به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اسپانیایی بلومبرگ، دولت‌ها در سراسر جهان به منظور مقابله و کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت، بسیار تحت فشار هستند اما پاسخ به این معضل در آمریکای لاتین، با خطر شعله‌ورتر و فراگیرتر شدن مواجه است.
تورم بالا و پایدار، از مکزیک تا برزیل را با افزایش هر چه بیشتر شکاف میان غنی و فقیر در منطقه‌ای که در حال حاضر نیز نابرابرترین منطقه جهان است، روبرو کرده است. این معضل با برانگیختن آشفتگی سیاسی، به منزله اتفاقات و پیش‌بینی‌هایی است که در سایر کشورهای جهان می‌توانند به وقوع بپیوندند و تلاش سیاست‌گذاران در سراسر جهان برای برآورده کردن مطالبه‌های اجتماعی را به خود معطوف ساخته‌اند.
کاهش انتظارات و افت چشم‌انداز اقتصادی در سراسر آمریکای لاتین، یک طبقه متوسط رو به رشد را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس برآورد «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب» (Cepal)، آخرین موج افزایش شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده برای فقیرترین افراد جامعه، یک درصد بیشتر از ثروتمندترین افراد خواهد بود. یک سوم از مجموع جمعیت منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان افرادی که با درآمد روزانه ۱.۹۰ دلار آمریکا زندگی می‌کنند، در آستانه فقیر شدن قرار دارند.
اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در آمریکای لاتین
روشن‌ترین شواهد از اینکه تاثیر تورم بر فقیرترین افراد جامعه شدیدتر است، ناآرامی‌های اجتماعی است که در حال حاضر در حال وقوع است.
معترضانی که در پاناما، بزرگراه‌ها و بنادر را بستند موفق شدند تا قیمت ۷۲ کالای اساسی را در ماه ژوئیه ثابت نگه دارند. اعتصاب‌ها در همان ماه در پرو، دولت را وادار کرد تا کمک‌های دولتی بیشتری را برای فقرا در نظر بگیرد. بروز ناآرامی‌ها بر سر افزایش هزینه‌های زندگی، دولت اکوادور را بر سر میز مذاکره با نهادهای بومی نشانده است. عقیده رایجی در آمریکای لاتین مطرح است که اکنون تنها ثروتمندان می‌توانند مواد غذایی اولیه را تهیه کنند.
افزایش نرخ بهره ۲۵۰ واحد درصدی پایه توسط دست‌کم هفت کشور منطقه در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) هنوز به تغییرات خاصی منجر نشده و دولت‌ها را به سمت اجرای برنامه‌های کاهش مالیات و برنامه‌های اجتماعی سوق داده است.
به گفته «آدریانا دوپیتا» اقتصاددان حوزه آمریکای لاتین در بلومبرگ اکونومیکس، «رهبران آمریکای لاتین تلاش می‌کنند تا با ابزارهای موجود، نگرانی مردم در مورد قیمت‌ها را رفع کنند اما تلاش برای حل مشکل از طریق پول می‌توانند با تاثیرگذاری بر ارزها و افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی، نتیجه معکوس داشته باشد».
در ادامه این گزارش آمده است: پیامدهای بیماری همه‌گیر و خشم مردم نسبت به نابرابری‌های طولانی‌مدت، رای‌دهندگان در پرو، شیلی و کلمبیا را در ۱۸ ماه گذشته به سمت تحولات سیاسی اساسی سوق داد. اکنون در بحبوحه اختلال‌های زنجیره تامین مواد غذایی و پیامدهای جهانی جنگ اوکراین، تورم افسارگسیخته در آمریکای لاتین، نارضایتی‌های مردم را تشدید می‌کند.
«ارنستو رِویا» اقتصاددان ارشد سیتی‌گروپ می‌گوید: این موج تورم به سطوح فقیر جامعه و توزیع درآمد، بیشتر آسیب می‌رساند و احتمال شورش‌های بیشتر وجود دارد.
انتخابات برزیل
افزایش قیمت‌ها در برزیل بر انتخابات ریاست جمهوری دوم اکتبر (۱۰ مهر) سایه افکنده است. «ژائیر بولسونارو» رئیس‌جمهوری این کشور که به دلیل مدیریت نامطلوب بیماری همه‌گیر با موج انتقادات مواجه است، برای رفع مشکلات اقتصادی با تاخیر به فکر افتاد و در ماه اوت، بسته هشت میلیارد دلاری پرداخت‌های نقدی گسترده به نیازمندان و کاهش مالیات بر کالاها از جمله بنزین را اجرا کرد.
