به گزارش ایرنا، علی قربانی روز سه شنبه در سالروز تشکیل قانون دهیاری ها، در همایش دهیاران شهرستان مشهد افزود: خراسان رضوی از جمله استانهایی است که از نظر دریافت اعتبارات روستایی از میانگین کشوری پایین تر است که دولت برای اصلاح قانون در این حوزه لایحه ای دارد و طرحی نیز توسط نمایندگان مجلس در این خصوص در دست انجام است.
وی گفت: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که مبنای تخصیص و توزیع اعتبارات را به شیوه برنامه ششم توسعه بازگردانند تا سهم هر منطقه از بودجه، متناسب با میزان توسعه نیافتگی آن باشد.
این مسوول در وزارت کشور گفت: ۲۶۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ برای مناطق روستایی اعتبار گذاشته شده است اما به خاطر جزیره ای فکر کردن و سلولی عمل کردن، این ارقام منجر به ایجاد تحول زیربنایی در روستاها نمی شود.
قربانی ادامه داد: در بهار امسال اعتبار سوختی که به حساب وزارت کشور واریز شد برابر با مجموع واریزی سال گذشته بود، که این آمار و ردیف بودجه ای نشان می دهد که پول به میزان کافی وجود دارد.
وی گفت: ارائه خدمات انقلاب و نظام به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته روستایی کم‌نظیر است، خدمات آب، برق و تلفن داده شده است اما اینها باعث ماندگاری جمعیت در روستاها نشده است، علت آن هم فقدان اشتغال پایدار در روستاها بوده است.
قربانی ادامه داد: یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب، تشکیل ۱۶۰ هزار شورای اسلامی روستایی و فعالیت همین تعداد دهیار است، این شبکه شوراها و دهیاری ها به عنوان گسترده ترین نهاد مدنی کشور پس از بسیج فعالیت دارند.
معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور گفت: شوراها و دهیاری ها به عنوان پارلمان و دولت محلی، جایگاه مهمی در قانون اساسی و قوانین جاری کشور دارند و مطابق قانون همه امور به جز مسائل سیاسی، دفاعی و امنیتی باید به مجامع محلی سپرده شود.
قربانی افزود: لازمه تمرکززدایی، تفویض اختیارات به مجامع محلی است، از طرفی از ۱۱۵ سال پیش در دوران قاجار، که قانون کدخدایی مصوب شد، تا زمانی که قانون تشکیل دهیاری های خودکفا در ۱۴ تیرماه ۱۳۷۷ تصویب شد، این مجموعه در انجام وظائف خود موفق نبوده است.
وی گفت: علت ضعف ساختار اداری روستایی کشور فقدان مدیریت یکپارچه بین ۳۲ دستگاه متولی در امور روستا است، اولین شرط توسعه یافتگی پاسخگویی است اما هیچکدام از دستگاه های یاد شده پاسخگو نیستند.
معاون امور دهیاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موضوع امنیت شغلی دهیاران نیز پرداخت و گفت: به ازای هر سال سابقه کار دهیاران، ۲ امتیاز در نظر گرفته شده است که اکنون در حال اصلاح آیین نامه آن هستیم و از طرفی دهیاری ها از سطح یک تا ۶ رتبه بندی شده اند و برای دهیاری های سطوح یک تا ۶، بین ۶ تا ۱۱ پست تعریف و ابلاغ شده است.
اشتغال روستایی باید خانواده‌محور باشد
استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: اشتغال در روستاها باید خانوارمحور باشد و عملکرد دهیاران نیز باید مبتنی بر این نگاه و بر ایجاد اشتغال برای روستاییان متمرکز باشد.
یعقوبعلی نظری افزود: زندگی و معیشت روستایی مبتنی بر ۲ شکل اصلی کشاورزی و دامداری است، در شرایط کنونی اگر نمی توانیم دامداری مبتنی بر مراتع داشته باشیم باید اقدام به راه انداری دامداری کارگاهی مبتنی بر افزایش کمی و کیفی کنیم.
وی گفت: گارگاه های دامداری با دام مولد چندقلوزا از جمله راهکارهای جایگزینی اشتغال با گله داری مبتنی بر مرتع است.
استاندار خراسان رضوی گفت: کشاورزی مبتنی بر روشهای کم آب بر نیز باید با چرخش از روشهای قدیمی کشاورزی، مد نظر در ایجاد اشتغال پایدار در روستاها باشد.
نظری خطاب به دهیاران گفت: اشکالات موجود که قابلیت برطرف شدن در ساختارهای کنونی اداری را ندارند باید به تشکیلات مجازی همچون قرارگاه منتقل شده و مورد بررسی قرار گیرند و دهیاران، مجموعه هایی در قالب همین قرارگاه ها ایجاد کرده و ذینفعان را برای دریافت خدمات مشترک به این مجموعه ها معرفی کنند.
وی شمار روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان را ۲ هزار و ۵۹۶ مورد عنوان کرد و گفت: طرح تحول این تعداد روستا تدوین شده و با توجه به مشکلات جاری این روستاها در خصوص کمبود مسکن و زمین تصمیم گرفتیم طرح هادی هزار و ۳۱۱ روستا را تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۴ بازنگری و اجرا کنیم.
نظر شما