مهمترین معیاری که فعالان اقتصادی بوسیله آن روند حرکت فضای کسب‌وکار کشور را به سوی «بهبود کیفیت» اندازه می‌گیرند اراده و ظرفیت دولت (در معنای عام آن) برای پذیرش یک انضباط سازنده و اعمال آن در تمامی اجزا و ارکان نظام حکمرانی است؛ انضباطی که منجر به خلق یک سازگاری مولد در روابط پایدار میان سیستم حکمرانی و واقعیتها و پدیده‌های محیط اطراف شود.
در ایران، و به خصوص طی دو دهه اخیر، مالیه عمومی و روابط خارجی، دو پنجره اصلی برای رصد اراده و ظرفیت «انضباط‌پذیری» نظام حکمرانی از سوی فعالان اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، بوده است.
تحولات اخیر در روابط سیاسی میان ایران و کشورهای همجوار و همسایه در حاشیه جنوبی خلیج فارس، علاوه بر اثر کوتاه‌مدتی که در بهبود نظام پرداخت و تسویه بین‌المللی کشور، گشایش دروازه بازارهای خارجی بر روی فعالان اقتصادی و فرصت‌های جذب سرمایه خارجی و توسعه کسب‌وکارهای مشترک با بازیگران بین‌المللی دارد؛ در میان مدت بواسطه تزریق امید و خوشبینی به جامعه فعالان اقتصادی موجب شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با رویکرد توسعه نوآوری و ارتقای بهره‌وری می‌شود.
در جهان امروز، رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به ثروت، رفاه و قدرت اقتصادی جز با یافتن نقش و جایگاه شایسته در زنجیره ارزش جهانی اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
فرآیند موقعیت‌یابی فعالان اقتصادی ایران در زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت موضوعی قابل برنامه‌ریزی نیست و نیازمند آزمایش و خطا و عرضه ابتکارات از سوی فعالان اقتصادی ایرانی در بازار جهانی است. در غیاب روابط سازنده با سایر کشورها اما چشم‌انداز چنین تلاشی مسدود و امید به رشد پایدار اقتصادی مردود بود.
به بیان دیگر، فعالان اقتصادی پیش از این آن دسته از سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه نوآوری و ارتقای بهره‌وری را که عملا تنها در بازاری با مقیاس جهانی دارای توجیه اقتصادی بودند؛ در معرض یک ریسک سیاسی بسیار بزرگ می‌دید و امروز با مخابره شدن سیگنالهای امیدوار کننده از روابط ایران و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، این ترس و نگرانی در حال کمرنگ‌تر شدن است.
سرمایه‌گذار و به تبع آن کارآفرین، همانطور که در برابر ریسک سیاسی بسیار کم‌دل است در ارزیابی آن نیز بدبین است و احتیاط زیادی به خرج می‌دهد و طبیعتا در چنین موقعیتی احیای اعتماد ازدست‌رفته نسبت به اراده نظام حکمرانی برای ایجاد یک فضای پایدار و با ریسک سیاسی پایین جهت فعالیت بین‌المللی فعالان اقتصادی به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست اما، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که دولت در اقدام اخیر خود گام بلند و محکمی در مسیر جلب اعتماد و احیای امید فعالان بخش خصوصی برداشته است.
امیدواریم ادامه این مسیر، در قالب تعریف روابط اقتصادی درازمدت مبتنی بر مناسبات برد-برد در یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای، تسهیل مقررات و رویه‌های دیوانی ناظر بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان ایران و سایر کشورهای منطقه، عادی‌سازی روابط با کشورهای فرامنطقه‌ای بویژه بازیگران بزرگ اقتصاد جهانی، فراهم کردن زمینه پیوستن اقتصاد ایران به اکوسیستم رسمی خدمات مالی بین‌الملل و صد البته در کنار تمام این موارد، احیای تعادل‌های اقتصاد کلان با اعمال انضباط مناسب بر مالیه عمومی و همچنین، ارتقای کارایی و اثربخشی خدمات دیوانی نظام حکمرانی در حوزه نیازمندی‌های کسب‌وکار، سبب شود تا مهمترین سرمایه اقتصاد ایران یعنی نیروی انسانی خبره، کارآفرینان مبتکر و جسور و سرمایه‌گذاران هوشمند، بیش از پیش نسبت به آینده روشن توسعه کشور امیدوار شده و در همراهی با دولت، تلاش و تمرکز خود را به تحقق رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری و درجه پیچیدگی تحولات اقتصاد ملی، در محیطی بین‌المللی، معطوف کنند.
نظر شما