به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، هزاران آرژانتینی طرفدار حزب «فرنته دِ تودوس» (FdT) در اقدامی گسترده و در حمایت از «کریستینا فرناندز کرچنر» معاون رئیس‌جمهوری این کشور به خیابان‌ها آمدند و مخالفت خود با پیگرد قضایی، سیاسی و رسانه‌ای علیه وی را ابراز کردند.
اعتراض‌ها به درخواست دادستان فدرال آرژانتین از روز اعلام آن، آغاز شد اما تقویت حضور پلیس و نصب حصار در اطراف خانه کرشنر به منظور جلوگیری از تجمع بیشتر مردم موجب تشدید اعتراض‌ها شد. اعتراض‌ها ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز انجام شد تا اینکه شماری از هواداران کرشنر نرده‌ها را شکستند و به سمت خانه این رئیس‌جمهوری سابق پیشروی کردند.
کریستینا فرناندز که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ ریاست جمهوری آرژانتین را نیز بر عهده داشت در سخنرانی از طرفداران خود خواستار توقف راهپیمایی‌ها شد اما درگیری میان پلیس ضد شورش و گروهی از هواداران موجب افزایش تنش در خیابان‌های اطراف محل سکونت کرشنر در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور شد.
کرچنر گفت: ما باید از اپوزیسیون بخواهیم به ویژه اکنون که مبارزه‌های انتخاباتی جدید ریاست جمهوری در راه است، از رقابت با یکدیگر دست بردارند تا ببینند چه کسی بیشتر از پرونیست‌ها (پرونیسم یک ایدئولوژی و جنبش سیاسی آرژانتینی است) متنفر است.
بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از طریق شبکه‌های مجازی، ماموران پلیس از گاز اشک‌آور، باتوم و کامیون‌ها برای سرکوب معترضان استفاده کردند.
«آلبرتو فرناندز» رئیس‌جمهوری آرژانتین در پیامی توییتری به اقدام خشونت‌آمیز پلیس علیه تجمع‌کنندگان واکنش نشان داد و تضمین حق آزادی بیان شهروندان و معترضان را خواستار شد.
«دیه‌گو لوسیانی» و «سرخیو مورو» دادستان‌های فدرال آرژانتین، کریستینا فرناندز را به کلاهبرداری و دست داشتن در طرح منحرف سازی منابع دولتی در دوران ریاست جمهوری ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ متهم کرده‌اند. ۱۲ سال زندان و محکومیت مادام‌العمر از تصدی منصب‌های دولتی از جمله مجازات‌هایی است که دادستان‌های آرژانتینی خواستار آن شده‌اند.
با اعلام این خبر، نمایندگان احزاب، اتحادیه‌ها، سیاستمداران و سازمان‌های اجتماعی، حمایت خود را از فرناندز اعلام کرده و روند قانونی علیه او را محکوم کردند.
رئیس‌جمهوری آرژانتین با «غیر قابل توجیه» خواندن پیگرد قضایی علیه کریستینا، نامه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرد که روسای جمهوری کلمبیا، بولیوی و مکزیک با امضای آن بر حمایت خود از معاون ریاست جمهوری این کشور تاکید کردند.
نظر شما