رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد با تأکید بر افزایش بهره‌وری عوامل تولید اشاره و در بند (۷) بخش امور زیربنایی، بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی را تأکید فرمودند.
امروزه بهره‌وری یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی پیشرفت کشورها عنوان می‌شود و هم در مقایسه اقتصادهای مختلف مورد توجه است. در بیانی ساده، بهره‌وری به معنی استفاده بهینه از منابع موجود در فرآیند تولید است، یعنی رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان می‌دهد.
به طور کلی رشد اقتصادی از دو منبع تأمین می‌شود؛ رشد منابع‌محور و رشد بهره‌وری‌محور. رشد منابع محور بر گسترش کمی منابع انسانی و سرمایه فیزیکی تأکید دارد و رشد بهره‌وری‌محور متکی بر افزایش تولید با همان سطح منابع است که در آن به ارتقای کیفی نهاده‌های تولید تاکید می‌شود.
در گذشته میزان بهره‌مندی یک کشور از عوامل اصلی تولید همچون نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و ... معیار پیشرفت کشورها بود اما به مرور با توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفیتهای عوامل تولید، نقش بهره‌وری پررنگ‌تر شد و امروزه فقط داشتن این منابع مطرح نیست، بلکه میزان بهره‌وری آنها نیز سهم بزرگی در تعیین جایگاه کشورها پیدا کرده است.
براساس برآورد سازمان بهره‌وری آسیایی در مورد ایران، در دوره زمانی۲٠۱٠ تا ۲٠۱۷، متوسط رشد اقتصادی برابر با ۳.۵ درصد برآورد گردیده که سهم بهره‌وری در آن تنها یک درصد بوده است. در واقع رشد اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رشد عوامل تولید به‌ویژه موجودی سرمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره‌وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، کمترین سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مربوط به کشور ایران است. تجربه سایر کشورها نظیر چین، هند، کره، سریلانکا، ویتنام، تایلند و پاکستان نشان می‌دهد که می‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی در بلندمدت حتی به بیش از ۳٠ درصد رساند، ولی اتکای رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاح بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها است.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نقشه صنعتی‌سازی کره جنوبی از دهه ۱۹۶٠ را با هدف فراگیری درس‌هایی برای ایران منتشر کرد. بررسی این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که ایران و کره جنوبی از دهه ۱۹۶٠ میلادی روند مدرنیزاسیون و توسعه را شروع کردند. با وجود این، کره جنوبی با موفقیت در برنامه‌ریزی اقتصادی، در ردیف کشورهای صنعتی جای گرفت، اما ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باقی ماند. بر اساس گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعتی شدن، محور توسعه است و به واسطه رشد مقیاس، تخصص‌گرایی و مکانیزه شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره‌وری نقش محوری دارد.
کشورهایی نظیر کره جنوبی علیرغم داشتن عقب ماندگی جدی نسبت به ایران و شروع برنامه ریزی توسعه اقتصادی که حدود سه سال بعد از ایران محقق گردید، توانستند با اصلاح استراژی توسعه خود به آنچه که توسعه صنعتی با جهت گیری صادراتی نامیده شد با جذب سرمایه و تکنولوژی، به سرعت به رشد صنعتی نائل شده و عرضه انبوه محصولات با کیفیت صنعتی برای بازارهای جهانی داشته باشند. آنچه کره جنوبی را از ایران متمایز کرد، توجه به بازارهای صادراتی و تکیه بر بنگاه داری خصوصی بدون دخالت دولت یا بخش عمومی و سرازیر شدن سرمایه و تکنولوژی خارجی در قالب قرادادهای بلندمدت بود.
برخلاف آنچه که عموم مردم تصور می‌کنند معجزه رشد اقتصادی چین نیز همچون کره جنوبی عمدتا محصول سرمایه گذاری خارجی نبوده است. سرمایه گذاری خارجی در چین قطعاً نقشی در رشد اقتصادی چین داشته اما عامل اصلی این امر نبوده است! علت رشد اقتصادی چین تحولاتی بوده که در درون این اقتصاد رخ داد و بهره‌وری را در آنجا بالا برد. شیوه‌های نظیر مسیرهای دوگانه (DUAL TRACK) موجب شد تا اقتصاد چین نخست رشد درونزایی را تجربه کند و بعد سرمایه گذاری خارجی در واکنش به این رشد درونزا متوجه این اقتصاد شد.
الگوی رشد درونزا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد. براساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز فارغ از اثرات جانبی و خارجی و دستیابی به توافق هسته ای با توجه به ظرفیتهای متنوع و گسترده ای که در اختیار دارد می‌تواند با تکیه بر بهره‌وری و نوآوری به رشد خودپایدار و باکیفیت دست پیدا کند.
موانع بهره‌وری در اقتصاد ایران
فرهنگ حکمرانی اقتصادی در ایران علیه تولید و بهره‌وری است و این فرهنگ در بخش‌های گوناگون ساختار حکمرانی اقتصادی در قالب احکام و مکانیسم‌ها و جهت گیری‌های راهبردی تجسم یافته است. در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به قصد رفع موانع تولید و حمایت همه جانبه از تولید میسر نخواهد شد.
