غلامرضا سالاری چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ برای تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور را تأیید کرده است و سران سه قوه ضمانت اجرای این مصوبه را با امضایشان تضمین کرده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس ادامه داد: از آنجا که اینگونه مصوبات در حکم قانون هستند و اگر کسی بخواهد از قانون تخطی کند همه ارکان حاکمیت با او مقابله و برخورد می‌کنند.
سالاری بیان کرد: بر این اساس سه قوه اعلام کرده‌اند که سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریعتر اجرایی شود؛ همزمان با تأیید این مصوبه، طرح دوفوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گرفته است.
قراردادهای اجاره مسکن به صورت خودکار تمدید شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس با بیان اینکه این اداره‌کل، عزم جدی برای اجرای این مصوبه دارد،افزود: با اجرای این مصوبه همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به صورت خودکار و به مدت یک سال تمدید می‌شود.
موارد استثنا/ در چه صورتی اجاره نامه تمدید نخواهد شد؟
سالاری به بیان موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها پرداخت و گفت: در صورتی که فرزند مالک، ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد یا مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد اجاره‌نامه تمدید نخواهد شد.
وی عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر را از دیگر موارد برای اجرای حکم تخلیه دانست و گفت: اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد یا در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی رسیده باشد می‌تواند نسبت به حکم تخلیه مستأجر اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اضافه کرد: اگر مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد هم نمی‌تواند نسبت به تمدید اجاره‌نامه پافشاری کند.
وی بیان کرد: اگر موجر این شرایط را نداشته باشد نمی‌تواند نسبت به حکم تخلیه اقدام کند و خانه‌اش را از مستأجر بگیرد و به مستأجر دیگر اجاره دهد. از مستأجران هم خواهشمندیم که این موارد را حتما در نظر بگیرند.
سالاری با اعتقاد به اینکه دولت و همه ارکان نظام هدف و نیت‌شان حمایت از اقشار مختلف جامعه است، گفت: اغلب مردم در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه، افزایش قیمت برخی اقلام و خیز تورم مسکن با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.
وی با بیان اینکه اکثر مستأجرین با رُشد بسیار زیاد نرخ اجاره‌بها مواجه شدند، گفت: بخش عمده‌ای از مردم مستأجر هستند و نمی‌توانند همگام و همراه با تورم پیش بروند. لذا دولت برای حمایت از مستأجرین عزم جدی برای اجرای این مصوبه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس اظهار کرد: دولت در این مصوبه تمام تلاش خود را به کار گرفته که حقوق موجر و مستاجر رعایت شود و در واقع هدف دولت تنها حمایت از مستأجران نیست بلکه حقوق مالکین هم در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.
۲۹ خردادماه ۱۴۰۱، مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی تأیید شد و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
نظر شما