تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ‌وخم‌های ناتمام

در همین دوران همه‌گیری کرونا بود که طرح نسخه الکترونیک به عنوان یکی از طرح‌های مهم نظام سلامت سرعت مضاعف گرفت و در دولت سیزدهم به طور کامل مستقر شد. طرحی که در چند برنامه توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه ششم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شد توسعه نظام سلامت الکترونیک را پیش ببرد.
در سال ۱۳۹۹ در قانون بودجه نیز تاکید شد که نسخه الکترونیک باید توسط سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی شود. این طرح در دولت سیزدهم به نقطه استقرار کامل رسید و از اول دی ماه ۱۴۰۰ به صورت رسمی در کشور اجرا و با مهلت‌خواهی برخی از ارکان اجرایی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ فرصت‌ داده شد و حالا با رفع برخی اشکال‌ها، به مسیر خود ادامه می‌دهد تا به تحقق آرزوی دیرینه نظام سلامت، یعنی پرونده الکترونیک سلامت کمک کند.

جدا از بحث نسخه الکترونیک که با ورود بیمه‌های درمانی به این عرصه و البته جدیت رئیس جمهوری در دولت سیزدهم سرانجام به نتیجه رسید، انفعال نهادینه شده‌ای در نظام سلامت در زمینه خدمات الکترونیک مشاهده می‌شود. انفعالی که به عدم شکل گیری پرونده الکترونیک سلامت در همه این سال‌ها منجر شده است.
پرونده الکترونیک سلامت شامل همه اسناد و مدارک تشخیصی و درمانی و دارویی بیماران است. پرونده‌ای که باید بتوان با یک کد ملی و شماره تلفن همراه به آن دسترسی پیدا کرد و در کشور و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز توسط مراکز بهداشتی و درمانی و البته با مجوز بیمار قابل مشاهده باشد. پرونده‌ای که تحقق آن، در قوانین برنامه توسعه کشور و حتی قوانین بودجه سالانه مورد تاکید قرار گرفته و هنوز خبری از تشکیل آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و گاهی شعارهایی در این زمینه داده می‌شود و حتی در دوره گذشته وزارت بهداشت از آن رونمایی شد اما در عمل اتفاقی نیفتاد و فقط زحمتی برای رئیس جمهوری سابق برای رفتن به ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خیابان ایوانک فراهم کرد.

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده استتشکیل پرونده الکترونیک سلامت که سال‌هاست در دولت‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و هر وزیری که آمد، بر تشکیل آن تاکید کرد، هنوز محقق نشده است. اگر پرونده الکترونیک سلامت یا حداقل پوسته اولیه آن، به عنوان ظرفی که بتواند مظروفی با عنوان نسخه الکترونیک را در خود جای دهد، تاکنون تشکیل شده بود، نظام سلامت می‌توانست از مزایای فراوان آن بهره‌مند شود.

وزارت بهداشت و مسیر پرچالش خدمات الکترونیک سلامت
سال‌هاست که مسئولیت‌هایی در حوزه خدمات الکترونیک سلامت برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. این وظایف هم شامل موارد قانونی است که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده و هم ناشی از اهداف تعریف شده در طول زمان است.
در بخش سلامت الکترونیک می‌توان گفت که وزارت بهداشت در عمده موارد موفقیت چندانی نداشته و در دو سال اخیر با توجه به ماجرای کرونا، برخی از این وظایف که مهمترین آن نسخه الکترونیک بود، با ورود بیمه‌ها به سرانجام رسید.

«مهدی یوسف‌زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات سلامت در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: بخشی از موفق نبودن وزارت بهداشت در زمینه سلامت الکترونیک این بود که می‌خواست حوزه فناوری اطلاعات را با حکمرانی قدیمی پیش ببرد، در حالی‌که فضای فناوری اطلاعات به شیوه جدید نیاز دارد.

«مدلی که وزارت بهداشت در گذشته پیگیری می‌کرد درست نبود. وزارت بهداشت برخی موارد و پروژه‌ها را برون‌سپاری کرد که حتی در این موارد هم با چالش مواجه شد. به طور مثال وظیفه‌ای که سازمان نظام پزشکی در زمینه امضای دیجیتال پزشکان برعهده داشت، هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی بخش‌های مختلف این زنجیره به درستی شکل نمی‌گیرد با عدم پیشرفت پروژه‌ها مواجه می‌شویم. از طرفی وزارت بهداشت در این زمینه تمامیت‌خواه بود و می‌خواست همه حلقه‌ها آماده شوند تا مدل نهایی را اجرا کند.»

