حسن اکبری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شاهد افت چشمگیر کمی و کیفی تجهیزات سازمان طی ۱۰ سال اخیر هستیم، اظهار داشت: تجهیزات این سازمان در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰ از نظر کمیت و کیفیت افت چشمگیری پیدا کرده و در مقابل تجهیزات شکارچیان و متجاوزان به حریم طبیعت افزایش کمی و کیفی داشته است.
وی تاکید کرد: باید دولت، مجلس شورای اسلامی و به ویژه سازمان برنامه و بودجه برای تجهیزات سازمان حفاظت محیط زیست فکر و چاره ای اساسی بیندیشند و هم اینکه برای تهیه امکانات نوین چون پهپاد، سیستم مداربسته، دوربین مادون قرمز و دیگر تجهیزات نوین حفاظتی اعتبار تخصیص دهند.
آسیب جدی به طبیعت با برداشت بی رویه و چرای دام ها
معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: برداشت بی رویه از طبیعت نظیر چرای دام موجب تخریب و آسیب جدی به حیات وحش و زیستگاه ها شده است.
اکبری گفت: خلاهای قانونی و عدم پیوست های زیست محیطی در طرح های مختلف زیربنایی، صنعتی و اقتصادی مانند احداث جاده بدون ایجاد گذرگاه برای عبور وحوش در تسریع تخریب محیط زیست نقش دارد.
وی تاکید کرد: برای حفاظت از محیط زیست باید هزینه پرداخت که این پرداخت هزینه ها نیز با لحاظ کردن پیوست های زیست محیطی و پیشگیرانه قبل از اجرای طرح یا جبران و احیای خسارت های وارده امکان پذیر است.
اکبری یادآور شد: اقدامات پیشگیرانه در ۱۱ درصد خاک کشور انجام می شود در حالی که باتوجه به گستردگی زیستگاه ها و تنوع زیستی وحوش باید اقدامات پیشگیرانه در کل کشور انجام گیرد.
ارائه پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری از طبیعت به مجلس
وی گفت: پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش به مجلس ارائه شده که در مرحله بررسی است و در قالب این قانون بازدارندگی و پیشگیری از تخریب زیستگاه ها افزایش یافته و هرگونه تخریب طبیعت مستلزم پرداخت هزینه یا احیا است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اجرای هرگونه پروژه توسعه ای در طبیعت از جمله احداث جاده یا معدن کاوی و استخراج معادن به موجب این قانون باید با پیوست های زیست محیطی انجام گیرد تا از صدمات وارده به حیات وحش جلوگیری خواهد شد.
وفور اسلحه در دست مردم بلای جان طبیعت و محیط بانان
اکبری بخش عمده و مهمی از صدمات وارده به محیط زیست کشور را حاصل شکار غیرمجاز ذکر کرد و افزود: تولید و توزیع سلاح به مردم تحت عناوین مختلف و پرداخت سهمیه مهمات به دارندگان اسلحه ها در افزایش شکار غیر مجاز تاثیر دارد که بخش عمده ای از این اسلحه و مهمات در راستای شکار وحوش استفاده می شود.
وی اظهار داشت: همین شکار بی رویه غیرمجاز باعث کوچکتر شدن جمعیت جانوری و زیستگاه ها و کاهش ذخایر ژنتیکی وحوش شده است و در نتیجه زیستگاه ها تهی از وحوش و بقای حیوانات با مشکل مواجه می شود.
معاون سازمان محیط زیست ادامه داد: باید فرهنگ و نوع نگاه مردم به شکار و اسلحه تغییر کند چرا که با کاهش شکار میزان نابودی حیات وحش و نیز درگیری بین محیطبانان و شکارچیان کاهش می یابد و همچنین برنامه های آموزشی برای محیطبانان در خصوص استفاده درست از اسلحه و برخورد با شکارچیان برگزار می شود.
اکبری تاکید کرد: فرهنگ سازی های عمومی در مقابل تعداد سلاح های در دست مردم بسیار اندک است و حفظ گونه های کنونی و زیستگاه های وحوش با ایثار و از خودگذشتگی محیطبانان در عرصه های تحت حفاظت محیط زیست امکان پذیر و میسر شده و آموزش و فرهنگ سازی عمومی در خصوص اهمیت محیط زیست و حفظ بقای جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است.
خلاء های قانونی در حمایت از محیط بانان و حیات وحش نیازمند بازنگری است
وی با انتقاد از ایرادات و خلاء های قانونی در مورد حیات وحش و محیطبانان، گفت: محیطبانان باید در استفاده از سلاح به منظور صیانت از انفال و جلوگیری از حوادث ناخوشایندی چون درگیری بین محیطبان و شکارچی مجوزها و حمایت های قانونی داشته باشند و برخوردهای قضایی با شکارچیان غیر مجاز در صورت تصویب این پیش نویس بازدارنده تر می شود که کاهش چشمگیر شکار وحوش را در پی خواهد داشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های سازمان، استفاده از نیروهای مردمی برای حفاظت از طبیعت در قالب شرکت های تعاونی بومی محلی است که کار حفاظت و صیانت از طبیعت را انجام می دهند ، این تعاونی ها هم در قالب اکوتوریسم و گردشکری طبیعت یا طرح های دیگر که با حفاظت از زیستگاه ها منافات نداشته باشد از طبیعت بهره برداری پایدار داشته باشند.
لزوم ایجاد طرح های درآمدزا از طبیعت و حیات وحش
وی ادامه داد: ایران دارای تنوع زیستی متنوع و گسترده اما فاقد کسب درآمد پایدار است و محیط زیست کشور درآمدزا نیست ، سازمان در صدد ایجاد بسترهای لازم به منطور کسب درآمدهای پایدار زیست محیطی مانند توریست و گردشگری طبیعی است که طرح های درآمدزا از طبیعت در پیش نویس قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش و نیز برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که با همکاری های موثر و لازم بین مجلس و دولت، آینده صیانت از محیط زیست پایدارتر خواهد بود.
وی یادآور شد: مدیریت دولتی محیط زیست با توجه به تزریق نامناسب اعتبارات و نوع نگاه و میزان حساسیت سیاستگذاران و دولتمردان به مقوله محیط زیست در نوسان بوده و حیات وحش آسیب های جدی و جبران ناپذیر متحمل خواهد شد.
نظر شما