اوکراین؛ از ژئوپلیتیک بحران تا بحران ژئوپلیتیکی

به گزارش ایرنا، آغاز جنگ اوکراین در ۵ اسفند۱۴۰۰ بار دیگر نشان داد که این کشور یکی از نقاط کلیدی بحران یا به نوعی ژئوپلیتیک بحران در جهان است.

بحران ها را می توان نماد و آئینه تمام نمایی از وضعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی کشورها در نظام بین الملل توصیف کرد؛ وضعیتی که یک کشور را پر ریسک یا کم ریسک کرده و یا اینکه ظرفیت های رشد اقتصادی آن را مهیا می کند.

اوکراین از جمله کشورهایی محسوب می شود که ژئوپلیتیک بر سیاست داخلی، اقتصاد و رفتار منطقه ای و بین المللی آن سایه افکنده؛ شرایطی که این کشور را در مرکز توجه، تمرکز و کنشگری روسیه، اروپا و آمریکا قرار داده است.

اوکراین را در لغت پایان قلمرو، حاشیه و مرز معنا می کنند و به نظر می رسد که این عنوان به دلیل موقعیت حائل این سرزمین در مقابل حملات قبایل شرقی به اروپا اطلاق شده باشد. به لحاظ تاریخی کی یف پایتخت، نخستین مرکز تشکیل دولت روسیه بوده و اوکراین دومین جمهوری از جمله جمهوری های کشورهای مشترک المنافع است.

اوکراین با وجود ۲۲ درصد روس از جمعیت ۵۲ میلیون خود یکی از ناهمگون ترین کشورهای حوزه شرق اروپا به لحاظ هویتی است و این کشور در میانه درهم آمیختگی نژادی- هویتی با مرزهای جغرفیایی نزدیک یعنی روسیه قرار دارد. به نحوی که این درهم آمیختگی نژادی و هویتی برای سال ها ژئوپلیتیک این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین نیز در ۲۴ اوت ۱۹۹۱ میلادی اعلام استقلال کرد و در همان زمان نیز مولفه های هویتی- سرزمینی بر سیاست و اقتصاد آن غلبه داشت چرا که در همان زمان نیز چالش علنی و پنهان میان ملی گرایان اوکراینی و جدایی طلبان روسی در بخش شرقی این کشور به اوج خود رسید و این چالش هویتی در زیر خاکستر یکپارچکی سرزمینی و چالش های سیاسی اقتصادی ناشی از فضای پسا کمونیستی باقی ماند.

انقلاب نارنجی سال ۲۰۰۴ در اوکراین باعث شد تا این شکاف های هویتی به شکاف های سیاسی نیز کشیده شود. با فرار ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری طرفدار روسیه، این کشور وارد فضای دوگانگی ژئوپلیتیکی و چرخش راهبردی شد.

در این چارچوب، ادراک راهبردی کارگزاران سیاسی اوکراین معطوف به بازیابی ملی گرایی افراطی برای پس زدن هویت روسی بود و چنین اقدامی در عمل این کشورا را وارد فاز چالش های پرریسک هویتی- نژادی کرد. اما رخدادهای پسینی و روی کار آمدن پترو پروشنکو در اوکراین به دامنه های این چالش های پربرخورد افزود.

رخدادهای سال ۲۰۱۴ اوکراین، نیروهای روس گرا در این کشور را به این نقطه رساند که در فضای دوگانگی سیاسی-هویتی و رشد ملی گرایی اوکراینی، نیاز به یک حامی قدرتمند می تواند این نیروها را در وضعیت برتر قرار دهد. در این قالب با اعلام استقلال شبه جزیره کریمه در مه ۲۰۱۴ و ورود نیروهای ارتش روسیه به این منطقه و آغاز تنش ها در مناطق شرق این کشور چون دونتسک، لوهانسک و خارکی یف، اوکراین به صورت عملی وارد یک فرایند پرچالش بحران ژئولیتیکی شد.

اوکراین افزون بر وضعیت پرچالش داخلی به لحاظ ساختاری نیز بخشی از ژئوپلیتیک بحران محسوب می شود.

برای دهه ها متمادی کی یف خواستار ورود به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) است؛ چنین فرایندهایی به ویژه عضویت در ناتو در تقابل با اصول راهبردی روسیه در موضوع «خارج نزدیک» است.

روسیه چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ راهبردی مناطق پیرامونی خود در اوراسیا و شرق اروپا را به عنوان عمق راهبردی اولویت بندی کرده و حضور و گسترش ناتو به این مناطق را تقابل مستقیم با بقاء خود می داند.

برآیند چنین ترجمانی از راهبرد ملی، کشورهایی همچون اوکراین را به عنوان اولویت نخست راهبردی و در مقابل حضور رقبا و نیروهای نظامی کشورهای به اصطلاح «غیردوست» را تهدید فوری برای امنیت ملی روسیه تصور می کند.

ماهیت ادراک راهبردی روسیه از اوکراین شکل گرفته از بسترهای تاریخی، ژئوپلیتیک و ساختار قدرت جهانی، ساختارهای داخلی و منطق افزایش و نمایش جهانی قدرت روسیه (Power Projection) است.

در این قالب تصمیم گیران روسیه به ویژه در کرملین، ادغام اوکراین در ساختارهای سیاسی- نظامی- امنیتی غربی را در چارچوب «ضربه نخست» (First Strike) ارزیابی کرده و طبیعی است که از قدرت نظامی برای پاسخ به تهدید فوری استفاده کنند.

اما در دیگر سو، آمریکا و نه لزوما اروپا، اوکراین را به عنوان ابزاری برای راهبرد مهار و محدودسازی روسیه ارزیابی کرده و برای دهه ها به ویژه از سال ۲۰۰۴ به این سو، تلاش و رویکرد دولت های مختلف در واشنگتن به ویژه دموکرات ها، تصاعد ساختاری بحران در قالب اصل هزینه- فایده برای روسیه بوده است.

اگر در دوران جنگ سرد، راهبرد «مهار» (Containment) از طریق ایجاد سیکل رقابتی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام می گرفت در راهبرد «مهار جدید» این سیاست از طریق ایجاد رقابت فرسایشی در کانون های قدرت روسیه و محیط پیرامونی آن بازنمایی و بازتولید می شود.

در فرجام باید گفت جنگ اوکراین و بحران کنونی آن را می توان ناشی از فقدان توجه کارگزاران سیاسی این کشور به اصل «موازنه گرایی» در سیاست خارجی نیز تحلیل کرد. موازنه گرایی فعال به کشورها این اجازه را می دهد که از توافق های دوجانبه و ابزارهای دیپلماتیک برای مهار الگوهای تقابلی قدرت های بزرگ بهره گرفت.

از این رو، در بستر رقابت و تقابل راهبردی دو قدرت بزرگ یعنی آمریکا و روسیه نیاز به الگوهایی در سیاست خارجی است که بتواند ضمن ایجاد تعادل در هزینه و فایده، منافع و امنیت ملی را نیز حفظ کند.