۸۰ درصد خانوارهای مازندرانی از درگاه اینترنت بر بستر تلفن ثابت برخوردار می شوند

اسماعیل اعزی روز یکشنبه با حضور در خبرگزاری ایرنای مرکز مازندران افزود: تقویت شبکه ملی ارتباطات از جمله برنامه هایی است که در سالهای قبل توسط دولت های مختلف عنوان شد اما در دولت سیزدهم با نگاه و عزم جدی که برای به انجام رسیدن آن وجود دارد، اجرای این شبکه به صورت جد در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: بنا به اعلام وزیر ارتباطات برای اجرای این شبکه می بایست ۲۰ میلیون پورت در کشور راه اندازی شود که از این تعداد بیش از ۶۵۰ هزار پورت سهم استان مازندران است که ۸۰ درصد خانوارهای مازندران باید از سرعت اینترنت ۲۵ مگابایت از بستر تلفن ثابت برخوردار شوند.

سرپرست اداره کل ارتباطات مازندران گفت: به طوریکه دولت سیزدهم بنا دارد تا پایان دوره فعالیت چهار ساله خود این شبکه را در سطح کشور ایجاد کند تا زمینه اجرای عدالت ارتباطاتی را برای اقشار مختلف فراهم کند.

وی افزود: برای راه اندازی این شبکه نیاز به فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز است چرا که در حال حاضر مازندران درضریب نفوذ شبکه تلفن ثابت ۱۴ و سه دهم درصد را دارد در حالیکه در بخش اینترنت تلفن همراه رتبه ۱۳۶ را در کشور داریم که تفاوت زیاد را در ۲ بخش نشان می دهد.

اعزی ادامه داد: برای دستیابی به شبکه ملی ارتباطات باید شبکه ثابت را توسعه بدهیم و برای آن باید بزرگراه ارتباطی در سطح استان در دستور کار قرار گیرد.

وی توضیح داد: با توجه به صرفه نبودن اجرای پروژه های ارتباطات در مناطق کم برخوردار، بخش خصوصی رغبتی برای اجرای این طرح ها از خود نشان نمی دهد و دولت سیزدهم در این زمینه نیز ورود کرده است.

سرپرست اداره کل ارتباطات مازندران گفت: برای این منظور دولت سیزدهم با تخصیص اعتبار دولتی بدنبال اجرای طرح های ارتباطی در روستاهای کم برخوردار است تا در راستای اجرای عدالت ارتباطاتی زمینه پوشش مناسب تلفن همراه و اینترنت پرسرعت فراهم شود.

وی همچنین بهره گیری از ابزار قانونی برای اجرای طرح های عدالت ارتباطی در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: براساس بند ه تبصره هفت قانون بودجه تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند که ابنیه ها و زیرساخت های بدون استفاده را با اعلام وزارت ارتباطات در اختیار اپراتورها قرار دهند تا از این طریق بخش خصوصی به اجرای طرح های ارتباطی در مناطق محروم تشویق شوند.

به گفته سرپرست اداره کل ارتباطات مازندران همچنین در نخستین کمیته توسعه الکترونیک و هوشمندسازی اداری مازندران که با حضور ۲۲ شهردار برگزار شد از شهرداران خواسته شد تا در اجرای این پروژه از نگاه بخشی بپرهیزند و این پروژه را را پروژه نظام لحاظ کرده و به آن به عنوان یک درآمد پایدار نگاه کنند.