به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت مغان، اسدالله محسن زاده روز چهارشنبه در جلسه بررسی راه‌اندازی آبزی‌پروری و زنبورداری در کشت و صنعت مغان اظهار کرد: تولید محصولات در این شرکت از نظر سطح، محتوا، کیفیت، کمیت و تنوع فعالیت در حال رشد است و در نظر داریم زنجیره تولید در این مجموعه کامل شود.
وی افزود: با توجه به منابع آبی و ظرفیت موجود در کشت و صنعت مغان تولید ماهیان خاویاری در این شرکت در دستور کار قرار گرفته و لازم است مطالعات در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیان کرد: در طول فعالیت این شرکت، تولید گندم، جو و کلزا به این میزان افزایش نیافته و دلیل آن احیای زمین‌های زراعی شرکت طی این مدت بوده است.
محمد الله بخشی، مدیرکل شیلات استان اردبیل هم در این جلسه گفت: شیلات یکی از ریزبخش‌های مهم اقتصادی برای تامین امنیت غذایی، رفع محرومیت و اشتغالزایی بوده و نگاه علمی‌تر با دید اقتصادی باعث توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
وی افزود: با وجود حوضه‌های آبریز متعدد مثل ارس و قزل اوزن و تنوع آب و هوایی، زمینه پرورش ماهیان سردآبی و گرم آبی در استان اردبیل وجود دارد اما این ظرفیت در مقایسه با استان‌های همجوار مورد غفلت واقع شده است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل ادامه داد: ۸۰ مزرعه پرورش ماهی در استان به دلیل افزایش قیمت خرید بچه ماهی، اجاره بها، پرداخت هزینه آب بها، هزینه برق و کارگر راکد شده است که برای احیای آنها ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ از سوی بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.
وی افزود: شیلات در این استان فقط به پرورش ماهیان سردآبی معطوف گردیده و ماهیان گرمابی، خاویاری و زینتی مورد غفلت قرار گرفته و به نظر می‌رسد پرورش گونه‌های دیگر و همچنین فرآوری و بسته بندی این محصول ایجاد صنایع تبدیلی در استان ضروری است.
مدیرکل شیلات استان اردبیل اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت مغان ظرفیت ویژه‌ای در حوزه شیلات دارد که می‌تواند در زمینه پرورش آبزیان فعالیت داشته باشد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
نظر شما