رئیس جمهور تونس از دخالت آمریکا در امور این کشور انتقاد کرد

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «قیس سعید» در کاخ «قرطاج» با «باربارا لیف» دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک دیدار و گفت وگو کرد.

بر اساس این گزارش، سعید در این دیدار تأکید کرد که این کشور مخالف دخالت سایر کشورها در امور داخلی خود است.

رئیس جمهور تونس با ابراز ناخرسندی از اظهاراتی که مسئولان آمریکایی به تازگی مطرح کردند، به طرح برخی از مسائل مربوط به مسیری که تونس طی کرده است، پرداخت.

وی با بیان اینکه برخی از طرف‌های مشخص ادعاهایی مطرح می‌کنند، از مسئولان آمریکایی خواست که برای فهم واقعیت اوضاع تونس، به همتایان تونسی خود گوش دهند.

وزارت خارجه تونس اوایل مرداد اعلام کرده بود که کاردار سفارت آمریکا در این کشور را احضار کرده است.

وزارت خارجه تونس اعلام کرد، «ناتاشا فرانچسکی» کاردار سفارت آمریکا در این کشور را در اعتراض به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا احضار کرده است.

وزارت خارجه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اظهارات وزیر خارجه آمریکا با اصول کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک مغایرت دارد.

پیش تر وزیر امور خارجه آمریکا با بیان نرخ پایین مشارکت در همه پرسی اخیر تونس، از پیش نویس قانون اساسی جدید آن کشور انتقاد کرده بود.

بلینکن گفته بود که قانون اساسی جدید می‌تواند به تضعیف دموکراسی و تضعیف احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تونس منجر شود.

وی در بیانیه‌ای گفته بود که ما نگرانی‌های بسیاری از مردم تونس در مورد اینکه روند تدوین قانون اساسی جدید زمینه را برای بحث واقعی محدود کرده است و اینکه قانون اساسی جدید می‌تواند به تضعیف دموکراسی و تضعیف احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تونس منجر شود را درک می‌کنیم.

پیش تر کمیسیون عالی مستقل انتخابات در تونس پیش‌نویس قانون اساسی این کشور را - که در ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به همه پرسی گذاشته شد - به این امید که کشور را به سمت ثبات سیاسی سوق دهد، تصویب کرد.

«فاروق بو عسکر» رئیس این کمیسیون با این ادعا که ۹۴.۶۰ درصد مردم تونس به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت دادند، گفت: تعداد ناظران داخلی و خارجی روند برگزاری همه پرسی قانون اساسی در تونس به پنج هزار و ۸۰۰ نفر رسید.  

پیش‌نویس قانون اساسی جدید از جمله اقدام‌های استثنایی رئیس جمهور تونس است که در ۲۵ ژوئیه پس از عزل دولت و انتصاب دولت دیگر و انحلال شورای قضایی و پارلمان و صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در  ۱۷ دسامبر آینده انجام شد.