۴۲ واحد متخلف شناسایی شد.
به گفته وی، در سه ماه امسال پلمب و نصب پارچه برای ۹۰ واحد صنفی، نانوایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد که ۲۰ مورد برای هفته جاری بود.
وی ادامه داد: از تعداد پنج هزار و ۳۱۲ پرونده رسیدگی شده، حدود ۸۰۰ مورد مربوط به تخلفات نانوایی‌ها با اختلافات کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ساعات پخت و تعطیلی خودسرانه است و از ۹۰ مورد پلمب شده نیز ۳۵ مورد مربوط به نانوایی‌ها بوده است.
ریاضی با بیان این‌که بیش از ۵۰ درصد تشکیل پرونده و مجازات در حوزه قاچاق کالا و ارز است، بیان کرد: کشف حدود ۵۶ تن روغن سهم خانوار از انبارهای تعدادی شرکت تعاونی از پرونده‌های مهم امسال است که قبل از طرح مردمی سازی یارانه‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به این‌که مجازات در قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌ها پنج برابر شده است، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال جریمه عدم درج قیمت که بسیاری از واحدهای صنفی مرتکب می‌شوند، قبلا ۹۶ هزار تومان بود که اواخر سال گذشته به ۲۶۰ هزار و اکنون به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی تاکید کرد: سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات مردمی از تخلفات اصناف است.
یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده است؛ هفتم تیرماه مصادف با سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش می‌باشد.
نظر شما