وی اضافه کرد: نکته دیگر این‌که افراد مختلفی در راس این امر بودند و در نتیجه دیدگاه‌های مختلفی حاکم شد. از طرفی قانون فشار مضاعفی می‌آورد و در نتیجه مجبور به افتتاحیه‌های مختلف بودند. حدود سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت وارد افتتاحیه‌های مختلف شد. در واقع وقتی یک سیستم به مردم ارائه نمی‌شد و فقط یک سیستم اتوماسیون داخلی باشد، به عنوان سرویس عمومی شناخته نمی‌شود. بنابراین همچنان تا چند سال بعد از این، مردم خدماتی دریافت نمی‌کردند و به طور مثال صف برای تمدید دفترچه کاغذی وجود داشت و آنچه به عنوان نسخه الکترونیک افتتاح شده بود، خدمتی به مردم نمی‌داد.
حدود سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت وارد افتتاحیه‌های مختلف شد. در واقع وقتی یک سیستم به مردم ارائه نمی‌شد و فقط یک سیستم اتوماسیون داخلی باشد، به عنوان سرویس عمومی شناخته نمی‌شود. در نتیجه تا چند سال بعد، مردم خدماتی دریافت نمی‌کردند
این پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات سلامت افزود: وزارت بهداشت در دوران کرونا مجبور شد نسخه الکترونیک را به رسمیت بشناسد، زیرا باید مراجعه مردم به مراکز کمتر می‌شد. چند استارتاپ در این دوران شکل گرفتند که نیازمند زیرساخت بودند. از طرفی حکمرانی نظام سلامت به این نیاز داشت که نسخه الکترونیک را به ثمر برساند. وزارت بهداشت در ۱۷ سال گذشته نتوانسته بود این کار را به سرانجام برساند و بیمه‌ها با مدل درستی که پیش رفتند و با توجه به منافعی که داشتند، نسخه الکترونیک را پیش بردند.

«بهمن برزگر» کارشناس حوزه فناوری اطلاعات سلامت نیز درباره دلایل عدم موفقیت وزارت بهداشت در سال‌های گذشته در زمینه خدمات الکترونیک سلامت به پژوهشگر ایرنا بیان کرد: اگر وزارت بهداشت را متولی توسعه خدمات الکترونیک سلامت بدانیم، واحد فناوری اطلاعات مستقل از بهداشت و درمان عمل می‌کرد و چون معمولا مسئولان فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از پزشکان انتخاب می‌شدند، خود را بی‌نیاز از مشاوره می‌دانستند. بنابراین یک دوره طولانی در وزارت بهداشت طی شد که واحدهای بهداشت و درمان کار خودشان را می‌کردند و واحد فناوری اطلاعات در دنیای دیگری سیر می‌کرد.

برزگر افزود: در سازمان بیمه سلامت در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این اتفاق افتاد که هر دو واحد یکی شدند و در واقع نهاد فناوری اطلاعات و نهاد کسب و کار قابل تفکیک نبود. بنابراین سازمان بیمه سلامت در حوزه خدمات الکترونیک توانست نتیجه بهتری بگیرد. تغییر اساسی در بیمه سلامت و تامین اجتماعی در این دو سال در زمینه نسخه الکترونیک همین نکته بود. حالا اگر وزارت بهداشت خود را با این تغییر نگرش همراه کند، می‌تواند موثر باشد و اگر خود را تغییر ندهد، باید هزینه زیادی پرداخت کند. زیرا به هر حال نیاز غالب خواهد شد.

هدایت خدمات الکترونیک سلامت در کجا انجام می‌شود؟
اگر از بحث نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت بگذریم، باید به حوزه بی سر و سامان خدمات الکترونیک سلامت بپردازیم که تا پیش از دوره اخیر مدیریتی وزارت بهداشت در مرکزی زیرمجموعه وزیر بهداشت مشغول فعالیت بود و در دوره وزارت «بهرام عین‌اللهی» به زیر مجموعه معاونت توسعه وزارت بهداشت منتقل شد.

یازدهم بهمن ۱۴۰۰ بود که «بهروز رحیمی» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی «امین بیگلرخانی» را به عنوان سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات این وزارتخانه منصوب کرد. در حالی‌که پیش از این و در دوره‌های گذشته، شخص وزیر بهداشت رئیس این مرکز را منصوب می‌کرد.

