به گزارش خبرنگار ایرنا حجت‌الاسلام علی نسایی‌زهان روز شنبه در دومین نشست شورای معادن استان در سال جاری که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: معادن یکی از ظرفیت‌های ارزشمند خراسان جنوبی محسوب می‌شوند در حالی که گردش مالی و پرونده مالیاتی شرکت‌های معدنی فعال در استان‌های دیگر است.
وی بیان کرد: اطلاعات شرکت‌های معدنی فعال در خراسان جنوبی که برای انتقال پرونده مالیاتی و گردش مالی به داخل استان که محل استخراج مواد معدنی آنهاست، همکاری نمی‌کنند در اختیار ما قرار گیرد تا در این خصوص با دادستان استان‌های مربوطه مکاتبه و موضوع را پیگیری کنیم.
دادستان بیرجند گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه باید شرکت معدنی که در استان فعالیت است پرونده بانکی خود را نیز به خراسان جنوبی منتقل کند.
وی ادامه داد: آن دسته از شرکت‌های معدنی که در چند استان فعالیت معدنی دارند باید در هر استانی که استخراج مواد معدنی دارند برای همان استان پرونده مالیاتی داشته باشند.
حجت‌الاسلام نسایی‌زهان گفت: وقتی پرونده مالیاتی و گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی در استان‌های بزرگ و برخوردار در جریان است چگونه انتظار داریم خراسان جنوبی پیشرفت و توسعه یابد لذا اجرای این قانون از اهمیت زیادی برای استان برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص خسارت‌های معادن گفت: براساس قانون، معدنکاران باید یک درصد سهم فروش سالانه معادن را برای اجرای زیرساخت‌ها، توسعه و پیشرفت محل و منطقه استقرار خود پرداخت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی افزود: اطلاعاتی درخصوص درآمد و سود معادن فعال استان در یک سال نداریم و از کجا بدانیم یک درصد فروش معادن چقدر است.
وی گفت: در این زمینه و برای پیگیری این قانون باید اداره کل صنعت، معدن و تجارت اطلاعات دقیق و جزئی معادن فعال استان را در اختیار ما قرار دهد تا سهم مناطق معدنی استان از محل این قانون را پیگیری و جذب کنیم.
حجت‌الاسلام نسایی‌زهان اظهار داشت: برخی راه‌های روستایی، مناطق کشاورزی و سایر اماکن به‌واسطه فعالیت‌های معدنی دچار خسارت شده و این مشکل بارها توسط اهالی مناطق مختلف مورد گلایه واقع شده است که موضوع را پیگیری می‌کنیم تا حق ساکنان این مناطق ضایع نشود.
کارشناس اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: تاکنون پرونده مالیاتی ۶۷ شرکت معدنی فعال در خراسان جنوبی بررسی و برای انتقال آن به داخل استان موضوع پیگیری شده است.
علی کریمدادی افزود: از این تعداد تاکنون ۲۳ شرکت معدنی موافقت کرده، ۳۰ شرکت معدنی مخالف بوده و ۱۴ پرونده در انتظار پاسخ است.
وی بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های متعدد و نرسیدن به نتیجه مطلوب درخواست داریم موضوع از طریق دادستانی پیگیری و با استان‌های دیگر مکاتبه شود.
کارشناس اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار داشت: در مجموع ۹۰ واحد اقتصادی در استان وجود دارد که پرونده مالیاتی آنها در خارج از استان تشکیل شده و از این تعداد ۶۷ مورد مربوط به معادن است.
وی گفت: در حال حاضر ۴۹ درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به تهران، خراسان جنوبی سه دهم درصد و خراسان رضوی نیز سه درصد است.
کریمدادی عنوان کرد: معدنکاران شاید به ظاهر موافق اجرای این طرح باشند اما در اصل مخالف هستند و یکی از دلایل مخالفت با این قانون، استفاده از مزایا و خط اعتباری استان‌های بزرگ نسبت به خراسان جنوبی است.
نظر شما