باوجود هدف‌گذاری‌های بالا برای افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، در عمل در یک دوره بلندمدت سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. در اقتصاد ایران، بسیاری از ساختارها و سیاستهای موجود، مشوق بهره‌وری یا حداقل سازگار با بهره‌وری نیستند. به‌عنوان مثال در یک بازار رقابتی، هر بنگاه اقتصادی برای افزایش سطح رقابت‌پذیری خود ناگزیر از افزایش بهره‌وری از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن است. برآیند افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها در نهایت منجر به افزیش بهره‌وری کل اقتصاد خواهد شد. طبیعتا در هر اقتصادی، به میزانی که موانع تجاری افزایش یابد و از رقابت آزاد ممانعت شود، انگیزه بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری از بین خواهد رفت. انحصارات و موانع تجاری موجود در اقتصاد ایران، از مهم‌ترین موانع ارتقای بهره‌وری اقتصاد به‌شمار می‌روند. نمونه بارز این مسأله را در وضعیت فعلی صنعت خودرو و IT کشور می‌توان مشاهده کرد.
خودروسازی در کشور ما، تحت پوشش حمایت از تولید و اشتغال، به ابزاری برای دستیابی به رانتهای اقتصادی بدل شده است. خودروسازی در شکل کنونی (پایه موتورهای احتراقی) در دنیا در حال حذف شدن است. تا سال ۲۰۳۰ تولید اینگونه خوردوها در اروپا و آمریکا تقریباً متوقف خواهد شد و حتی استفاده از آنها نیز در اروپا ممنوع خواهد بود. شرکت خودروسازی "تسلا" خودرویی برقی را تولید می‌کند که خودروی آینده نامیده می‌شود. هر شرکت خودروسازی در جهان برای باقی ماندن در کورس رقابت و حفظ مشتریان خود نیازمند تغییرات اساسی در ساختار محصولات خود و تولید خودروهای برقی برای پاسخ به تقاضای در حال رشد این محصولات خواهد بود و شرکتهای سنتی از این قافله دور خواهند ماند. بنابراین سرمایه گذاری بیشتر بر افزایش تولید خودروهای با موتور احتراقی، حرکت در مسیر خلاف تکنولوژی آینده است.
لذا، اگر خودروسازی در چارچوب استراتژی توسعه کشور قرار گیرد، باید تمرکز را بر تولید باطری لیتیومی و خودروهای الکتریکی قرار دهد. باید در نظر داشت که اصلاحات در این بخش شاید در کوتاه مدت موجب اختلال در بازار نیروی کار و زنجیره تولید شود، ولی با برنامه ریزی دقیق می‌توان از نیروی کار در بخش خودروسازی و زنجیره تولید به نحو بسیار بهتری در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد استفاده کرد.
بیشتر کارخانجات ما با تکنولوژی نسل دوم و سوم فعالیت می‌کنند که ویژگی شاخص این کارخانجات تولید محصولات با هزینه بالا است در حالی که در دنیای امروز تکنولوژی نسل چهارم گسترش یافته و اکثر کارخانجات و صنایع در کشورهای پیشرفته از فناوری نسل چهارم بهره میبرند. هزینه تولید در این صنایع حدود یک چهارم صنایع با تکنولوژی نسل دوم و سوم است بنابراین کاملاً پیداست که این صنایع بهره‌وری بالاتری به نسبت صنایع نسل دوم و سوم دارند.
سرمایه گذاری بیشتر بر افزایش تولید خودروهای احتراقی، حرکت در مسیر خلاف تکنولوژی آینده است. لذا، اگر خودروسازی در چارچوب استراتژی توسعه کشور قرار گیرد، باید تمرکز را بر تولید باطری لیتیومی و خودروهای الکتریکی قرار داد. باید در نظر داشت که اصلاحات در این بخش شاید در کوتاه مدت موجب اختلال در بازار نیروی کار و زنجیره تولید شود، ولی با برنامه ریزی دقیق می‌توان از نیروی کار در بخش خودروسازی و زنجیره تولید به نحو بسیار بهتری در فرآیند صنعتی شدن اقتصاد استفاده کرد.
بنابراین عامل دیگر در بهره‌وری پایین مربوط به سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران است. به‌طور طبیعی، بهره‌وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی کمتر است. به میزانی که بخش عمومی، اعم از شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشند طبیعتا بهره‌وری کل اقتصاد تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت.
مانع دیگر ارتقای بهره‌وری در اقتصاد ایران، ساختار فعلی سیاستهای حمایتی به‌ویژه در بخش کشاورزی است. بسیاری از سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران، انگیزه افزایش راندمان و بهره‌وری را از بین برده است. سیاستهای حمایتی ستانده‌محور مانند خرید تضمینی گندم یا سیاستهای حمایتی نهاده‌محور مانند فروش ارزان نهاده‌ها، اساسا به علت بهره‌وری پایین و آثار نامطلوب محیط‌زیستی، در اغلب کشورها منسوخ شده یا روندی کاهشی دارند. این در حالی است که در کشور ما این گونه سیاست‌ها با شدت ادامه داشته و هر ساله به‌عنوان یک دستاورد ازسوی دستگاه‌های اجرایی گزارش می‌شوند. لازم است ساختار حمایت‌های کشاورزی به گونه‌ای اصلاح شود که این حمایت‌ها در ازای افزایش بازده و راندمان، به کشاورز تخصیص یابد.