معاون توسعه وزارت بهداشت در حکم بیگلرخانی به مواردی مانند پیگیری استقرار سامانه نظام جامع اطلاعات بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و همراستا سازی سامانه‌های مختلف از جمله سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی یا همان HIS ها، سامانه‌های اطلاعات بهداشتی شامل سیب و ناب و سینا، سامانه تی تک و سایر سامانه‌های موجود اشاره داشت.
 

همان‌گونه که در حکم بیگلرخانی آمده، به طور ضمنی به مواردی مانند تدوین و اصلاح دستورالعمل‌ها و راهنما به منظور استانداردسازی سامانه‌های مورد استفاده اشاره شده است. حتی به تدوین دستورالعمل‌ها برای ایجاد عدالت در بهره‌مندی از خدمات حوزه سلامت هم اشاره شده اما این موارد به صورت کلیاتی گفته شده که هیچ وقت وارد جزئیات نمی‌شود؛ یعنی مشخص نیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره جدید چه رویکردی در برابر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال حوزه سلامت دارد. هرچند که بیگلرخانی در حساب توئیتر خود اشاره‌هایی به این موضوع داشته اما همچنان نمی‌توان خط فکری وزارت بهداشت در مواجهه با استارتاپ‌های سلامت الکترونیک را متوجه شد.

وعده ایجاد نظام رگولاتوری اپراتوری سلامت الکترونیک
تشکیل نظام مقررات‌گذار در حوزه خدمات الکترونیک سلامت، آرزوی تازه شکل گرفته‌ای است. یعنی مدت زمان زیادی از این آرزو نمی‌گذرد اما هنوز در ذهن بسیاری از افراد تصمیم‌گیر شکل نگرفته یا تعریف درستی از آن ارائه نشده است. بنابراین افراد از فضای کنونی استفاده کرده و ساز خود را می‌زنند.

خلا موجود در زمینه قانون‌گذاری در حوزه خدمات الکترونیک سلامت منجر به این می‌شود که استارتاپ‌ها در قالب نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف وارد عرصه شده و با شتاب پیش بروند، تا جایی که مزاحمتی برای نظام سلامت نداشته باشند و اتفاقا کمک کنند. حالا اگر همین استارتاپ‌ها خدشه‌ای به یکی از ارکان سنتی نظام سلامت وارد کنند، فریادها از همه طرف بلند می‌شود و می‌گویند که جلوی فلان استارتاپ را که کسب‌وکار سنتی را تهدید می‌کند، بگیرید.

در حال حاضر این بی‌قانونی در فضای خدمات الکترونیک سلامت مورد استقبال است و حتی دولتمردان هم توان مقابله با آن را ندارند زیرا نیاز فراوانی به توان بخش خصوصی برای پیشبرد امور وجود دارد و از اساس، سیستم کند دولتی نمی‌تواند پروژه‌های تعریف شده در حوزه فناوری اطلاعات سلامت را به سرعت پیش ببرد؛ اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، همه چیز تا وقتی با لبخند مورد تائید است که گوشه تیزش بیرون نزند و خون از دماغ سیستم‌های سنتی کسب و کار نریزد.

جالب این‌که بیگلرخانی در ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در حساب توئیترش در همین زمینه نوشت: وزارت بهداشت مصمم به توسعه اکوسیستم سلامت الکترونیک است. نظام رگولاتوری / اپراتوری (کنسرسیومی) با پیشنهاد مرکز فاوای وزارت به منظور چابک‌سازی و توسعه فضای کسب‌وکار این حوزه برای استارتاپ‌ها با حمایت قاطع وزیر بهداشت و معاونین به تصویب رسید.
 

این‌که نتیجه این وعده سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت پس از سه ماه به کدام نقطه رسیده، جای سوال دارد اما همین که وزارت بهداشت به این جمله رسیده، جای شکر دارد و باید به این فکر کرد که قرار است به جای سنگ انداختن پیش پای استارتاپ‌ها، دست‌شان گرفته شود.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه به پژوهشگر ایرنا گفت: وزارت بهداشت در راستای نقش حاکمیتی، به دنبال ایجاد یک نظام رگولاتوری و مقررات گذاری برای اپراتورهای خدمات الکترونیکی سلامت است که با توجه به نو بودن این اقدام در حوزه سلامت الکترونیکی، نیاز است با هم‌اندیشی همه متخصصان و صاحب نظران به‌گونه‌ای این فرآیند مدیریت شود که ضمن بالا بردن کیفیت خدمات توسط اپراتورهای تائید صلاحیت شده و توانمند، بیشترین بهره‌برداری از پتانسیل‌های بخش خصوصی انجام شود و  سمت و سوی کاهش تصدی‌گری دولت در ارائه خدمات مردمی در بستر الکترونیکی و جریان برخط اطلاعات ممکن شود.

تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه خدمات الکترونیک سلامت
نکته مهم دیگر اینکه، آیا تشکیل یک سازمان مستقل که امور خدمات الکترونیک سلامت را برعهده داشته باشد، ایده درستی است یا این‌که منجر به چاق‌تر شدن دولت می‌شود؟ این‌که از حالا به این فکر کنیم که تعیین و وضع مقررات درباره خدمات الکترونیک سلامت را متمرکز کرده و بر این امور نظارت کنیم، چقدر زودهنگام یا دیرهنگام است. آیا زمان آن نرسیده که فکری به حال بازار خدمات الکترونیک سلامت شود و مقرراتی برای این حوزه وضع شود که از بی سروسامانی نجات پیدا کند؟ حالا اگر چنین سازمانی شکل بگیرد، آیا باید فقط در حوزه خدمات الکترونیک سلامت تصمیم‌گیری کند یا کار اجرایی در این زمینه را هم باید بر عهده بگیرد؟

«بهمن برزگر» کارشناس حوزه سلامت الکترونیک در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: یکی از مسائل حوزه خدمات الکترونیک سلامت این است که واحد کسب‌وکار و واحد فناوری اطلاعات سلامت جدا بودند. تشکیل سازمان الکترونیک سلامت اگر به این معنی باشد که قرار است سازمان جداگانه‌ای برای الکترونیکی کردن خدمات سلامت شکل بگیرد و نقش واحدی را برای معاونت‌های دیگر مانند درمان و بهداشت در نظر نگیریم و یک سازمان موازی شکل بگیرد، مشکلاتی برای سلامت الکترونیک ایجاد می‌کند. هرچند ما به یک نهاد تنظیم‌کننده مقررات برای سلامت الکترونیک نیاز داریم اما باید تعریف از سازمان خدمات الکترونیک سلامت دقیق‌تر باشد.

وی ادامه داد: اگر سازمان خدمات الکترونیک سلامت را به عنوان یک رگولاتور بدانیم، نیازمند یک نهاد تصمیم‌گیر و یک نهاد کارشناسی یا تصمیم‌ساز هستیم. حالا می‌توان به آن نهاد تصمیم‌گیر، عنوان سازمان خدمات الکترونیک سلامت را اطلاق کرد. البته این سازمان نباید کار اجرایی انجام دهد.

شاید بتوان به موضوع این‌گونه پرداخت که اگر قرار باشد یک سازمان دولتی برای خدمات الکترونیک سلامت شکل بگیرد، باید سازمان حمایتی باشد و خود دولت در تصدی‌گری وارد نشود. البته این موضوع نیازمند اعتماد به بخش خصوصی است. در واقع سازمانی که فقط نقش تجمیع‌گر خدمات سلامت داشته باشد و پس از وضع مقررات، نظارت را برعهده بگیرد.

یوسف‌زاده، مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: به طور قطع به نهادسازی در این بخش نیاز داریم اما این‌که شیوه و جزئیات آن چگونه باشد را باید بررسی کنیم. نظام‌های حکمرانی دنیا به دنبال ایجاد نظام مبتنی بر رگولاتوری و اُپراتوری در حوزه خدمات الکترونیک سلامت هستند اما این دو نهاد نمی‌توانند یک جا باشند. در واقع یک نهاد تنظیم‌گر نیاز داریم و نهادهای بعدی باید مبتنی بر نظام اُپراتوری شکل بگیرند.

«به هر حال باید بهترین خدمات به مردم ارائه شود و کمترین هزینه‌ را ایجاد کند. به طور مثال در حال حاضر دو سازمان بیمه‌گر پایه داریم که نسخه الکترونیک را ایجاد و پایه‌ریزی کردند. جدا از این دو بیمه پایه بزرگ، حدود ۱۷ صندوق بیمه دیگر داریم که کار بیمه‌ای انجام می‌دهند. حالا اگر این بیمه‌ها نیز بخواهند ساختار مشابهی ایجاد کنند، باید از قانون پیروی کنند و خدماتی که به دنبال نسخه الکترونیک ارائه می‌شود را هم باید ارائه کنند. این نیازمند یک تفاهم میان همه این سازمان‌هاست. حتی حدود ۳۰ بیمه تجاری در کشور داریم و از طرفی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تشخیصی و درمانی نیز در کشور وجود دارند.»