گرسنگی در حال حاضر، ۳۳ میلیون نفر را در برزیل تحت تاثیر قرار داده که بیشترین میزان از سال ۲۰۰۴ است. نزدیک به یک سوم بودجه فقیرترین افراد در برزیل، صرف خرید موادغذایی و نوشیدنی می‌شود؛ این مبلغ برای ثروتمندان معادل ۱۳ درصد از بودجه‌شان است. زنان سیاه‌پوست، از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب از این نابرابری حاکم در برزیل را متحمل شده‌اند. پس از تورم تک‌رقمی در ماه اوت، این شاخص ممکن است تا کنون و برای اولین بار در یکسال اخیر به اوج خود رسیده باشد.
چالش برای رئیس‌جمهوری جدید کلمبیا
«پترو گوستاوو» که به تازگی به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری چپگرای کلمبیا سوگند یاد کرد، با مشکلات زیادی مواجه است اما بحران بنزین ناشی از تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین آن‌ها دانست. قاچاق بنزین ارزان‌قیمت از ونزوئلا برای دهه‌ها به کلمبیایی‌های ساکن منطقه مرزی شمال‌شرقی این کشور این امکان را می‌داد تا از سوخت ارزان بهره ببرند.
پترو با تورم ۱۰.۲ درصدی، بالاترین نرخ تورم در بیش از دو دهه اخیر، ریاست جمهوری کلمبیا را به دست گرفت. تورم برای فقیرترین اقشار جامعه حتی بالاتر از ۱۲.۷ درصد است و ممکن است بدتر شود، چرا که دولت با اعلام اینکه یارانه بنزین هزینه‌ای برابر با حدود سه درصد تولید ناخالص داخلی در سال برای این کشور دارد، به دنبال حذف آن است.
مقام‌های دولت کلمبیا معتقدند یارانه‌های ارائه شده در دولت قبل تنها به سود چریک‌ها و گروه‌های قاچاقچیان است و پترو به منظور عمل به وعده‌های تبلیغاتی خود و افزایش کمک‌های رفاهی باید این یارانه‌ها را لغو کند.
به نوشته بلومبرگ، با گذشت تنها چند هفته از آغاز شورش‌های ضد دولتی در اکوادور، پاناما و پرو، تکرار این اعتراض‌ها در کلمبیا یک خطر بزرگ است؛ زیرا همانطور که خشم مردم علیه تورم، به پترو کمک کرد تا در انتخابات پیروز شود، همین معضل به راحتی می‌تواند علیه او استفاده شود.
قیمت‌های مصرف‌کننده در آرژانتین نیز به روند پرشتاب خود ادامه می‌دهند و طبق گزارش «موسسه ملی آمار و سرشماری» (Indec) تورم در این کشور در ماه اوت به ۷۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید، که بالاترین نرخ ثبت شده در ۳۰ سال گذشته است. به نوشته خبرگزاری افه، تورم در آرژانتین امسال ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
تورم تنها به آمریکای لاتین ضربه نمی زند. در اروپا که از دهه ۱۹۷۰ شاهد چنین افزایش قیمتی نبوده است، اعتراضات از لندن تا پراگ را فرا گرفت. یک نظرسنجی جهانی که توسط Open Society Foundations در ماه‌های ژوئیه و اوت انجام شد، نشان داد که ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در برزیل، کلمبیا و مکزیک موافق بودند که «اغلب نگران» گرسنه ماندن خانواده خود هستند؛ پس از آن ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و ۵۶ درصد در هند در مورد گرسنگی خانواده خود نگران هستند. در آمریکا نیز ۳۹ درصد گفتند که تا حدودی نگران گرسنگی خانواده خود هستند.
دولت مکزیک با قدرت ادامه می‌دهد
در مکزیک، این نسبت ۸۳ درصد بود. با این حال، دولت مکزیک توانسته است شهروندان را متقاعد کند و همچنان از حمایت بالایی برخوردار است. «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» رئیس‌جمهوری مکزیک، از زمان پیروزی قاطع خود در سال ۲۰۱۸، شهرت ریاضت اقتصادی را از آن خود کرده و کسری از میزانی که همتایانش در طول همه‌گیری هزینه کردند، هزینه نکرده است. اوبرادور برای مقابله با قیمت‌های شدید مصرف‌کننده، بودجه ۲۲ میلیارد دلاری برای یارانه‌های بنزین در سال جاری در نظر گرفته است و محبوبیت او بالای ۵۰ درصد باقی مانده است.
در سال ۲۰۱۷، مکزیکی‌ها در واکنش به افزایش قیمت بنزین، جاده‌ها را مسدود کردند و سوپرمارکت ها را غارت کردند. امروز چنین خشمی وجود ندارد، اما این بدان معنا نیست که مردم مشکلاتی را تجربه نمی‌کنند. «ماکسیمو مولینا» از «مؤسسه مطالعات نابرابری» خاطرنشان می‌کند که دولت اوبرادور میزان هزینه را افزایش نداده بلکه در مقابل، کمک‌ها را به صورت گسترده‌تر توزیع کرده است.
نظر شما