دادستان نظامی لیبی خواستار توقف نامزدی فرزند قذافی و حفتر شد

به گزارش امروز (دوشنبه) شبکه «الجزیره»، این نامه حاوی حقایقی است که در حال بررسی به اتهاماتی علیه این دو در ارتباط با کشتار شهروندان و مهاجران در طرابلس مطرح شده است.

این دادستانی اعلام کرد که تا زمانی که تحقیقات در مورد این پرونده به پایان نرسیده، سیف الاسلام قذافی و حفتر نمی توانند نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری لیبی شوند.

سیف الاسلام قذافی» فرزند معمر قذافی پس از حضور در مقر کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری لیبی در شهر «سبها»، پرونده رسمی نامزدی خود را برای انتخابات این کشور ارائه داده است.

در ۲۲ سپتامبر، حفتر نیز رسماً وظایف نظامی خود را به منظور آمادگی جهت نامزدی احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری لیبی به حالت تعلیق درآورد، اما هنوز نامزدی خود را ارائه نکرده است.

«ابوبکر مرده» یکی از اعضای هیئت مدیره کمیسیون عالی انتخابات ملی لیبی، به الجزیره گفت که پرونده سیف الاسلام قذافی، ۴۹ ساله، توسط این کمیسیون در دست بررسی است تا اطمینان حاصل شود که وی تمام الزامات موارد قانونی را رعایت می کند.

در همین حال، در بیانیه‌ای از سوی مقامات شهر «الزاویه» لیبی در توضیح رد سیف‌الاسلام قذافی و نامزدی خلیفه حفتر برای انتخابات ریاست جمهوری آمده است: ما کمیسیون انتخابات را مسئول عواقب پذیرش نامزدی قذافی و حفتر می‌دانیم.

قابل ذکر است که سیف الاسلام پس از سرنگونی رژیم پدرش (معمر قذافی) در سال ۲۰۱۱ در شهر «زنتان» دستگیر شد و در سال ۲۰۱۷ بر اساس قانون عفو ​​عمومی که مجلس نمایندگان لیبی در آن زمان صادر کرد، آزاد شد.

رسانه‌های لیبیایی به نقل از «فادی العبدالله» سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که این دادگاه در مورد هیچ موضوع سیاسی اظهار نظر نمی‌کند، اما وضعیت حقوقی پسر قذافی در دادگاه تغییر نکرده است.

العبدالله افزود: برای سیف الاسلام قذافی از سال ۲۰۱۱ حکم بازداشت صادر شده و تا کنون همچنان به قوت خود باقی است. به رغم حمایت اعلام شده اکثر جناح های لیبیایی و قدرت های خارجی از انتخاباتی که قرار است در ۲۴ دسامبر (۳ دی) برگزار شود. در بحبوحه اختلافات بین نهادهای رقیب بر سر قوانین و جدول زمانی، تردیدها در مورد انتخابات همچنان وجود دارد.

در کنفرانس جمعه گذشته پاریس توافق شد که تحریم‌هایی علیه هر حزبی که انتخابات را مختل کند و یا از برگزاری آن جلوگیری کند، اعمال شود، اما قوانین واجد شرایط نامزدی هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد.

ابتدا «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، اما در شرق لیبی خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور، کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفت و دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی کرده است.