در مورد بازار انرژی نیز چنین است، در ایران شدت انرژی هم به لحاظ سطح و هم به لحاظ روند، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد. مهم‌ترین عامل پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران، مداخله قیمتی در بازار انرژی و پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی است. پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران موجب شده است، به‌رغم وجود مقررات مناسب در حمایت از توسعه انرژی‌های نو، عملا اقبالی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشود. آمارها نشان می‌دهد در سال ۲٠۱۴ سهم ایران از مجموع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر جهان، کمتر از ٠.۱ درصد بوده است. این در حالی است که کشورهایی نظیر هند، برزیل و پاکستان به ترتیب ۱۱، ۶ و ۴ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر دنیا را تولید می‌کنند. افزایش بهره‌وری انرژی اعم از بخش خانگی، بخش حمل و نقل و همچنین بخش صنعت، کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است.
در بخش عمومی نیز سیاست‌هایی مانند الزام دستگاه‌ها به اجرای بخشنامه‌های دولتی یا تدوین برنامه‌های بهبود بهره‌وری کارساز نخواهد بود. تنها راه ارتقای بهره‌وری بخش عمومی، کاهش تصدی گری بخش دولتی و اجرای سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی است.
در نهایت، تجربه چند سال گذشته نشان داده است تنها با هدف‌گذاری بهره‌وری در اسناد برنامه‌های پنج‌ساله یا ابلاغ برنامه و بخشنامه، نمی‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی افزایش داد. افزایش بهره‌وری در اقتصاد مستلزم اصلاح ساختارها و سیاست‌ها در جهت کاهش انحصارات، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، کاهش دخالت‌های قیمتی، اجتناب از حمایت‌های غیرهدفمند و بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی دولت، خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی و کاهش تصدیگری دولت است.
بهره‌وری و آینده اقتصاد ایران
حال یک بار دیگر این سوال کلیدی مطرح می‌شود که آیا امیدی به آینده اقتصاد ایران هست؟ با وجود موانع گفته شده بر سر راه تولید و رشد اقتصادی پاسخ اما می‌تواند مثبت باشد. به دلیل همین اهمیت راهبردی و منحصربفرد است که تولید به عنوان محور تمام برنامه‌ها و سیاستهای کلان در کشور بدل گردیده و کلیدواژه اصلی در پیام‌های نوروزی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال محسوب می‌گردد.
شکوفایی تولید در ایران نیازمند رفع موانعی است که در قالب مالیه عمومی، سیاستهای رفاهی نسنجیده، توزیع رانت و عدم شفافیت موجب کاهش کیفیت فضای کسب و کار کشور می‌شود. البته رشد تولید، احیای اقتصاد و رفع موانع موجود در این مسیر نیازمند حمایت همه جانبه نیروهای سیاسی و اجتماعی از تولید و رشد پایدار اقتصادی است.
مقصود از این «حمایت» توزیع رانت و ایجاد امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص زیر برچسبهای جعلی و بی محتوای تولیدکننده و صادرکننده نیست. تولید کننده و صادرکننده واقعی فقط نیازمند حمایت در برابر دولت و دست اندازی او در نظام اقتصادی است.
حمایت از تولید یا به بیان دیگر قرار گرفتن تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور در پشتش جبهه رشد اقتصادی پایدار به این معناست که باید اولویت و مصلحت و اثربخشی هر سیاست و اقدامی را با معیار اثرات آن بر رشد اقتصادی پایدار سنجید.
رشد اقتصادی پایدار امروز اولویت نخست و بی چون و چرای ملت و کشور است و هر مدیر و مسئول و سیاستگذار با وجدان و وطن دوستی، قطب نمای رشد تولید و خلق ارزش افزوده پایدار را راهنمای جهت دهی تصممیمات و اقدامات خود قرار خواهد داد.
در شرایط فعلی رشد اقتصادی اساسی ترین و در عین حال بحرانی ترین عامل در خلق قدرت و امنیت ملی و رفاه اجتماعی است و قربانی کردن آن در پای هر ملاحظه و مصلحتی موجب وارد شدن آسیبهای کلان به منافع راهبردی کشور و ملت می‌شود.
اقتصاد ایران در اثر کارآفرینی‌هایی که جوانه‌های آن زده شده می‌تواند رشد درونزایی را تجربه کند که ناشی از افزایش بهره‌وری است و البته می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاری خارجی در واکنش به این رشد درونزا متوجه اقتصاد ایران شود. لذا می‌توان به آینده امیدوار بود و این امیدوار مبنای قابل دفاعی دارد.
نظر شما