در جایی که استارتاپ‌ها می‌توانند خدمات ارائه دهند، بهتر است دولت وارد نشود«حالا همه این‌ها ممکن است نیازمند شکل گیری یک زیرساخت مجدد باشند اما باید یک نظام مترقی تجمیع‌گر شکل بگیرد که این زنجیره‌ها به یکدیگر متصل باشند تا مردم بهترین خدمات را دریافت کنند. حالا این نهاد تصمیم‌گیر می‌تواند یک شرکت زیرساخت سلامت الکترونیک باشد یا این‌که سرویس‌های مختلف بتوانند با هم در ارتباط باشند. اگر قرار باشد نظام مترقی سلامت الکترونیک شکل بگیرد، باید زیرساخت‌ها برای توسعه استارتاپ‌ها شکل بگیرد تا طیف متنوع خدمات ارائه شود. بنابراین نیازمند این تجمیع‌کننده خدمات الکترونیک سلامت هستیم.»

وی ادامه داد: در جایی که استارتاپ‌ها می‌توانند خدمات ارائه دهند، بهتر است دولت وارد نشود. حالا چه اسم این سازمان، سازمان خدمات الکترونیک سلامت و در زیرمجموعه وزارت بهداشت باشد و چه، اینگونه نباشد؛ دیگر قرار نیست یک واحد یا مرکز کوچک در وزارت بهداشت باشد و باید آینده‌نگر رفتار کند.

بیگلرخانی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل یک سازمان مستقل در زیرمجموعه وزارت بهداشت می‌تواند در حوزه خدمات الکترونیک سلامت موثر باشد و به توسعه این خدمات کمک کند، به پژوهشگر ایرنا گفت: شاید یک سازمان در زیر مجموعه وزارت بهداشت بتواند با جذب نیروهای متخصص، تشکیل چارت سازمانی ساختار یافته و هدفمند، ایجاد تشکیلات تحقیق و توسعه و بهره‌برداری از تجربه‌های دنیا، تحولی در نظام سلامت الکترونیکی ایجاد کند.

دولت یا بخش خصوصی
موضوع دیگر در زمینه خدمات سلامت الکترونیک این است که باید نقش و جایگاه دولت و بخش خصوصی به درستی و شفاف مشخص شود. این‌که دولت باید در نقش تعیین مقررات و ناظر عمل کند یا می‌خواهد اجرا را نیز برعهده بگیرد. این‌که بخش خصوصی در این فضا چگونه نفس می‌کشد و تا چه حد توان عرض اندام خواهد داشت و تا کجا می‌تواند پیشرفت کند. این‌که در حال حاضر بخش خصوصی در فضایی که نظارت چندانی در آن وجود ندارد، چگونه کار کرده و چه نقشه راهی دارد.

بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۹۸، کل بازار سلامت الکترونیک کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان بوده؛ این میزان در مقابل کل سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز محسوب می‌شود«محمد حسین‌زاده» کارشناس حوزه سلامت الکترونیک نیز در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: تجربه در حوزه فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که هرجا توسعه بر دوش دولت گذاشته شد، دولت بازیگر سربلندی در این زمینه نبوده است. سلامت الکترونیک یک موضوع نوین محسوب می‌شود که در گذشته خیلی به آن توجه نمی‌شد و در نتیجه نوعی سردرگمی در زمینه ساختاردهی آن وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۹۸، کل بازار سلامت الکترونیک کشور حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است. این میزان در مقابل کل سهم حوزه سلامت از تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز محسوب می‌شود. این موضوع دلایل مختلفی دارد که شاید بخشی از آن به علت عدم وجود رگولاتور مناسب در زمینه خدمات الکترونیک سلامت بود. از طرفی دولت تمایل چندانی به ورود بخش خصوصی به این حوزه نداشت.

حسین‌زاده افزود: تا وقتی کسب‌وکار خدمات الکترونیک سلامت شفاف نباشد، بدنه این حوزه ضعیف خواهد بود. بسیاری از استارتاپ‌های حوزه سلامت الکترونیک در همین بسترها کار می‌کنند اما مدل‌های کسب‌وکار آنها مشکل دارد و برنامه‌های آنها سودآور نیست و در نتیجه منابع درآمدی مشخصی در حوزه خدمات الکترونیک سلامت احصا نشده و در نتیجه سردرگمی در این حوزه وجود دارد.

