به گزارش امروز (شنبه) ایرنا، العربی الجدید نوشت: «عماد الدین المنتصر» رئیس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر و وکیل پیگیر پرونده حفتر، در یک پست فیسبوکی، صدور حکم محکومیت "خلیفه حفتر" در پرونده‌ای که از سوی خانواده‌های قربانیان جنگ لیبی علیه او در دادگاه ویرجینیا (ی آمریکا) مطرح شده را تایید کرد.
دادگاه مدنی ویرجینیا پرونده‌ای را که در آن حفتر به انجام شکنجه و جنایت‌های جنگی در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ متهم شده بود، مطرح کرد؛ پرونده‌ای که شامل بمباران‌های بی‌پروا و کشتار عمدی غیر نظامیان و شکنجه زندانیان نیز می‌شود.
حکم محکومیت این ژنرال لیبیایی پس از آنکه یکشنبه گذشته این دادگاه درخواست وکیل حفتر برای تعلیق رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده به بهانه دستیابی به توافقی در خصوص انتخابات در لیبی را رد کرد، صادر شده است.
رسانه‌های لیبی آذر ماه سال گذشته، سندی را از سوی دادستانی نظامی در مصراته منتشر کردند که در آن دادگاه نظامی دائمی در این شهر حکم اعدام غیابی "حفتر" و "عبدالرازق الناظوری"، "صقر الجروشی"، "عبدالسلام الحاسی"، "المبروک الغزوی"، "محمد منصور" و "سعد الورفلی" شش افسر عالی رتبه دیگر در ارتش ملی لیبی را صادر کرد.
به گزارش این رسانه‌ها، پرونده‌ای که در آن حفتر به اعدام محکوم شده مربوط به بمباران دانشکده پدافند هوایی توسط نیروهای به اصطلاح ارتش ملی لیبی در مصراته و کشته شدن یکی از سربازان این دانشکده است. در این حکم علاوه بر اعدام به محرومیت دائمی متهمان از حقوق شهروندی و اخراج از خدمت اشاره شده است.
خانواده‌های لیبیایی در شکایت‌های خود علیه حفتر، نیروهای این ژنرال بازنشسته را به انجام حملاتی که منجر به کشته شدن ۶ نفر از اعضای این خانواده‌ها شد، متهم کردند. شکایت این‌ها شامل درخواست غرامت تا سقف یک میلیارد دلار نیز است.
لیبی از سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) با چالش‌های فراوانی روبه رو است؛ پس از سقوط معمر قذافی دیکتاتور این کشور در آن سال، با جنگ داخلی روبرو گردید و این کشور با توطئه خارجی عملا به دو قسمت تقسیم شد؛ «دولت وفاق ملی لیبی» مورد حمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، برخی کشورهای اروپایی و سازمان ملل قرار گرفت و کشورهایی مانند مصر، روسیه، عربستان و امارات نیز از ارتش خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته مستقر در «بنغازی» و «طبرق» حمایت کردند.
کارشناسان مسایل منطقه با محکوم کردن اقدامات تروریستی موجود در لیبی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شده، معتقدند که جنایتکار اصلی در پرونده لیبی، کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا می باشند؛ کشورهایی که باعث خونریزی و جنایت ۱۱ ساله در این کشور اسلامی شده اند که هنوز هم این جنایات ادامه دارد.
نظر شما