اکبر ابدالی روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، چهار پروانه بهرهبرداری از معادن در قم به مساحت ۲ کیلومتر مربع، با ایجاد اشتغال برای ۱۵ نفر و سرمایهگذاری ۵۱ هزار میلیون ریال صادر شدهاست.
وی افزود: از جمله اقدامهای قابل توجه سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در حوزه معادن، پیگیری مطالبات حقوق دولتی بودهاست که در همین ارتباط طی چهار ماه یاد شده با احتساب مجوزهای برداشت ۱۶۳ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شدهاست.
وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، ۷۳ مورد بازدید نظارتی از معادن غیر فعال استان با حضور بهرهبردار بهمنظور رسیدگی به مشکلهای ایشان انجام شد، همچنین سهجلسه کمیته کارشناسی نیز با حضور دستگاههای مرتبط و بهرهبرداران تشکیل شد، برگزاری یک جلسه شورای معادن، سه جلسه تعیین قیمت پایه مواد معدنی و پنج جلسه کمیته مشورتی بخش معدن و صنایع معدنی نیز از دیگر اقدامهای صورت گرفته برای رصد و پایش نحوه فعالیت معادن استان در سالجاری است.
ابدالی تاکید کرد: تحلیل آماری یکی از ابزارهای مهم در نگاه تخصصی به وضعیت کنونی معادن استان است، اما در کنار آن، تقویت سطح کیفی و عمق دادن به مسائل این حوزه را با جدیت دنبال میکنیم.
وی افزود: تلاش میکنیم تا همراه با گسترش میزان استخراج مواد معدنی از معادن قم، شرایط مورد نیاز برای فرآوری این محصولات را نیز در داخل استان فراهم آوریم تا علاوه بر درآمدزایی بیشتر، فرصتهای شغلی در این بخش را افزایش دهیم.
به گزارش ایرنا، ۲ درصد معادن کل کشور در قم وجود دارد و سالانه چهارمیلیون تن انواع مواد معدنی از این معادن استخراج میشود که همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان میدهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراجشده است تا با فرآوری آنها، ارزشافزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهمترین ذخایر شناختهشده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگهای تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگهای لاشه، سنگآهک و سنگ گچ) است که با بهکارگیری طرحهای جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی میتوان کسبوکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
نظر شما