به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، «حسین فاضلی هریکندی» روز چهارشنبه با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شبکه ۱۴ نفره جعل اسناد رسمی و عادی، رشاء و ارتشاء و انتقال املاک متعلق به غیر در استان‌های البرز و تهران، افزود: این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر که برخی از اعضاء آنها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، هفت قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در این استان‌ها به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.
وی اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع که پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، اضافه کرد: از میان این اشخاص، پنج نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.
وی افزود: همچنین در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی هفت نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند.
رییس کل دادگستری البرز تاکید کرد: از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آنها توسط این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون سه نفر طرح شکایت کرده و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند.
فاضلی هریکندی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده بیان داشت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، پس از هشت ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده، ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز انجام شده است.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم البرز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حین رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه و پیگیری وی، موضوع آسیب‌شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان قرار گرفت، متذکر شد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی، فقدان ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آنها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفاتر اسناد رسمی دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند.
وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفتر اسناد رسمی که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می شود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: از جمله دیگر علل و زمینه های شکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرایم بود.
نظر شما