به گزارش ایرنا به نقل از سایت عربی ۲۱، مثال الالوسی از شخصیت های سیاسی عراقی است که در ۲۰۰۵ به تل آویو سفر کرد و «احمد چلبی» رهبر فقید کنگره ملی وقت عراق متعاقب فاش شدن این خبر، او را به خاطر این سفر غیرقانونی، از حزبش بیرون کرد.
الآلوسی بعد از اینکه هیچ حزبی حاضر نشد او را به عضویت بپذیرد ناچار شد، یک تشکل سیاسی به نام حزب «امت» تشکیل دهد. او همچنان یکی از حامیان اصلی رابطه با رژیم اسرائیل در عراق در کنار برخی از احزاب کردستان عراق است و مقر اصلی اقامت خود را نیز به اربیل انتقال داده است.
صهیونیستها پیشتر برای کاستن از حساسیت ها، مسئله حضور امنیتی و اطلاعاتی خود را در شمال عراق بعد از آن به مسائل انسانی تغییر دادند و بحث املاک عراقی های یهودی الاصل مقیم سرزمین های اشغالی فلسطین در مناطق شمالی عراق را مطرح کردند و بهانه ای برای رفت و آمد تعدادی از آنها به شمال عراق فراهم شد.
مهرماه ۱۴۰۰ بود که طرح بسترسازی برای عادی سازی روابط بین عراق با رژیم صهیونیستی که تحت عنوان انحرافی نشست «صلح و بازستاندن» در اربیل برگزار شد، در همه سطوح رسمی، مردمی و سیاسی به شکست فاحشی منجر شد.
این نشست که جمعه گذشته (دوم مهرماه ۱۴۰۰) در اربیل با برنامه ریزی و حمایت یکی از مهمترین نهادهای آمریکایی متولی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی برگزار شد، در همه سطوح رسمی، مردمی و سیاسی با شکست مواجه شد تا جایی که دولت اقلیم کردستان عراق که میزبان نشست بود، از آن تبری جست.
الالوسی یکی از شرکت کنندگان در این نشست عادی سازی با رژیم صهیونیستی، در اربیل بود.
سایت عربی ۲۱ امروز چهارشنبه نوشت که دستگاههای ذیربط عراق حالا حکم مصادره اموال منقول و غیرمنقول این نماینده اسبق پارلمان و رئیس حزب امت را صادر کرده اند.
الالوسی نیز به صدور این حکم در تویتر خود واکنش نشان داد و نوشت: من فقط حقوق بازنشستگی دارم و روش سیاسی خودم را عوض نخواهم کرد.
در گذشته پس از آنکه الالوسی خواهان عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل شده بود، حساب کاربری "اسرائیل به عربی" وابسته به وزارت خارجه رژیم اسرائیل از موضع الالوسی ستایش کرده و او را "مردی شجاع" دانسته بود.
الالوسی گفته بود که "می خواهد پلی بین بغداد و تل آویو باشد و آماده نیست که برای فلسطینی ها ملت خود را معامله کند.
این گفته های الالوسی با خشم گسترده ای در بین مردم، سیاستمداران عراقی و فعالان حامی فلسطین در شبکه های اجتماعی روبرو شد و آنها او را "خیانتکار" دانستند.
پنجم خردادماه ۱۴۰۱، با حضور ۲۷۵ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق، قانون جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی در پارلمان به تصویب اکثریت رسید.
این لایحه قانونی به پیشنهاد جریان صدر و حمایت همه جریان های سیاسی شیعه (ائتلاف چارچوب هماهنگی) به پارلمان معرفی شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید تا به این ترتیب راه را بر کسانی که درصدد ارتباط پنهانی با این رژیم غاصب هستند، ببندد و عراق برای همیشه از برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی مصون بماند.
قانون مزبور مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است که هدف از تصویب قانون، حفظ ارزش های ملی، اسلامی وانسانی عراق و اصول ملت عراق در دفاع از قضیه فلسطین و ممانعت از هرگونه تلاش برای عادی سازی یا برقراری روابط با رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده است.
لازم به ذکر است که قانون کیفری عراق پیش از این نیز هرگونه تلاش برای برقراری رابطه با این رژیم غاصب را جرم دانسته و مجازات آن را بر اساس ماده ۲۰۱ این قانون، مستوجب اعدام خوانده بود.
در ماده ۲۰۱ قانون کیفری عراق تصریح شده است که «هرکس برای صهیونیسم از جمله تشکیلات فراماسونری تبلیغ کند یا به آن یا هریک از سازمان های مربوط به آن انتساب یابد و یا به صورت مادی یا نوشتاری یا هر نوع دیگر برای این امر تبلیغ کند، مستحق اعدام است.»
نظر شما