به گزارش خبرنگار ایرنا عباس جرجانی روز شنبه در دومین نشست شورای معادن استان در سال جاری که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد افزود: ذخیره قطعی این معادن ۴۶ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۷۰۱ تن است و تاکنون با اشتغالزایی مستقیم برای ۶۱۱ نفر، در این معادن ۳۰۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال سرمایه‌گذاری شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۲۷ معدن فعال آهن، مگنتیت و هماتیت با ذخیره قطعی ۱۰ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۵۶ تن، اشتغال ۲۶۴ نفر، استخراج سالانه ۸۶۱ هزار و ۵۰۰ تن و سرمایه‌گذاری ۸۲۳ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال در استان وجود دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: برخی واحدهای تولیدی اذعان دارند ماده اولیه موجود در استان از جمله آهن و بنتونیت در اختیار واحد قرار نمی‌گیرد و به استان‌های دیگر ارسال می‌شود در حالی که تاکید بر این است حداقل ارزش افزوده مواد معدنی متعلق به استان باشد و سپس به استان‌های دیگر ارسال شود.
وی با اشاره تامین مواد اولیه برخی واحدهای صنعتی استان از محل معادن اظهار داشت: بر اساس ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وزارتخانه موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره‌برداری اقدام و در صورت کامل بودن بهره‌برداری آن، پروانه بهره‌برداری معدن را بر اساس گواهی کشف و طرح بهره‌برداری مصوب صادر کند.
جرجانی بیان کرد: در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد.
وی ادامه داد: رفع نکردن نقض در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود و وزارت موظف به واگذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین‌نامه با رعایت حقوق کاشف، وفق تبصره ماده هشت قانون و تبصره ۲ ماده ۹ آن می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: تامین مواد اولیه کارخانه‌های مصرف کننده مواد معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره‌برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است.
وی عنوان کرد: واحدهای صنعتی مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند از اولویت مذکور برخوردار نمی‌شوند.
جرجانی یادآور شد: درخصوص معادن آهن با توجه به میزان تولید آن و نیاز واحدهای فراوری، معادن موظف هستند تا به مدت سه سال، سال اول به میزان ۵۰ درصد، سال دوم ۷۰ درصد و سال سوم ۱۰۰ درصد از میزان استخراج اسمی پروانه معدن خود را به واحدهای فراوری استان اختصاص دهند.
وی افزود: در خصوص معادن بنتونیت استان نیز این واحدها بر اساس نیاز واحدهای فراوری موظف هستند به مدت پنج سال، سال اول به میزان ۲۵ درصد، سال دوم ۴۰ درصد، سوم ۵۵ درصد و سال چهارم ۷۰ درصد و سال پنجم ۱۰۰ درصد استخراج اسمی پروانه معدنی را در اختیار واحدهای فراوری استان قرار دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به قانون انتقال پرونده‌های معدنی به استان گفت: در این زمینه تاکنون از ۶۷ شرکت معدنی بزرگ، ۴۴ پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده و استان‌های دیگر پرونده مالیاتی را به ما منتقل نمی‌کنند.
وی تاکید کرد: عمده مشکل در این زمینه مربوط به دستگاه‌های دولتی استان‌های دیگر است که با ما همکاری نکرده و گردش مالی و پرونده مالیاتی را منتقل نمی‌کنند.
جرجانی ادامه داد: از طرفی شرکت‌های معدنی بخش خصوصی پیگیر هستند تا مصوبه مربوطه در برنامه هفتم توسعه اجرا نشود، لذا باید در زمان باقیمانده حتما این پرونده‌ها تعیین تکلیف و به سرانجام برسند.
وی تصریح کرد: در این خصوص باید مکاتبه‌ای با امضای شخص استاندار خراسان جنوبی به سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود زیرا برخی اذعان دارند به دلیل فعالیت شرکت معدنی در استان‌های مختلف، امکان تفکیک گردش مالی هر استان به طور جداگانه میسر نیست در حالیکه این بهانه واهی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: ریز به ریز اطلاعات معادن در استان‌های دیگر مشخص است و هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند داشته باشند.
وی یادآور شد: عمده پرونده مالیاتی شرکت‌های معدنی فعال خراسان جنوبی در استان‌هایی مانند تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و مرکزی فعال است.
جرجانی گفت: در زمینه ۴۴ شرکت معدنی باقیمانده باید سازمان امور مالیاتی به ادارات استان‌ها تاکید کند تا این مهم را در دستور کار قرار دهند اگر اینطور نشود تخلف کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت خسارت فعالیت‌های معدنی به مناطق محل استقرار آن افزود: عمده خسارت‌ها در خصوص راه‌های روستایی مناطق معدنی گزارش شده و شاهد گلایه‌مندی اهالی این مناطق هستیم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در این زمینه مقرر شد معادنی که طبق گزارشات خسارت به اهالی ساکن و بخش کشاورزی محرز شده برآورد خسارت توسط اعضا انجام شود.
نظر شما