به گزارش خبرنگار ایرنا، امیر خلیلی خواه روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، سهم امسال استان قزوین از توزیع منابع تبصره ۱۸ را ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: درآمدهای حاصل از فروش منابع منقول و غیرمنقول نیز به این میزان اضافه خواهد شد.
وی یادآورشد : میزان منابع تخصیص یافته پارسال به قزوین از تبصره ۱۸ بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ۹۱۰ میلیارد تومان به این استان ابلاغ شد در حالی که تعداد پروژه های اعلام شده یک هزار و ۳۳۲ فقره و به ارزش ۲ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به اینکه اولویت استان قزوین در خصوص تخصیص منابع با پروژه هایی است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مدت زمان کم و با ایجاد اشتغال مناسب به بهره برداری برسند، افزود: البته پروژه های طرح توسعه ای و همچنین راکد و نیمه فعال نیز به منظور بازگرداندن آنها به تولید مورد توجه این اداره کل قرار دارد.
وی در خصوص میزان سرمایه گذاری های خارجی در استان قزوین، نیز گفت : سال گذشته و در سه ماه نخست امسال ۲۹ میلیون و ۶۲۲ هزار دلار در قالب پنج طرح سرمایه گذاری مصوب در سطح استان داشتیم اما میزان جذب این نوع سرمایه گذاری ۹۸ میلیون دلار در قالب ۱۵ پروژه بوده است.
خلیلی خواه با اشاره به موقعیت استراتژیک و خاص استان قزوین، اظهار داشت: همه دستگاه ها و مسوولان وظیفه دارند تا قزوین را بیش از آن چه که هست در سطح کشور معرفی کنند تا جایی که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته زمان استقرار، اسکان و توقف مسافران از ۲ شب به ۱.۵ شب کاهش یافته و این در حالی است که با ارایه صحیح اطلاعات و بیان قابلیت و ظرفیت های موجود استان و همچنین با برگزاری تورهای مختلف صنعتی، معدنی، پزشکی، گردشگری و طبیعت گردی نسبت به افزایش این میزان اقدام کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری، اقدامات خوبی در سطح این استان، به ویژه در رفع موانع تولید صورت گرفته و در این راه نیز سال گذشته ۱۴ مورد از قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر را شناسایی و به هیات مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی جهت حذف از مفاد قانونی انعکاس دادیم.
۹۶ درصد درآمد استان از محل مالیات است
خلیلی خواه افزود: عمده درآمدهایی که در قانونی پیش بینی شده، مربوط به درآمدهای مالیاتی است و در این زمینه نیز ۹۶ درصد درآمدهای این استان از این محل تامین و مابقی درآمدها نیز توسط سایر دستگاه ها از جمله درآمدهای ثبت و اسناد، جرایم رانندگی درون و برون شهری و ثبت و احوال به دست می آید.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته اعتبارات جاری و عمرانی استان قزوین بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: این در حالی است که با سفر اخیر ریاست جمهوری به استان اعتبارات مصوب هزینه ای ۵۰۴ میلیارد تومان و اعتبارات تملیکی نیز یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب شد.
به گفته وی، ۲۲ دستگاه اجرایی در سطح استان قزوین با سه هزار و ۲۰۰ کارمند خود حقوقشان را از داخل استان تامین می کنند.
این مسوول با اشاره به حساب های دولتی موجود در سطح استان، گفت: در گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ حساب دولتی به صورت سپرده ای و یا دریافت و پرداخت داشتیم که با روی کار آمدن خزانه الکترونیکی این تعداد به ۶۰۰ فقره کاهش یافته و این در حالی است که در حال حاضر پرداخت و دریافت های دولتی از طریق سامانه حواله الکترونیک به جای چک استفاده می شود.
اقتصاد و امور دارایی متولی حفظ منابع دولتی است
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت: این اداره کل در تمامی استان های کشور متولی حفظ منابع و اموال دولتی بوده و این مساله نیز سرلوحه کارها قرار گرفته تا جایی که ضمن تامین نیازهای استان، فروش اموال و مولد سازی اموال مازاد دولت را عهده دار است.
خلیلی خواه یادآور شد: پارسال با فروش ۲۳ فقره از اموال مازاد دولت در سطح استان ۴۹ میلیارد تومان از این محل حاصل شد و امسال نیز در راستای اجرای تبصره ۱۸، ۲ مورد از اموال به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به برخی از دستگاه های اجرایی اجازه فروش خاص اموال داده شده تا خودشان راسا اقدام به این کار کنند و ما نیز آمادگی لازم را برای هماهنگی و پیگیری این موضوع را با دستگاه ها داریم.
سه هزار و ۸۲۵ فقره سند تک برگی برای ساختمان های دولتی قزوین صادر شده است
خلیلی خواه، تثبیت مالکیت های دولت و مستندسازی اموال در قالب صدور اسناد تک برگی به همراه نقشه "یو تی ام" را از دیگر وظایف اداره امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۸۲۵ فقره سند تک برگی از ساختمان ها و اموال دولت در استان موجود و در خزانه نگهداری می شود و ۲۲۸ فقره نیز در حال انجام و صدور سند است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین رسیدگی به ماشین آلات را از دیگر از وظایف این اداره کل در رابطه با سیاست انقباضی دولت دانست و گفت : طی چهار سال گذشته از چهار هزار دستگاه خودرو دولتی، این میزان به ۹۰۰ دستگاه کاهش یافته و سال گذشته نیز ضمن از رده خارج کردن ۳۹ دستگاه خودرو، اجازه خرید ۱۴ خودرو نیز داده شد.
نظر شما