به گزارش خبرنگار ایرنا، امید محبی روز یکشنبه در گفت و گویی افزود: تصمیمات مناسبی در این حوزه گرفته شده است تا بتوانیم با کمک شرکت‌های دانش بنیان طرح کلان شهر مازندران را اجرایی کنیم .
وی ادامه داد : با توجه به اهمیت هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات دولت ، شورای راهبری توسعه مدیریت هوشمندسازی به ریاست استانداران در تمامی استان های کشور تشکیل شده است.
معاون استاندار مازندران گفت: این شورا در استان با برگزاری جلسات و مصوبات مختلف فعالیت های خود را انجام می دهد که از جمله کارهای صورت گرفته در سال گذشته در دستور کار قرار گرفتن یکصد مصوبه بود.
محبی با ابراز خرسندی از عملکرد این شورا اظهار داشت: با پیگیری ها و اقداماتی که از سوی اعضای این شورا صورت گرفته است تمام مصوبات از دستور کار خارج شده است.
وی ادامه داد : امسال برخلاف روال سالهای گذشته که موضوعات متعدد در دستور کار قرار می گرفت موضوع الکترونیکی کردن خدمات دولت و هوشمند سازی در دستور قرار گرفته است تا دغدغه مهم مردم استان بدلیل طولانی شدن روند اداری کارهایشان برطرف شود.
دبیر شورای اداری استان مازندران با اشاره به نارضایتی مردم از ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی توضیح داد: با الکترونیکی شدن خدمات علاوه بر تسریع در انجام و پیگیری کارها بدلیل کاستن از تردد افراد برای حضور در ادارات امنیت و سلامت آنها نیز حفظ خواهد شد .
محبی بیان کرد: به صورت موردی و سوژه ای برخی موضوعات در مازندران پیگیری شده است که از آن جمله نظام بانکی که بنا به گزارش ها از مردم برای پرداخت تسهیلات کپی شناسنامه و کارت ملی اخذ می شود؛ در حالی که براساس بخشنامه اداری در روند اداری پرداخت تسهیلات با کد رهگیری احراز هویت فرد انجام می شود و نیاز به دریافت فتوکپی اسناد هویتی نیست.
خدمات دستگاههای پرتکرار احصا می شود
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه برای اجرای طرح هوشمند سازی می بایست اقدامات و بسترهایی فراهم شود، گفت: برای این منظور از دستگاه های اجرایی مهم استان خواسته شد تا پنج خدمت پرتکرار را اعلام کنند تا خدمات آنها الکترونیک شود.
محبی افزود: در حال حاضر با تاکید استاندار مازندران برای اجرایی شدن روند هوشمند سازی ، شرکت های بزرگ وارد کار شدند تا خدمات الکترونیکی شود؛ ارائه خدمات به مردم و قرار گرفتن در بستر پلتفرم مدنظر است.
وی با تاکید بر اینکه استان باید به سمت ارائه خدمات الکترونیکی حرکت کند ، ادامه داد: با توجه به نوع فعالیت هایی که در این استان انجام می شود چند دستگاه از قبیل جهادکشاورزی ، گردشگری و صنعت حوزه های پرکار و مهمترین نهادها در ارائه خدمات به شمار می روند.
دبیر شورای اداری استان مازندران بیان کرد: وقتی الکترونیکی شدن کارها مطرح می شود یعنی اینکه به طور مثال جهاد کشاورزی در فرایند الکترونیکی شدن قرار بگیرد و ارائه خدمات به مردم را غیر حضوری انجام دهد و بعد از آن حوزه کشاورزی در بستر پلتفرم فعالیت کند.
استانداری مازندران ، پیشقراول الکترونیکی شدن خدمات
محبی گفت: برای پایان دادن به خدمات سنتی و قرار گرفتن در مسیر الکترونیکی شدن تمامی خدمات دولت در مازندران این روند را از استانداری شروع کردیم و کمیسیون ماده ۹۹ که مراجعات زیادی مردمی را در این حوزه داریم به سمت الکترونیکی شدن خدمات سوق داده ایم.
وی افزود: تا پایان امسال کمیسیون ماده ۹۹ که زیر مجموعه دفتر فنی استانداری است تمامی خدمات آن الکترونیکی خواهد شد.
وی ادامه داد: در گام بعدی اجرای الکترونیکی شدن خدمات دولت ، کمیسیون ماده صد مربوط به شهرداری که یکی از مراکز پرتردد مراجعات مردمی هم الکترونیکی خواهد شد.
معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه استان باید به سمت هوشمند سازی حرکت کند، گفت : در این استان با توجه به نوع فعالیت ها چند دستگاه از قبیل جهادکشاورزی ، گردشگری و صنعت حوزه های پرکار و مهمترین نهادها در ارائه خدمات به شمار می روند؛ وقتی الکترونیکی شدن کارها مطرح می شود یعنی اینکه به طور مثال جهاد کشاورزی در فرایند الکترونیکی شدن قرار بگیرد و ارائه خدمات به مردم را غیر حضوری انجام دهد و بعد از آن حوزه کشاورزی در بستر پلتفرم فعالیت کند.
حرکت مازندران به سمت اقتصاد پلتفرمی
محبی افزود: تا سال ۲۰۲۵ یعنی سه سال آینده ۳۰ درصد از اقتصاد دنیا در بستر پلتفرمی قرار می گیرد و مازندران نیز می بایست در این مسیر حرکت کند تا از قافله توسعه باز نماند.
وی تاکید کرد: عدم ورود به اقتصاد پلتفرمی باعث ضربه خوردن اقتصاد ملی می شود و می بایست این مسیر را در مازندران با تهیه و تامین زیر ساخت های لازم ارتباطی فراهم کنیم.
معاون استاندار مازندران در توضیح اقتصاد پلتفرمی آن را حذف واسطه میان گیرنده کالا یا خدمات و ارائه دهنده عنوان کرد.
وی گفت: در مازندران این اراده و انگیزه جدی در استاندار و مجموعه استانی برای اجرایی شدن روند دولت الکترونیک وجود دارد و این موضوع با قوت و شدت در حال پیگیری است .
محبی همچنین تشکیل شورای فضای مجازی برای توسعه کسب و کار در مازندران به عنوان نخستین استان کشور را به عنوان دیگر تلاش صورت گرفته از سوی مسوولان در این مسیر نام برد و افزود: سمت و سوها باید به سمت توسعه اقتصادی از طریق فضای مجازی و پلتفرم ها باشد که در این مسیر تلاش بر این است تا موانع اداری موجود برطرف شود .
نظر شما