به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی بابایی کارنامی و منصور علی کارنامی روز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان نسبت به اهمیت حل و فصل مشکلات زیر ساختی مازندران تاکید کردند و افزودند : امروز دولت سیزدهم با رویکرد توجه به رونق اقنتصادی هر منطقه متناسب با ظرفیت های آن به این خطه توجه ویژه کرده است که همکاری و تعامل مردم و مسوولان استان ضروری است.
آنان تاکید کردند : مازندران استان یکپارچه و حل همه چالش های آن برای رسیدن به رونق اقتصادی بایکدیگر مرتبط است ، منطقه آزاد و روق کشاورزی و گردشگری استان یک مطالبه استانی همه مردم و مسوولان استان است که شخص رئیس دولت سیزدهم آن را مورد تاکید دارد و به صورت شخص پیگیری می کند.
علی بابایی کارنامی با اظهار این که رسانه ها مجمع نمایندگان استان مازندران را نقد می کنند که البته اشکالی هم ندارد و هر یک از نمایندکان حاضر به مناظره در این خصوص هستند، گفت : در حالی که برخورداری از منطقه آزاد مطالبه جدی مردم مازندران شده و رئیس جمهور شخصا پیگیر برخورداری مازندران از منطقه آزاد است ، اما همچنان نقدهای غیر منصفانه علیه مجمع نمایندگان استان وجود دارد.
وی افزود: نقدهایی که خارج از اراده مطالبات مردمی مازندران در خصوص منطقه آزاد وجود دارد ؛ بی انصافی در حق مردم این خطه است.
ارائه پیشنهاد برای تعیین و تصویب منطقه آزاد در مازندران سابقه دستکم سه دهه ای دارد و آخرین بار موضوع منطقه آزاد مازندران تابستان سال ۹۷ حتی تا مرحله تصویب شدن در مجلس شورای اسلامی پیش رفت ولی مخالفت تعدادی از نمایندگان وقت استان در مجلس با تبدیل بندر امیرآباد به منطقه آزاد از دستور کار نهاد قانونگذاری کنار گذاشته شد.مجلس در همان جلسه با ایجاد هشت منطقه آزاد دیگر در نقاط مختلف کشور موافقت کرده بود.
پس از تجربه تلخ تابستان ۹۷ در مجلس شورای اسلامی ، طرح ایجاد منطقه آزاد با سه لکه در استان در دستور کار قرار گرفت و تدوین شد. این طرح تاکنون علاوه بر طی مراحل کارشناسی در ریاست جمهوری و تصویب در مجلس ، در شورای نگهبان به ایراد برخورد کرد و به مجلس بازگردانده شد تا رفع ایراد شود که ظاهرا این مرحله را هم پشت سر گذاشته است و اکنون در شورای نگهبان است.بر اساس این طرح، برای بهره گیری سراسر استان مازندران از مزیت منطقه آزاد، سه نقطه شامل بندر امیرآباد در شرق، بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشهر در غرب به صورت همزمان و مکمل هم برای راه اندازی این ساختار اقتصادی پیشنهاد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت همکاری مسوولان و مردم در موفقیت جراحی اقتصادی دولت اشاره کرد و بیان داشت: تلاش و همکاری مسوولان برای موفقیت این جراحی اقتصادی ضروری است و در این راستا عرضه و توزیع عادلانه ارزاق عمومی باید مورد اهتمام شود.
این نماینده مجلس به تمدیدن ۲ ماهه سال مالی عمرانی از ۳۱ تیر به سی و یک شهریور اشاره کرد و گفت: این فرصتی است تا یکهزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار طرح های عمرانی استان که در خزانه وجود دارد ، با هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران جذب شود.
بابایی کارنامی تصریح کرد: طرح های راه ، مدیریت شهری ، آب شرب و کشاورزی و مسکن باید پیگیری برنامه ریز شده استان می توانند به سرانجام برسند ،یعنی ریز پروژه های شهرستانی را به صورت جدی پیگیری کنید بخشداران پای کار بیایند. اگر کوتاهی در همکاری استانی و شهرستان وجود دارد اعلام شود.
وی یکی از مشکلات کشاورزان ساری را بی توجهی به حق آبه کشاورزان این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: قبل از ایجاد سد شهید رجایی کشاورزان این خطه از حق آبه برخوردار بودند که باید در اولویت قرار بگیرند. این که اکنون آب این سد به جویبار برود و اما مردم این شهرستان نتواند از این آب استفاده بهتری داشته باشند ، اجحاف در حق کشاورزان این منطقه است و باید طبق قانون این افراد از این حق آبه برخوردار شوند.
بابایی کارنامی به افزایش صدور رای از مراجع قضایی برای زمین های مستثنیات مردم بخصوص کشاورزان خرده پا اشاره کرد و گفت: ما مخالف برخورد با متجاوزان عرصه های طبیعی نیستیم ، اما قلع و قمع زمین هایی که سال های سال زمین کشاورزی بود در اختیار کشاورزان است ، صحیح نیست. معتقدیم باید کارشناسی تر برسی شود.البته این مشکلات منطقه شمال کشور است و مختص ساری نیست.
رونق اقتصاد دریایی مازندران مورد تاکید رئیس جمهور است
منصور علی زارعی یکی دیگر از نمایندگان مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان این که امروز حضور میدانی مدیران در دولت سیزدهم مشکلات وچالش ها را بدرستی رصد و مردم را نسبت به این نظام امیدوارتر می کند، گفت: امروز جنگ اقتصادی علیه ایران بسیار جدی است ، اما دولت با مدیریت در کنار مردم قرار گرفته است و به خصوص این که به فکر اشقار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.
وی با تاکید بر این که حل مشکلات زیرساختی مازندران مورد توجه دولت سیزدهم قرار گرفته است و شخص رئیس جمهور برای رونق اقتصادی مازندران به کشاورزی ، گردشگری و اقتصاد دریایی اهتمام ویژه کرده است ، ادامه داد : این که مهار آب های سطحی بسیار کم است و صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی مازندران نیاز به توسعه دارد ، با ارائه برنامه ریزی و پیگیری مسوولان استان توسعه یافته و مشکلات مرتفع می شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که پرونده های طرح های توسعه ای زیر ساختی در حوزه کشاورزی ، راه و شهر سازی و مسکن باید همواره باز باشد و طبق برنامه کوتاه ، میان مدت و بلند مدت پیگیری و گزارش شود.
وی با بیان این که امروز گردشگری تاریخی و میراث فرهنگی مازندران به خصوص ساری اصلا فعال نیست ، گفت: اشغالزایی در استان به عنوان مهم ترین کارگروه در فرماندهاری همواره باید با بررسی های همه جانبه تشکیل و خروجی داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت : دولت با ساماندهی ۳۰ درصد از یارانه‌های حمایتی بخش کشاورزی توانسته است جلوی رانتخواری را از این محل را بگیرد.
وی بر لزوم گسترش فعالیت های شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در مازندران تاکید کرد و گفت: اگر برنامه ریزی و سنجش پذیری را بخش کشاورزی مازنذران را نداشته باشیم ، افزایش و ارتقا ضریب کشت محقق نمی شود.
زارعی افزود : عملیاتی شدن طرح زهکشی اراضی کشاورزی مازندران تنها راهکار تحقق ارتقا ضریب کشت است ، طرحی که همچنان به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار به کندی پیش می رود. توجه به ایجاد شهرک های صنعتی کشاورزی در مازندران نیز ضروری است.
نظر شما