«سوال جدی اینکه، چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی حوزه سلامت است، بحث رگولاتوری در خدمات الکترونیک سلامت را به طور جدی پیش نبرده؟ شاید به این دلیل باشد که دانش کافی در این زمینه وجود ندارد یا متولیان امر از فضای کسب‌وکار سلامت الکترونیک دور هستند و آگاهی درستی ندارند. متاسفانه نقش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در حوزه کسب‌وکار سلامت الکترونیک مشخص نیست.»

با توسعه سیستم‌های نوظهور، ملاحظات حفظ حریم خصوصی و امنیت بیمار افزایش می‌یابد و لذا نیاز به تدوین دستورالعمل‌های مشخص کننده نقشه راه، ملاحظات حقوقی، شیوه دسترسی‌ها، قوانین انباشت داده‌ها در فضاهای ابری خارج از مراکز ارائه دهنده خدمت و موارد مشابه مطرح می‌شود که تدوین و ابلاغ این موارد نیازمند زمان استسنگ‌اندازی پیش پای استارتاپ‌ها
از طرفی باید به سنگ اندازی‌هایی که در مسیر کار استارتاپ‌های سلامت انجام می‌شود نیز توجه کرد. باید به این فکر کرد که اصولا با ورود استارتاپ‌ها به حوزه خدمات الکترونیک سلامت، منافع کدام بخش‌های سنتی نظام سلامت به خطر می‌افتد و چرا این سنگ‌اندازی‌ها از طرف تولیت سلامت رخ می‌دهد.

بیگلرخانی در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: در این زمینه لزوما بحث منافع سیستم‌ها یا شرکت‌های سنتی مطرح نیست، بلکه با توسعه سیستم‌های نوظهور، ملاحظات حفظ حریم خصوصی و امنیت بیمار افزایش می‌یابد و لذا نیاز به تدوین دستورالعمل‌های مشخص کننده نقشه راه، ملاحظات حقوقی، شیوه دسترسی‌ها، قوانین انباشت داده‌ها در فضاهای ابری خارج از مراکز ارائه دهنده خدمت و موارد مشابه مطرح می‌شود که تدوین و ابلاغ این موارد نیازمند زمان است و در این فاصله سرعت رشد تکنولوژی‌ها و استارتاپ‌ها بر سرعت ابلاغ این مستندات پیشی گرفته و عدم امکان گسترش و بهره‌برداری یا ارائه خدمات ارزش افزوده به دلیل همین ملاحظات، تعبیر در سنگ‌اندازی است که در واکاوی این مساله، احتمالا دلیل اصلی این موارد مهم است.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: به همین دلیل نیاز است نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون سلامت الکترونیکی در کنار وزارت بهداشت قرار گرفته و در شناسایی و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بخش دولتی را یاری دهند تا توازنی در این بین ایجاد شود.

وی درباره انفعال حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گذشته نیز بیان کرد: البته تلاش‌های بسیار زیادی در گذشته توسط همکاران ما در راستای فراهم سازی زیرساخت‌های سلامت الکترونیکی انجام شده و به حق هر آنچه امروز وجود دارد حاصل سال‌ها تلاش این عزیزان است و انفعالی در کار نبوده اما ذات فناوری، تغییر است و نیازهای جاری وزارتخانه در اجرای دستورالعمل‌ها بسیار زیاد بوده که غرق شدن در این روزمرگی و فشارهای اجرایی شاید موجب فاصله گرفتن از ایجاد حرکت‌های نوآورانه و فاصله‌گرفتن از چابکی موضوع فناوری اطلاعات شده است که ما در این مدت چندماهه و کوتاه که در خدمت مردم و وزارت هستیم تلاش کرده‌ایم با تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، خروجی‌های قابل استنادی را به مجموعه تحویل دهیم و امیدواریم در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز موفق شویم.

به هر حال می‌توان گفت که فناوری اطلاعات در حوزه سلامت با سرعتی باور نکردنی در حال پیشرفت است و اگر تولیت سلامت از این حرکت پرشتاب باز بماند و در زمین ساختارهای سنتی توپ بزند، در سال‌های آتی توسط همین استارتاپ‌های پیشرو بلعیده خواهد شد. پس بهتر است که هرچه سریع‌تر فکری به حال مقررات‌گذاری و نظارت در حوزه خدمات الکترونیک سلامت کرد و به جای سنگ‌اندازی، مسیر را برای پیش راندن بخش خصوصی در این حوزه هموارتر کرد.